قبل سنتين كان أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى على ما أذكر يناقشون ميزانية الدولة، واستوقف الأعضاء المبلغ المخصص لبند سفر الوزراء، وكان حوالى 92 مليون جنيه، بعض الأعضاء طالبوا بتخفيض المبلغ والحد من الرحلات الخارجية، ويومها رفض يوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب بشدة فكرة التقشف في هذا البند، وقال: ده مش مبلغ يعنى علشان نتكلم فيه، والسفريات دى لصالح البلد، ومش ممكن نلغيها، وانتهت المناقشة يومها بانتصار الوزير على الأعضاء. يومها أمسكت الآلة الحاسبة وضربت المبلغ على عدد الوزراء، اتضح أن حصة الوزير سنويا من المبلغ حوالي 3 ملايين جنيه، وافترضت أنه ينفق حوالي 200 ألف جنيه في الرحلة الواحدة، فاتضح انه يسافر في السنة 15 مرة، بعد فترة قررت رفع المبلغ المنصرف في الرحلة إلى 300 ألف جنيه، واتضح أنه يسافر عشر رحلات سنويا، ورفعت المبلغ إلى 500 ألف جنيه، وكان عدد سفرياته ست رحلات بالسنة، وسواء كانت معدلات إنفاقه في الرحلة الواحدة 200 أو 300 أو 500 ألف جنيه، فهي فى النهاية مبالغ كبيرة وتستقطع من لحم الحي، فقررت أن اكتب وأطالب بتخفيض هذه المبالغ، لماذا؟، لأن أغلب الوزراء يصطحبون معهم وفداً لا علاقة له بالمهمة التي يسافر لها، هذا إن كان معاليه يسافر بالفعل في مهمة رسمية، حيث يصطحب مجموعة من الصحفيين الذين يغطون أخبار الوزارة، ومجموعة من الإعلاميين الذين يتابعون سيادته على الشاشات البيضاء، إضافة إلى طقم من السكرتارية والمساعدين، في بعض الرحلات قد يصل عدد المصاحبين للوزير أكثر من عشرة أفراد، وجميعهم على نفقة المواطن المصري. خلال عملية الحساب وتوزيع المصروفات بين طيران وفنادق ومصروف جيب وبدل سفر ومواصلات وأكل وشرب، انتبهت إلى أن بعض الوزراء يسافرون فى الشهر أكثر من مرة، مثل وزير الخارجية، ووزيرة التعاون الدولي، وغيرهما من الوزراء الذين ترتبط بعض أعمالهم بالعلاقات العربية والغربية، فثار سؤال لم يكن له محل من الإعراب: هل هذه الوزارات يكفيها حصة الثلاثة ملايين جنيه؟، بحسبة بسيطة تأكد استحالة تغطية هذا المبلغ لرحلات وزير الخارجية بمفرده، فالذي يتابع رحلات الخارجية، كانت للوزير أو مساعديه، يكتشف أنها وحدها تحتاج إلى 100 مليون جنيه وأكثر في السنة، إلا إذا كانت نفقات رحلاته تتحملها الدول المضيفة. عدت مرة أخرى للعملية الحسابية، وأضفت سؤالاً استجد على الأحداث، وهو: بعض الدول إن لم يكن أغلبها تتحمل تكلفة استضافة الوزراء والفريق المصاحب له، فعلى أي شيء يتم صرف هذه المبالغ؟، هل على بدل السفر للوزراء ومساعديه ومصروف الجيب للتابعين من الإعلاميين والصحفيين؟، هل على رحلات الطيران ذهابا وعودة؟. السؤال الأهم هنا وقد سبق وطرحناه على حكومة الدكتور الجنزورى ونعيد ونوجهه لحكومة الدكتور هشام قنديل هو: ما هو المبلغ المخصص لسفريات الوزراء؟، وهل هو جزء من ميزانية كل وزارة أم جزء من ميزانية الدولة؟، هل ال 92 مليون جنيه التى قيل إنها كانت بدل سفر الوزراء فى حكومة د.أحمد نظيف مازالت كما هى أم بسبب العجز المالى تم تخفيض المبلغ؟، وما هو حجم المبلغ الجديد؟، ولماذا لم تقم الحكومة بنشر الميزانية بنداً بنداً قبل اعتمادها في الصحف لكى يعرف المواطن كيف تصرف أمواله؟. أظن أن حكومة الدكتور قنديل مطالبة بأن توضح لنا كل هذا، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لسفريات وزارة الخارجية، هل تتبع ميزانية الوزارة أم ميزانية بند السفر للخارج؟، وما هو حجمها؟، كما أن الحكومة مطالبة بأن توضح لنا: ما الذي يعود على البلاد من هذه الرحلات؟، وما الذي تستفيده كل وزارة منها؟، وما هي الفائدة التي تعود علينا نحن منها؟، وما هو عدد الرحلات التي يقوم بها كل وزير؟، وما هو عدد المرافقين له ووظيفتهم؟، وما هو المبلغ الذي تم إنفاقه على كل رحلة؟، وهل حققت الهدف منها؟.
