أعربت 23 منظمة حقوقية عن رفضها لمضمون وفلسفة مسودة الدستور التي تطرحها الجمعية التأسيسية، وتستعد لعرضها على الاستفتاء الشعبي خلال هذا الشهر. أكدت المنظمات فى بيان مشترك اليوم الأحد، أن تلك المسودة لا تعبر عن المجتمع المصري بتعدُديته الثقافية والدينية والعرقية والسياسية، وتتنصل من قيم وأهداف ثورة 25 يناير، كما أنها تُهدر قيم المواطنة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. قالت المنظمات إن الجمعية التأسيسية، أدارت ظهرها لثورة 25 يناير، وضربت عرض الحائط بتضحيات المصريين في سبيل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي، حيث تقدم الجمعية في "دستورها" دعمًا لأركان الاستبداد السياسي، بتبنيها نظامًا يكرس سلطات إمبراطورية لرئيس الجمهورية متماثلة مع ما كان يتمتع به في عهود ما قبل ثورة 25 يناير، كما تفسح المجال أمام تأسيس دولة دينية تعصف بالحقوق والحريات. أضافت المنظمات: كما أفصحت الجمعية عن معاداتها لقيم حقوق الإنسان، وذلك بتنصل الجمعية من النص على الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها مصر، ورغبتها الواضحة في التحلل من الالتزامات الدولية لمصر في حماية حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه بدلاً من أن تنص المسودة على عدم جواز الانتقاص من حقوق المواطنين وحرياتهم التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، اتجهت إلى تقييدها بما يسمى الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع في الدستور، التي تتكون من مجموعة مواد ذات طبيعة إنشائية غير منضبطة، يمنح بعضها الغطاء الدستوري لتكوين جماعات منفصلة عن مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون، وتقوم بتقييد حريات المواطنين والاعتداء على حقوق الإنسان بدعوى حماية أخلاق وقيم وعادات المجتمع، والمعروفة بجماعات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". ولاحظت بمزيد من القلق محاولات الأحزاب المهيمنة على تشكيل الجمعية التأسيسية لتقويض مفهوم الدولة الحديثة واستيرادها مقومات النظام الاستبدادي الديني الإيراني بعد صبغه بمصطلحات "سُنيّة"، وذلك عبر تسييس مؤسسة الأزهر الدينية ومنحها موقعًا يعلو البرلمان المنتخب، ويتضح ذلك أيضًا في صياغة المادة 220 المفسّرة لمبادئ الشريعة الإسلامية. أكدت المنظمات أن هذه المادة لا تقدّم حلاً لمعضلة علاقة الدين والدولة في مصر، بل إنها تفاقم من الأزمة، وتعصف ببنيان دولة القانون، لصالح الاحتكام لآراء فقهية بشرية صدرت كعلاج لمشكلات مجتمعات مختلفة وفي أزمنة سابقة، الأمر الذي يؤدي لجعل حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية مطية لأهواء من يملك الأغلبية البرلمانية، أو يسيطر سياسيًا على مؤسسة الأزهر. أكدت المنظمات أن هذه النتيجة كانت متوقعة بعد إصرار أحزاب سياسية بعينها على إتباع منهج الإقصاء والاستعلاء وفرضه باسم "إرادة الأغلبية" على مسيرة كتابة دستور مصر بعد ثورة 25 يناير. وقد مارست إدارة الجمعية خلال هذا المسار مزيج من التحايل السياسي والقانوني والإداري الذي يهدد مستقبل الشرعية الدستورية، وينذر بسقوط البلاد في الفوضى ومرحلة طويلة من عدم الاستقرار. وتابعت تجاهل الجمعية لحقيقة أن مصيرها لا يزال مرهونًا بحكم القضاء، ورغم ذلك تواصل عملها تمهيدًا لطرح مسودة الدستور للاستفتاء العام وإقرارها قبل أن تبت المحكمة الدستورية العليا في مشروعية الجمعية. وأضافت أن المسودة المطروحة لإجراء استفتاء عام خلال فترة وجيزة، لا تحظى بتوافق داخل الجمعية التأسيسية نفسها،حيث ترتفع أصوات احتجاجية متزايدة من داخل الجمعية، على انعدام الشفافية في العمل بين إدارة الجمعية ولجانها المختلفة، وعلى التغييرات والتعديلات التي تحدث، من وراء ظهر بعض اللجان، على المواد المقدمة منها. أكدت المنظمات على رفضها لدستور لا يُعبّر عن الشعب المصري، صاغته جمعية تفتقر للمشروعية المجتمعية والسياسية والثقافية، ويسعى أعضاؤها للحفاظ على مصالح حزبية ضيقة، حتى لو تعارضت مع مصلحة المجتمع بأسره. المنظمات الموقعة:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،الائتلاف المصري لحقوق الطفل،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان،المركز المصري لحقوق الإنسان،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف،مركز حابي للحقوق البيئية،مركز قضايا المرأة المصرية،مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، مصريون ضد التمييز الديني،المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية.
