قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا بالأمس بفتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفا فى مبادرة البنك المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد، لوجود صعوبة لدى بعضهم في سداد الديون المستحقة فى مدة السنة، مضيفا "اتخذنا هذا القرار لما لاقينا البعض عليه مثلا 7 ملايين جنيه ومش حيقدر سدادها خلال سنة، فبناءا على التدفقات المالية والتسهيلات فتحت المدة ويتم الجدولة بدون فوائد". جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الاثنين، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها للعودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالأيجابية على الاقتصاد المصري. وقال نجم إن الذين تقدموا للمبادرة 101 مصنع تم منحهم قروضا قيمتها 18.3 مليار جنيه، و45 مصنعا من المصانع الكبري تم اقراضهم 36.9 مليار جنيه لم يضموا للمبادرة ديونهم تتخطى ال10 ملايين جنيه، بينما هناك 86 مصنع كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وإن 93 منهم تم الغاء ديونهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنع تم إعادة جدولة ديونهم". وأوضح نائب المحافظ أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل) ، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى قام المصنع باقتراضه من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذى حصل عليه العميل بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عينى. وأشار نجم إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها. وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، أوضح نجم أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد، وميزة طرق السداد. وفيما يخص مبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التى تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزى يتحمل قرابة ال 4.75% هى فرق ال14.75% التى يستفاد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة حيث يسدد العميل 10%. من جانبه، قال وكيل البنك المركزى محمد ابو موسي إن أبرز ما يواجه المستثمرون الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هى مشاكل مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري ، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة، مضيفا " نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى ، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجييهم لحلها ، وذلك حتى يكون هناك تكامل ، لأن لو قمنا بحل مشاكل الديون المتعثرة سيظل للعميل ( المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها". وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح ابو موسي أنه تم فى الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة فى عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي. ومن جانبه، أشار نجم إلى أن الدراسات الاقتصادية تقول إن صح دولار واحد فى القطاع الخاص يحقق مردود فى التشغيل والإنتاجية ثلاث مرات عن الدولار الذى يتم ضخه فى القطاع العام ، مستطردا " لذا نحن ندرك مدى أهمية هذا ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص".
