استنكر حزب الوفد أمس الممارسات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية أمس الأول »الأحد«. اتهم بيان أصدره حزب الوفد الي الأمة، الحزب الحاكم بارتكاب ممارسات لا ديمقراطية، وانتهاك الشرعية الدستورية، واغتصاب حق المصريين في اختيار ممثليهم. وأكد البيان ان الأحزاب في العالم »تستمد« شرعيتها من إرادة الشعوب واحترام الدستور والقانون. والحزب الحاكم في مصر »يغتصب« شرعيته بالبلطجة والعدوان علي الدستور. استنكر الوفد في بيان إلي الأمة الأفعال والممارسات »الشاذة« للحزب الوطني، وحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الرئيسية لما حدث، وطالبها بعدم إعلان نتائج الانتخابات لحين التحقيق في البلاغات والشكاوي وفقاً للقانون. ودعا الوفد هيئته العليا إلي مقاطعة الانتخابات القادمة. وقال بيان الوفد: »إن الحكومة قد انحرفت وحزبها الحاكم عن الوعد الرئاسي بضمان نزاهة الانتخابات، وجرت أسوأ انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد. وفيما يلي نص البيان: لقد كان يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 يوما حزينا شهد مذبحة الحرية والديمقراطية في مصر وانتهاك الشرعية الدستورية والقانونية بما قام به الحزب الحاكم من ممارسات لا ديمقراطية لاغتصاب حق المصريين في اختيار من يمثلهم وفرض مرشحيه للحصول علي أغلبية لا يستحقها في مجلس الشعب. إن الأحزاب الحاكمة في العالم الحر والتي تؤمن بالديمقراطية وتلتزم بها في جميع ممارساتها إنما تستمد شرعيتها من إرادة شعوبها واحترام الدستور والقانون. وعلي العكس من ذلك فإن الحزب الحاكم في مصر والذي يتسمي بالحزب الوطني الديمقراطي يغتصب شرعيته بالعدوان علي الدستور والقانون والاستناد الي أساليب العنف والبلطجة في إدارته للانتخابات وتعامله مع معارضيه وفي مقدمتهم حزب الوفد الذي يدافع عن حق المصريين في اختيار من يمثلهم بكل حرية. لقد رصد الوفد علي مدار يوم أمس بكل الدهشة والاستنكار ما حدث من أفعال وممارسات من جانب الحزب الوطني الديمقراطي وأعوانه أقل ما توصف به أنها شاذة لا يمكن تصور حدوثها في دولة يحترم حكامها الدستور والقانون ويتقبلون مبدأ تداول السلطة كما يتعاملون مع شعوبهم كمواطنين يملكون حق الاختيار الديمقراطي والحق في التغيير. لقد بدأ العدوان علي إرادة الأمة منذ صباح يوم الانتخاب بمنع مندوبي الأحزاب والمستقلين من دخول لجان الانتخابات وذلك بالاستعانة بعناصر تحترف البلطجة والتي أصبحت ثقافة واضحة لمرشحي الحزب الوطني وأداة من أدوات اغتصابه لإرادة الأمة. وقد تعددت صور ومظاهر الاعتداء علي الشرعية والاجتراء علي إرادة الناخبين حيث تم الالتجاء إلي تسويد أعداد هائلة من بطاقات التصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم وذلك بمعرفة القائمين علي العملية الانتخابية وأعوان مرشحي الحزب، كل ذلك في غياب الإشراف القضائي وانفلات النظام في معظم اللجان، كما ساعد في تيسير تلك التجاوزات اختيار الكثير من مسئولي اللجان الانتخابية من بين الموظفين المحليين من ذات دوائر مرشحي الحزب الحاكم بما يناقض متطلبات الحياة والموضوعية. والوفد إذ يشجب تلك الممارسات إنما يحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الرئيسية الي جانب كل الجهات الرسمية المشاركة في إدارة العملية الانتخابية. إن الوفد يخاطب في اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها ضمير القاضي والذي كان وسيظل الملاذ الآمن لضمان الحقوق المشروعة لأبناء الوطن لممارسة صلاحياتها فهي المسئولة قانوناً عن »تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية والتحقق من صحتها واتخاذ اللازم في شأن ما يثبت منها«. إن الوفد يطالب اللجنة العليا للانتخابات بإيقاف إعلان نتائج الانتخابات حتي تتحقق من صحة البلاغات والشكاوي التي تم إبلاغها بها وإعلان نتيجة الفحص وفقا للقانون. لقد شارك الوفد في هذه الانتخابات اعتمادا علي وعد رئيس الجمهورية بنزاهتها وذلك علي الرغم من اتجاه ما يقرب من نصف أعضاء الهيئة الوفدية إلي مقاطعتها. وللأسف فقد انحرفت الحكومة والحزب الحاكم عن هذا الوعد الرئاسي وتمت أسوأ انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد مما يفقدهما ثقة الشعب. ويعاهد الوفد الشعب أن يواصل كفاحه في الدفاع عن حقوقه الدستورية وإقامة الديمقراطية وتأكيد أنه ضمير الأمة. عاش الشعب المصري حراً كريماً في وطنه، والحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة.
