رئيس لجنة الإسكان فى البرلمان: فك اشتباك الوحدات غير السكنية بداية.. ومواءمات مجتمعية تحكم إيجارات الشقق السكنية رابطة المستأجرين تعترف بتعرض أصحاب العقارات لظلم كبير.. وتؤكد: رفع القيمة الإيجارية حل أمثل للأزمة جرائم متزايدة من الشرابية والزمالك إلى جاردن سيتى ومصر الجديدة والسبب «الإيجارات» 3 ملايين أسرة فى مصر مشغولة حاليا بقضية واحدة.. نصفهم ملاك عقارات والنصف الثانى مستأجرو وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، وبين الطرفين نشب صراع ارتفعت حرارته عقب تقديم 4 مشروعات قوانين للبرلمان كلها تتعلق بإنهاء العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات. مشروعات القوانين الأربعة، أحيت أمل استعادة الملاك لوحداتهم السكنية التى أجروها طبقا لقانون الإيجار القديم، فى المقابل أشاعت قلقا ورعبا داخل قلوب المستأجرين. ورغم أن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان فى البرلمان، أعلن أنه لا تفكير مطلقا لتعديل قانون الإيجارات القديمة للشقق السكنية، وهو ما أثار لغطا كبيرا فى الشارع المصرى وانقسمت الآراء والمطالبات من ملاك العقارات، وخبراء يرون ضرورة إعداد تعديل بمشروع جديد لقانون الإيجارات للشقق السكنية، وقطاع آخر يرى أنه ليس من الضرورى هذا التعديل، محذرين من أن أى مساس بالوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعى والأمن العام. حوادث عديدة وجرائم بشعة بسبب قانون الإيجار القديم من الشرابية إلى الزمالك ومصر الجديدة وجاردن سيتى، الجريمة واحدة والدافع إما المطالبة بزيادة الإيجار القديم أو إخلاء الوحدة السكنية لتعظيم الاستفادة منها. فى الشرابية ذبح مالك عقار عاملا، وطعن والده بسكين فى صدره بسبب خلافات ومشاجرات لرغبة المالك فى طرد العامل ووالده من الشقة بسبب ضعف قيمة الإيجار والتأخر المستمر فى سداده وتمت إحالة المالك لمحكمة الجنايات. فى المطربة تشاجر ملاك عقار مع سيدة ونجلها وتعرضا للضرب المبرح، بسبب خلاف على الأجرة ورغبة الملاك فى طردهم من الوحدة. كما تشاجر 14 شخصا من المستأجرين فى المرج مع مالك عقار بسبب رغبة المالك فى طردهم من الشقة، واستخدم فيه الأسلحة النارية فأصيب مواطن تصادف مروره بمحيط المشاجرة بعد إصابته بطلقة طائشة. وحسب الخبراء فإن من أهم أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة للأماكن والوحدات المؤجرة للغرض غير السكنى أى «المهنى والتجارى»، أنها تدر على أصحابها آلاف الجنيهات شهريا، ولا يحصل المالك على أى مقابل إلا قليلا. فهناك عمارات شاهقة فى أماكن وشوارع «فايف ستار» لا يتحصل ملاكها على ما يكفى احتياجاتهم المعيشية، خاصة مع تقدم أعمار بعض هؤلاء الملاك الذين لم يعودوا يملكون من حطام الدنيا سوى بضع شقق مؤجرة شاءت الأقدار أن يرثوها أو حتى بنوها فى وقت قد يكون قاطنوها ومؤجروها هم أيضا أصحاب أملاك وشقق بل وأراض وعمارات. فى المقابل يرى آخرون ومنهم رابطة المستأجرين، أن أى تعديل لقانون الإيجارات القديمة للشقق السكنية سيتسبب فى تشريد ملايين المواطنين وقالوا: ليس من حق النواب أو غيرهم مجرد مناقشة عقد تم بين طرفين بالتراضى، واعتمادا على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن تعديل قانون الإيجار القديم سيكون فيه الكثير من الظلم البيّن للمستأجر ووريثه على اعتبار أن الشقة تورث عقد إيجارها لمرة واحدة وفقا للقانون القديم. وحسب رابطة المستأجرين، فإن قضية الإيجار القديم شائكة، ويجب التعامل معها بحرص شديد، ومع الاعتراف رغم اختلاف وجهات النظر بأن الملاك للوحدات السكنية القديمة يعانون إجحافا عظيما وكبيرا، وأن مشروع قانون جديد قد يرفع بعض الغبن عنهم فيجب ألا تخرج نصوصه عن اقتراحات رفع القيمة الإيجارية بنسبة سنوية للأماكن المخصصة للسكن يراعى فيها المستوى المعيشى للمستأجرين وكذلك للملاك، مع اختلاف تلك النسبة فى المنطقة الشعبية عنها فى المتوسطة والراقية. وبذلك يرفع بعض الظلم عن الملاك، ونحافظ فى الوقت نفسه على السلم الاجتماعى، وكان العام الماضى صدر مقترح برلمانى للإيجار القديم يقضى بحصول المالك على 60٪ من قيمة الشقة السكنية من المستأجر، مقابل التنازل عن الوحدة المؤجرة بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإرساء قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، على أن يحصل كل طرف على حقه كاملا وفقا للدستور. هذا مقترح كان ضمن عدة مقترحات تقدم بها النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وتضمن المقترح أنه فى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة بمنح المستأجر 40٪ من القيمة السوقية للوحدة، وتصبح ملكا له وتضمن أيضا فى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع المبالغ المنصوص عليها يتم عرض الوحدة للبيع على أن يحصل المالك على 60٪ والمستأجر على نسبة ال40٪ من قيمة الوحدة المباعة. مقترح النائب معتز محمود بتلك الصورة، يضمن مراعاة الأسر والحالات غير القادرة من خلال العمل على إيجاد وتوفير بديل، ومن ثم لن يسمح بطرد أى ساكن من مسكنه تحت أى ظرف. المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العمرانية فى مجلس النواب، والذى يحسب له التعديل الجرىء الذى أدخله على المشروع المقدم من الحكومة لتشمل زيادة إيجارات جميع الأماكن المخصصة لكافة الأنشطة والأعمال غير السكنية.. إلا أنه نفى تماما فتح ملف تعديلات على قانون الإيجارات القديم للشقق السكنية وبشكل نهائى، مع تأكيده عدم وجود أى حرج لدى البرلمان بشأن تعديل القانون، لكن هناك مواءمات مجتمعية يجب مراعاتها مع قناعة النواب بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين. نقطة نظام من جانبه أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة ضم مشكلة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية للمناقشات البرلمانية والتخلص نهائيا من مخاوف التفكير فى الشقق السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، وهو ما يتطلب التفكير فى كيفية تغيير القانون المعد للإيجارات القديمة كله، وبجميع فئاته وكما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، بما يراعى الاختلاف فى المستويات المعيشية لساكنى تلك الشقق السكنية المؤجرة، وباختلاف المدن والمناطق فيما بينها من حيث مستوى قاطنيها المعيشى والاجتماعى وكذلك المادى. وأشار عضو لجنة الإسكان إلى وجود 3 مشروعات بقوانين مقدمة من أعضاء البرلمان تتعلق بالإيجار القديم، سكنى وتجارى وإدارى، ومن ثمّ لا تقتصر المشروعات الثلاثة والمناقشات المنتظرة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذى كان يتمثل فى تعديل قانون إيجار الأماكن القديمة لغير الأغراض السكنية للمواطنين العاديين ودون الشخصيات الاعتبارية، إلا أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، قررت تعديل قانون إيجار الأماكن القديمة لغير الأغراض السكنية دون تمييز بين الشخصيات الاعتبارية كالبنوك والسفارات وغيرهم وبين المواطنين العاديين وهو تعديل مهم جدا، ويحقق فائدة كبرى للملايين من ملاك المحلات والوحدات الإدارية والخدمية، وكذلك المؤجرين لأشخاص عاديين وجميعهم سيستفيدون من الزيادة التى أقرها مشروع القانون المقدم من الحكومة واقترحتها للكيانات الاعتبارية فقط والمحدد ب5 أضعاف الإيجار القديم مع زيادة سنوية 15٪ لمدة 4 سنوات أخرى، فكان إنصاف ملاك المحلات خطوة على الطريق الصحيح، وهى الخطوة التى ينتظرها أصحاب الشقق القديمة الذين لم يعودوا يمتلكون من حطام الدنيا سوى بضع شقق فى عمارة هى كل رأسمالهم ولا يتحصلون سوى على بضعة جنيهات. كلمة حق إنصاف ملاك المحلات والڤيلات والشركات وجميع وحدات الأنشطة الإدارية والتجارية، خطوة تمت وتستحق الإشادة.. خطوة ينتظرها أصحاب الشقق القديمة لترحمهم من الشائعات التى تهدد السلام المجتمعى. استنادا إلى بيانات تعداد السكان والإسكان لعام 2017، ذكر مرصد العمران فى تقريره عن أحوال السكن فى مصر خلال ذات العام، وجود 3٫3 مليون أسرة بمصر وتسكن فى منازل مستأجرة بنسبة 14٪ من مجموع الأسر المصرية، بما يعنى أن 86٪ من الأسر المصرية يمتلكون مساكنهم. وأوضح المرصد أن الإيجار القديم يؤوى حوالى 1٫6 مليون أسرة، أما الإيجار الجديد فتؤوى حوالى 1٫5 مليون أسرة، بينما الإيجار المفروش ونظام الميزة العينية لا يمثلون سوى أقل من 1٪ من الأسر، حيث تراوحت الأسر المستأجرة بين 39٪ فى محافظة القاهرة وهى الأعلى نسبة إلى أقل من نسبة 5٪ فى محافظاتالجيزة وكفر الشيخ والمنيا. ومع إلغاء نظام الإيجار القديم منذ عام 1996 واستبداله بنظام الإيجار الجديد، وخلال العقود الثلاثة الماضية سجلت الأسر المستأجرة أدنى رقم لها منذ عام 1986 من 29٪ إلى أقل من نصف تلك النسبة، وهذا الرقم خلال 2017، وصولا لأسوأ انخفاض وبنسبة هائلة تعدت ال17٪ بين عامى 2006 و2017 بعدما تخلى ما يقرب من 610 آلاف أسرة عن الإيجار. وقد بلغ متوسط قيمة الإيجار الجديد بمصر 1200 جنيه، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 20٪ خلال 2018، وقدرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء الوحدات المؤجرة بالقانون القديم وعدد الأسر المستفيدة بحوالى مليون و600 ألف أسرة، وبحساب أن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 أفراد ما يعنى وجود 6 ملايين و400 ألف مواطن مستفيدين من قانون الإيجار القديم على مستوى محافظات وقرى الجمهورية، وهو ما يعنى وبحسب إحصاء الجهاز 25٪ من مجتمع محدودى الدخل وبما يعنى وجود 400 ألف أسرة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، هى من تحتاج الدعم للسكن، ولذلك وبحسب كلام إبراهيم علام، عضو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أصبح من الضرورى الإسراع فى إقرار قانون الإيجار القديم وللشقق السكنية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 بعدم دستورية مقدمة الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، والتى تنص على عدم جواز مطالبة المؤجر بإخلاء المكان حتى لو انتهت المدة الإيجارية، خاصة مع اعتماد حيثيات الحكم للدستورية العليا على المادة 54 من الدستور المصرى بأن الحرية التعاقدية من أهم سمات الحرية الشخصية والملكية الخاصة التى كملها وصانها الدستور.. ولذلك ومن هذا المنطلق كانت مطالبات ملاك العقارات القديمة للبرلمان بالاحتكام إلى حيثيات حكم الدستورية بخصوص الوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء، خاصة وبحسب إبراهيم علام، إذا خرجت تعديلات قانون الإيجارات القديم للملاك والمستأجرين بالعودة بالعلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدنى، وعندئذ ستكون مثل هذه التعديلات محققة للسلام الاجتماعى وتحقيق تكافؤ الفرص بين طرفى العلاقة الإيجارية القديمة، إلى جانب حفظ حقوق الملاك والمستأجرين مع الظروف الاقتصادية الصعبة وظاهرة انهيارات العقارات لا تزال مستمرة، والإسكندرية خير دليل على ذلك مما يضر بالثروة العقارية المصرية وبأرواح المواطنين. وتبقى كلمة وفى 5 مايو 2018، بالتحديد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بإلغاء المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص الإيجارات القديمة حكم استندت الحكومة إليه فى مشروع قانون الإيجارات القديم المقدم منها إلى مجلس النواب، إلا أنها قصرت التعديلات على الأشخاص الاعتبارية المؤجرة للوحدات التجارية والإدارية غير السكنية، وهو ما أثار حالة من الضيق والبلبلة ما بين ملاك وأصحاب الشقق السكنية المؤجرة، مؤكدين أنهم الأولى بمثل هذه التعديلات. أرقام فى الأزمة 3٫3 مليون أسرة تعيش فى شقق بالإيجار 610 آلاف أسرة تخلت عن الإيجار بين عامى 2006 و2017 6 ملايين و400 ألف يستفيدون من الإيجار القديم النائب علاء والي النائب إيهاب منصور
