انتهت نقابة أطباء القاهرة من صياغة مادتين للدستور إحداهما للرعاية الصحية والأخرى للمحددات الاجتماعية للصحة، وذلك بعد أن قرر الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، تشكيل لجنة من النقابة لصياغة مادة الدستور والتى تخص الرعاية الصحية. وجاء النص المقترح الخاص بمادة الرعاية كالتالى: "تعد الرعاية الصحية جزءًا أساسيًا من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة على كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحي موحد ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض ويعمل على النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علميًا واجتماعيًا، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور. وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بما لا يقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها". أما المادة الثانية والخاصة بالمحددات فنصت على: "تكفل الدولة لكل المواطنين الطعام والشراب الآمنين مع توفير ظروف معيشية وبيئية سليمة وصحية". وأشارت اللجنة إلى أن المقترح تم تقديمه إلى الدكتور خيرى عبد الدايم والذى سيتم تقديمه باسم نقابة الأطباء إلى اللجنة الدستورية. وضمت اللجنة كلا من: د. علاء غنام، و د. محمد عبد المعز، ود. أحمد بكر، أمين عام النقابة، ود. إيهاب الطاهر، ود. أحمد فتحي، عضوي النقابة.
