أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه، لمشروع القانون المقدم من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة لأنه جاء دون أى مشاورة مع النقابات العمالية وبالمخالفة لما طلبته من كافة التنظيمات النقابية. وقال أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة إن القانون ينص علي حق الوزير في التدخل لاستكمال هيئات المكاتب في النقابات إذا نقص عدد أعضاء مجلس النقابة عن النصف مشيراً إلي فوز أعضاء مجالس 19 نقابة مهنية بالتزكية في الانتخابات الأخيرة لها. واتهم «البيلي» وزير القوي العاملة بالسعي لتعيين أعضاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها في حالة خلو المقاعد استكمالاً لسياسة الأخونة منتقداً إحدي المواد في القانون الجديد والتي تنص علي عدم قبول الوزارة لأوراق تأسيس أي نقابة باستثناء المؤسسات التي لاتوجد بها نقابة عامة. وأكد تعارض هذه المواد مع قرارات الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق بإطلاق حرية العمال في تكوين نقاباتهم في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات للمؤسسات والهيئات الحكومية بعدم التعامل مع النقابات المستقلة القائمة حالياً باعتبارها نقابات غير شرعية - بحسب تصريحه قائلاً «القانون الجديد عدوان على العمل النقابى المصرى ويعد تدخل فيه من جهة الإدارة». وقال بيان صادر من اتحاد النقابات المستقلة «الوزير ممثل للحكومة التى تعد أكبر صاحب عمل فى مصر ولا يجوز له أن يغتصب هذا الحق فى سلطة النقابات العمالية كما أنه لا يجوز له كصاحب عمل أن ينفرد بتشريع للعمال والخطوة التى اتخذها الوزير الحالى لم يجرؤ أى من وزراء النظام السابق على اتخاذها، أى أن مصر بعد الثورة تتعرض حركتها النقابيه لانتهاكات لم تشهدها أيام مبارك ويكفينا فصل 185 نقابياً مستقلاً من العمل فى مقابل 55 فقط ايام مبارك». وأضاف البيان «وقف 58 نقابياً مؤخراً عن العمل يعد عدواناً على الحريات النقابية لم يحدث من قبل وكذا تحويل النقابيين للتحقيق وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم ونرفض قرار الوزير رفضاً قاطعاً وكذلك كافة خططه للسيطرة على التنظيم النقابى ومصادرة الحق فى تنظيمه».
