رفضت هيئة الأبنية التعليمية تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح 15 أسرة بمحافظة الشرقية بتعويضهم بعد أن استولت الهيئة علي أراضيهم الزراعية لإقامة مدرسة ثانوي زراعي بالزقازيق علي مساحة 38 فداناً، وقدرت المحكمة المبلغ المستحق للأسر التي تم الاستيلاء علي أراضيهم بمليونين و700 ألف جنيه. وحصلت «الدستور» علي صورة من الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - برئاسة المستشار محمود أحمد عبدالجواد الذي يؤكد أحقية الأسر في التعويض، وقال الأهالي: إنه رغم عدم استغلال المدرسة الثانوية الزراعية للأرض وقيام المسئولين بالأبنية التعليمية بتأجيرها إلي آخرين، فإن مديرية التربية والتعليم بالشرقية طلبت نزع ملكية الأرض بمساحة 38 فداناً، وبعد موافقة المحافظ والمجلس الشعبي المحلي صدر قرار استيلاء من وزير التربية والتعليم وبعدها آلت الملكية للأبنية التعليمية المنوط بها تعويض أصحاب الأراضي. بعدها أقام الأهالي دعاوي قضائية، وقدرت هيئة الأبنية سعر الأرض بأقل من قيمته الحقيقية، وطعن الأهالي علي الحكم فأعاد خبراء من وزارة العدل تقدير قيمة الأرض وصدر حكم نهائي لصالحهم في يونيو 2009، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية ترفض حتي الآن رغم مرور عام علي الحكم!