شنّ الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هجوماً على مشروع الدستور، واصفاً إياه بأنه انتقامي ويسعي لتصفية الحسابات، متسائلاً "لماذا يتم الإبقاء على مجلس الشوري دون سبب. وقال أبو سعدة في تغريدته علي موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "مشروع الدستور فى الحقيقة انتقامي ويصفي حسابات بينما يبقى على مجلس الشورى دون أي سبب يقلل من صلاحية المحكمة الدستورية العليا". وفي السياق ذاته أوضح أن المادة الثانية مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كافية تماماً، مشيراً إلي أنها أفضل بكثير من أحكام فيما يمكن أخذه من الشريعة من مبادئ شاملة.