ما هي الميزانية المخصصة لسفر الوزراء إلى الخارج؟، وهل تشغل بندا من الميزانية العامة أم هي جزء من ميزانية كل وزارة؟، وهل تصرف للوزارات مع اعتماد الميزانية أم يصرف منها حسب رحلات الوزراء؟، ولماذا لا تنشر ميزانية الدولة بشكل مفصل في الصحف؟. قبل سنتين كان أعضاء مجلس الشعب أو الشورى على ما أذكر يناقشون ميزانية الدولة، واستوقف الأعضاء المبلغ المخصص لبند سفر الوزراء، وكان حوالى 92 مليون جنيه، بعض الأعضاء طالبوا بتخفيض المبلغ والحد من الرحلات الخارجية، ويومها رفض يوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب بشدة فكرة التقشف في هذا البند، وقال: ده مش مبلغ يعنى علشان نتكلم فيه، والسفريات دى لصالح البلد، ومش ممكن نلغيها»، وانتهت المناقشة يومها بإنتصار الوزير على الأعضاء. وأذكر يومها أنني أمسكت الآلة الحاسبة وضربت المبلغ على عدد الوزراء، واتضح أن حصة الوزير سنويا من المبلغ حوالي 3 ملايين جنيه، وافترضت أنه ينفق حوالي 200 ألف جنيه في الرحلة الواحدة، فاتضح انه يسافر في السنة 15 مرة، بعد فترة قررت رفع المبلغ المنصرف في الرحلة إلى 300 ألف جنيه، فاتضح أنه يسافر عشر رحلات سنويا، ورفعت المبلغ إلى 500 ألف جنيه، وكان عدد سفرياته ست رحلات بالسنة، وسواء كانت معدلات إنفاقه في الرحلة الواحدة 200 أو 300 أو 500 ألف جنيه، فهي فى النهاية مبالغ كبيرة وتستقطع من لحم الحي، فقررت أن اكتب وأطالب بتخفيض هذه المبالغ، لماذا؟، لأن أغلب الوزراء يصطحبون معهم وفدا لا علاقة له بالمهمة التى يسافر لها، هذا إن كان معاليه يسافر بالفعل في مهمة رسمية، حيث يصطحب مجموعة من الصحفيين الذين يغطون أخبار الوزارة، ومجموعة من الإعلاميين الذين يتابعون سيادته على الشاشات البيضاء، إضافة إلى طقم من السكرتارية والمساعدين، في بعض الرحلات قد يصل عدد المصاحبين للوزير أكثر من عشرة أفراد، وجميعهم على نفقة صاحب المحل(المواطن المصري). خلال عملية الحساب وتوزيع المصروفات بين طيران وفنادق ومصروف جيب وبدل سفر ومواصلات وأكل وشرب، انتبهت إلى أن بعض الوزراء يسافرون فى الشهر أكثر من مرة، مثل وزير الخارجية، ووزيرة التعاون الدولي، وغيرهما من الوزراء الذين ترتبط بعض أعمالهم بالعلاقات العربية والغربية، فثار سؤال لم يكن له محل من الإعراب: هل هذه الوزارات يكفيها حصة الثلاثة ملايين جنيه؟، بحسبة بسيطة تأكد استحالة تغطية هذا المبلغ لرحلات وزير الخارجية بمفرده، فالذي يتابع رحلات الخارجية ، كانت للوزير أو مساعديه، يكتشف أنها وحدها تحتاج إلى 100 مليون جنيه وأكثر في السنة، إلا إذا كانت نفقات رحلاته تتحملها الدول المضيفة. عدت مرة أخرى للعملية الحسابية، وأضفت سؤالا استجد على الأحداث، وهو: بعض الدول إن لم يكن أغلبها تتحمل تكلفة استضافة الوزراء والفريق المصاحب له، فعلى أي شيء يتم صرف هذه المبالغ؟، هل على بدل السفر للوزراء ومساعديه ومصروف الجيب للتابعين من الإعلاميين والصحفيين؟، هل على رحلات الطيران ذهابا وعودة؟، والسؤال الأهم هنا: هل مبلغ ال 92 مليون جنيه هو فقط المخصص لبند السفر إلى الخارج؟، وماذا عن المبلغ الذي تم تخصيصه بعد قيام الثورة؟، وهل هو جزء من ميزانية كل وزارة أم جزء من ميزانية الدولة؟، ولماذا لم تقم الحكومة بنشر الميزانية بندا بندا قبل اعتمادها في الصحف لكى يعرف المواطن كيف تصرف أمواله؟. أظن أن حكومة الجنزورى مطالبة بأن توضح لنا كل هذا، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لسفريات وزارة الخارجية، هل تتبع ميزانية الوزارة أم ميزانية بند السفر للخارج؟، وما هو حجمها؟، كما أن حكومة الجنزورى مطالبة بأن تعرفنا: ما الذي يعود على البلاد من هذه الرحلات؟، وما الذي تستفيده كل وزارة منها؟، وما هي الفائدة التي تعود علينا نحن من الأموال التي أنفقتها بعض الوزارات على الرحلات الخارجية؟، وما هو عدد الرحلات التي يقوم بها كل وزير والهدف منها؟، وما هو عدد المرافقين له ووظيفتهم؟، وما هو المبلغ الذي تم إنفاقه على كل رحلة؟، وهل حققت الهدف منها(سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو علمياً)؟.
