أعلنت 23 منظمة حقوقية رفضها لمضمون وفلسفة مسودة الدستور التي تطرحها الجمعية التأسيسية، مؤكدة أن تلك المسودة لا تعبر عن جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه وأنها تتنصل من أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية. واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك للمنظمات أصدروه اليوم الأحد، افصاح التأسيسية لمعاداتها لقيم حقوق الإنسان وتنصلها من النص على الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها مصر. وأضافت المنظمات أن الحزب الحاكم اتبع سياسة الإقصاء في تشكيل الجمعية التأسيسية كما استبعدوا أغلب الخبراء في القانون الدستورى واكتفوا بتقسيم الكعكة على أنصارهم. وأكدت المنظمات أن المسودة المطروحة لإجراء استفتاء خلال فترة وجيزة لا تحظى بتوافق داخل الجمعية التأسيسية نفسها، مشيرة إلى ارتفاع أصوات احتجاجية متزايدة من داخل الجمعية على انعدام الشفافية في العمل بين إدارة الجمعية ولجانها المختلفة. وتابعت المنظمات أن رفضها جاء تأكيدًا لعدم توافر الإرادة السياسية لدى القوى السياسية المتحكمة في الجمعية التأسيسية للتوصل للتوافق المجتمعي المطلوب لإنجاز أي دستور وانسحاب الكنيسة والقوى المدنية من التأسيسية. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمجموعة المتحدة .. محامون ومستشارون قانونيون، و مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية.
