أرسلت نقابة أطباء القاهرة خطابا الى أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للاعتراض على الصياغة والتى تم الإعلان عنها والخاصة بالرعاية الصحية. وأشارت النقابة، من خلال خطابها، إلى أن المادة الخاصة بالرعاية الصحية فى الدستور المقترح نصت على "الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين". وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة, وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك. وأوضحت النقابة أن هذه المادة تحتوى على العديد من السلبيات حيث لم يتم ذكر أن الرعاية الصحية سوف تقدم للجميع دون تمييز لأى سبب وبالتالى فإن الدولة سيمكنها تقديم خدمة أفضل للمواطن الغنى، كما لم يتم ذكر أن الرعاية الصحية ستغطى جميع الأمراض بل تم الاكتفاء بضمان الدولة لعلاج حالات الطوارئ . وأيضا لم يتم ذكر النهوض بمقدمى الخدمة الصحية، وكأن النظام الجديد لا يختلف عن النظام القديم فى تهميشمهم .ولم يذكر أيضا الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة، وكأن أطفالنا وشيوخنا ليس لهم أى اهتمام خاص, كما أنه لم يتم ذكر معايير تقديم الخدمة الصحية من حيث الجودة والمقبولية والإتاحة والحماية والتطور، وهذا يتيح للدولة فرصة تقديم نفس الرعاية الصحية الحالية المتدنية التى لا تليق بالشعب المصرى هذه هى المعايير الواجبة طبقا لدستور منظمة الصحة العالمية. وأضافت: كما لم يتم ذكر التزام الدولة بالانفاق على القطاع الصحى بنسبة من الموازنة لا تقل عن متوسط النسب العالمية، وهذا الأمر يدل على استمرار عدم اهتمام الدولة بصحة الشعب إذ إنه لا يمكن تقديم رعاية صحية حقيقية بدون إنفاق مناسب هذا بالاضافة إلى أنه لم يتم ذكر رعاية الدولة للأمراض المزمنة التى تعصف بصحة الشعب وقد تحتاج لزراعة الأعضاء". وأكدت النقابة قيامها بإعداد لجنة لدراسة وصياغة المقترح النهائى لمادة الرعاية الصحية، وقد استقرت اللجنة على الصياغة النهائية والتى تم إرسالها إلى الدكتور خيرى عبد الدايم لعرضها على الجمعية التأسيسية للدستور. واقترحت أن تتم صياغة المادة كالآتى: "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء". ويعمل على النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم، والاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وتلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها.
