صعدت امس الحكومة اليمنية من عملياتها القمعية ضد المظاهرات العارمة المناهضة للرئيس علي عبد الله صالح المطالبة برحيله. فتحت الشرطة اليمنية النار والغازات المسيلة للدموع علي المتظاهرين في مدينة تعز جنوب العاصمة صنعاء، ما اسفر عن اصابة 250 شخصاً علي الاقل بحسب شهود عيان ومصدر برلماني. وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن ما بين 250 و300 شخص اصيبوا بعضهم بالرصاص الحي، اثناء تفريق مظاهرة الي مبني المحافظة في المدينة بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي. وأكد مصدر برلماني أن الشرطة اطلقت النار باتجاه ساحة المعتصمين في تعز في محاولة لاقتحام الساحة. ويعتصم آلاف المحتجين في تعز منذ منتصف فبراير للمطالبة برحيل الرئيس اليمني. ولقي جندي يمني مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون قريبون من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال علي نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة الملاح بمحافظة لحج الجنوبية. وقال ضابط يمني رفض الكشف عن اسمه، إن مسلحين ينتمون الي الحراك الجنوبي هاجموا نقطة تفتيش واقعة بين مديريتي الملاح والحبيلين، ما أسفر عن مقتل احد الأفراد واصابة ثلاثة آخرين. وأوضح مصدر محلي لوكالة فرانس برس أن اثنين من المهاجمين اصيبوا برصاص الجيش ونقلوا إلي مستشفي ردفان العام. واشار المصدر الي أن المهاجمين هم من ابناء البلدة و"لهم موقف سابق من قوات الجيش منذ أن كانت تفرض حصارا علي مدينة الحبيلين" حتي يناير الماضي. وكلف الرئيس السوري بشار الاسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة محمد ناجي عطري. وكانت الحكومة السورية برئاسة عطري قد استقالت الثلاثاء الماضي بينما يشهد عدد من المدن السورية مظاهرات احتجاج. وولد رئيس الحكومة الجديد في ريف دمشق عام 1953 ويحمل اجازة في العلوم الزراعية من جامعة دمشق وحائز علي دكتوراه من المعهد الوطني للبوليتكنيك بفرنسا.وكان عطري يترأس الحكومة منذ 2003 واجري عليها عدة تعديلات. وأعلن رئيس لجنة الحوار حول الاصلاح في الاردن طاهر المصري أن جميع اعضاء اللجنة المستقيلين عادوا الي اللجنة، موضحا أن احدي لجانها الفرعية استأنفت اجتماعاتها في وقت سابق علي ان تعلن النتائج الاولية خلال اسبوعين. وقال المصري إن اللجان الفرعية المكلفة دراسة قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية ستستانف ابتداءا من الاحد اجتماعاتها علي أن تظهر النتائج الاولية في خلال اسبوعين. وأشار المصري الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاعيان ايضا الي أن جميع اعضاء اللجنة ال 15 الذين قدموا استقالاتهم في اعقاب اعمال العنف التي وقعت في عمان في 25 مارس الماضي واسفرت عن وفاة شخص وجرح 160 عادوا الي اللجنة.وكانت الحركة الاسلامية رفضت الانضمام للجنة مشترطة ادراج تعديلات دستورية جوهرية علي جدول اعمالها تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من أن يعين الملك رئيس الوزراء كما ينص الدستور.وشارك الاعضاء المستقيلون في لقاء مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 29 مارس حيث وأكد العاهل الاردني خلالها انه الضامن لنتائج لجنة الحوار. وأكد منير الحمارنة الامين العام للحزب الشيوعي الاردني أن الملك عبد الله شدد خلال لقائه معهم انه سيكون الضامن لعمل اللجنة الحوار ما شجع الاعضاء المستقيلين علي العودة. واضاف أن الملك اكد انه سوف يشرف علي عمل اللجنة وأعطي سقفا عاليا للعمل. وشكلت الحكومة الاردنية في 14 من الشهر الماضي لجنة الحوار التي كلفها العاهل الاردني بتعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب خلال مدة لا تتجاوز3 أشهر. وشهدت عمان في 25 مارس الماضي مواجهات هي الاولي من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة أشهر، بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للنظام، اسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين. ووقعت المواجهات عندما هاجم المتظاهرون الموالون المعتصمين الذين نصبوا خياما في دوار الداخلية الحيوي (ميدان جمال عبد الناصر) وسط عمان، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشعب للتفريق بينهم وفض الاعتصام.
