نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق اليوم الاحد تربحه من أية مشروعات خلال توليه منصبه الوزاري. وقال في رسالة وجهها اليوم لأجهزة الإعلام عبر محاميه بالقاهرة "أن شركة واحدة ساهم فيها بنسبة أقلية تقدر بالثلث تعاملت مع مركز تحديث الصناعة، ولا علاقة لي بإدارتها لانني ممثل فى مجلس إدارتها، ولا أتدخل فى أو أتحمل مسئولية في قراراتها التنفيذية أوتعاملاتها المختلفة. وأضاف "رشيد " أن هذه الشركة إتبعت الإجراءات القانونية للتسجيل فى مركز تحديث الصناعة، ولم تمنح أية معاملة استثنائية أو خاصة ، ولم تحصل على أية خدمات لا تستحقها . كما استوفت الشركة كافة الشروط والإجراءات التى تسمح لها بالتعامل مع مركز تحديث الصناعة مثل ال 12 ألف شركة التى تتعامل مع مركز تحديث الصناعة. وأضاف"إن التحقيقات ، التى أثبتت أن الشركة أتبعت كل الإجراءات القانونية للتسجيل وفقا لقواعد مركز تحديث الصناعة،ولا علاقة لي بإدارة المركز لأن هناك إدارة تنفيذية ومجلس لتيسيير الأعمال مستقل للمركز. وقال محام رشيد في رسالته لوسائل الاعلام "وفقا لتقديرات النيابة، وبناء على حصة موكلى فى الشركة ، فإن تقدير قيمة الخدمات التى حصلت عليها الشركة من المركز لا تتعدى 400 الف جنيه . وذلك خلاف الأرقام التى تم ذكرها . كما نفي مساهمة رشيد فى أية شركة أخرى تتعامل مع المركز المعنى .هذا، وقد قدم موكلى إلى الحكومة و الجهات المختصة عند توليه منصبه منذ عام 2004 إقرار ذمه مالية يوضح كافة أملاكة ، وكذلك إلتزامه بعد التدخل فى إية إجراءات تخص إدارة هذه الشركات أو تعاملاتها المالية و التجارية.
