قرر المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم الاستيلاء المؤقت على مساحة 11 فدانا كانت مستأجرة من الأهالي منذ سنوات, للمدرسة الثانوية الزراعية بالفيوم تستخدم كمزرعة تدريبية نموذجية للطلاب, وصدر حكم قضائي لصالح المؤجرين بطرد المدرسة ومديرية التربية والتعليم من المساحة وإخلائها وتسليمها لمالكيها . كلف المحافظ إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للاستيلاء المؤقت على هذه المساحة حرصاً على سير العملية التعليمية بالمدرسة الزراعية، وحسم الخلاف بين الهيئة والشئون القانونية بالديوان العام . كان المهندس شوقي على أحمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم قد تقدم بمذكرة للمحافظ, يحذر فيها من فقدان المدرسة الثانوية الزراعية, للمساحة المستخدمة كمزرعة تدريبية والتي تقدر بمساحة 16 س و11 قيراطا و10 أفدنة بحوض رمزي 13 ضمن القطعة 1 بندر الفيوم, وهى مستأجرة لصالح مديرية التربية والتعليم للمدرسة، وقد صدر حكم قضائي باستردادها، وبالرغم من ذلك لم يتم تنفيذ توصية المستشار القانوني للمحافظة والخاص بتكليف الشئون القانونية بإصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على تلك المساحة حرصاً على سير العملية التعليمية بالمدرسة . وأعلنت هيئة الأبنية التعليمية في المذكرة إخلاء مسئوليتها في حال تسليم المساحة وفقد المدرسة للمزرعة التدريبية للطلاب. وقال مدير فرع هيئة الأبنية بالفيوم, إن القرار ليس قراراً بنزع الملكية والمادة 15 من القانون 10 لسنة 1993 نصت على أن قرار الاستيلاء المؤقت يتم دون أي إجراءات, مشيرا إلى أنه صدر قراران الأول 156 لسنة 2008 والثاني رقم 104891 لسنة 2010 للاستيلاء على المساحة المذكورة ولكنهما لم يتم تفعيلهما . وأكد سليمان شاكر مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام على صدور القرار وتنفيذ تعليمات المحافظ, موضحا أن الإدارة سبق وطلبت بيانا بالمساحة المطلوب الاستيلاء المؤقت عليها على أن تتضمن الحدود وأسماء المؤجرين وبيانات أخرى؛ للبدء في تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت ولكنها لم توافِ بالبيانات التى تأخرت .
