دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، السلفيين إلى الاتعاظ من تجربة الجزائر في تسعينيات القرن الماضي،وحذر من أن مؤسسات الجيش والأمن والإعلام في بلاده مازلت تحت سيطرة العلمانيين. وظهر الغنوشي في شريط فيديو نادر تم توزيعه على نطاق واسع على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،وهو يدعو السلفيين في بلاده إلى الصبر، والاقتناع بالمكاسب الحالية بإنتظار دعمها في المستقبل. وأثار الغنوشي بتصريحاته جدلا واسعا ،حيث ركزت عليه الإذاعات المحلية التونسية، فيما أعربت القوى السياسية عن خشيتها مما ورد على لسانه، واعتبرت انه يؤكد إزدواجية الخطاب الذي تمارسه حركة النهضة الإسلامية، ما دفع عامر لعريض رئيس المكتب السياسي للحركة إلى الرد بالقول إن الشريط صحيح، ولكن تم إخراج جمل وفقرات عن سياقها، وتركيبها ما حرّف معانيها. وقال الغنوشي في شريط الفيديو أثناء إجتماع مع عدد من قادة التيار السلفي في تونس،إن حركة النهضة ورغم أنها حققت نتائج إيجابية في الإنتخابات الماضية ،وأصبحت تدير العملية السياسية في البلاد إلا أن مفاصل الدولة لا زالت بيد العلمانيين. وأضاف أن العلمانيين ما زالوا يسيطرون على الإعلام والإدارة كما أن جهازي الجيش والشرطة ليسا مضمونين. وأثار وصف الجيش والأمن بغير المضمونين جدلا واسعا ،حيث سارع لعريض إلى القول في بيان إن قول الشيخ إن الشرطة غير مضمونة جاء في سياق الحديث عن إحتواء كل المؤسسات على أقليات فاسدة مرتبطة بالنظام السابق،وهي التي تعرقل بناء الأمن الجمهوري. وأشار في بيانه إلى ان حركة النهضة تؤكد ثقتها في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية،وتدعو إلى مزيد تطويرها وتوفير الإمكانيات للإرتقاء بأدائها. ونبّه الغنوشي في شريط الفيديو المذكور إلى ضرورة الإتعاظ من التجربة الجزائرية حيث حصل الإسلاميون على نسبة 80 % في الانتخابات واعتقدوا أنهم سيطروا على هياكل الدولة وأنه يمكنهم المرور لأسلمة الدولة إلا أن الدائرة دارت عليهم. ودعا السلفيين إلى الإلتزام بسياسة المراحل وان يقتنعوا بكل مكسب يتحقق ويؤمنوه بإنتظار تدعيمه،و قال" المفروض اليوم على الإسلاميين ان يملأوا البلاد بالجمعيات وأن ينشئوا المدارس القرآنية في كل مكان ويستدعوا الدعاة الدينيين لأن الناس لازالت جاهلة بالإسلام ثم المرور إلى المرحلة القادمة". وتطرق الغنوشي إلى مسألة إدراج الشريعة في الدستور الجديد ،حيث برر تراجع حركته عن هذا الفصل بخوف "الفئة العلمانية" من مصطلح الشريعة وهو ما استدعى تغيير الإسم دون تغيير المسمى وذلك عبر الاعتراف بالفصل الأول الذي سلم بأن الإسلام دين للدولة ظاهرا".
