يكشف الأوراق: محمد عادل العجمي: تحول جهاز مشروعات الأراضي التابع لوزارة الداخلية الي مغارة علي بابا، لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ورجاله في وزارة الداخلية، ويكشف عن تفاصيل هذه المغارة اتحاد شاغلي مشروع الخمائل التابع لجهاز مشروعات الاراضي التابع للداخلية والذي يضم 4 قصور لحبيب العادلي، ويعقد جمعيته العمومية اليوم للتصديق علي ميزانية الاتحاد ومناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة علي زيادة رأسمال الاتحاد من 11 مليون و320 الف جنيه إلي 12 مليون و250 الف جنيه، ومناقشة لائحة النظام الاساسي لاتحاد شاغلي مدينة الخمائل المرحلة الاولي والموافقة علي ضم 232 عضوا جديدا إلي الاتحاد ومناقشة تركيب انتركم مركزي لعمارات المدينة علي نفقة الملاك، والموافقة علي عرض جميعة الصفوة للتكافل لانشاء منفذ لبيع الخبز والمواد الغذائية بأحد الاماكن المقترحة داخل المدينة والموافقة علي استقالة اللواء مصطفي كامل عصيمي من عضوية مجلس الادارة وانتخاب مجلس إدارة جديد والموافقة علي تعيين مراقب حسابات الاتحاد وتحديد اتعابه. تنطلق رائحة الفساد بداية من سيطرة رجال الشرطة علي مجلس إدارة الاتحاد علي الرغم من أنهم ليسوا ملاك في مشروع الخمائل المرحلة الاولي، وهم يحصلون علي الاراضي أو الوحدات السكنية بحق الانتفاع ، وللجهاز مشروعات الاراضي التابع لوزارة الداخلية ععضوا في اتحاد الشاغلين. يقوم اتحاد شاغلي مدينة الخمائل بتحصيل رسوم مبالغ فيها وغير واضحه ولا يقوم بالامساك بفواتير ودفاتر مما يدفع إلي تساؤل اين تذهب هذه الاموال اذا لم يمسك دفاتر وهذا الملاحظة سجلها محمد فريد البنا مراقب الحسابات حيث اوصي في تقريره إلي ضرورة انتظام القيد بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية ولاسيما سجل العضوية ومحاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة وشئون الاعضاء وتحليل الايرادات والمصروفات ضمانا لاحكام الرقابة وحسن سير العمل. فماذا تبقي لرصد الاموال التي تدخل هذا الاتحاد واين ذهبت الاموال التي تم تحصيلها طوال السنوات الماضية، وكيف يمكن جمع أموال دون اثباتها في دفاتر. وقائع الفساد متنوعه ومتشابكة الأبعاد وتحتمي بوزارة الداخلية الذي كان يمثلها حبيب العادلي ورجاله، فقد قام الجهاز عند بيعه الاراضي والوحدات السكنية للافراد بتحصيل 5% رسوم دلاله مغالي فيها، ورسم القانون 2,5% ومصاريف ادارية 1% ، في الوقت الذي تم فيه المغالاه في سعر الاراضي ليصل إلي 4 الاف جنيها للمتر الواحد في الوقت الذي يحصل الجهاز علي هذه الاراضي بالمجان من الدولة إلي جانب رسوم توصيل غاز 8 الاف ومصاريف غير منصوص عليها في العقد تصل إلي 8 الاف جنيه. هذا عند توقيع العقدة ثم ابتكروا فكرة جديدة لجمع الكثير من الاموال من الملاك من خلال تأسيس اتحاد ملاك للخمائل، والذي قام بتحصيل 5 الاف جنيه من كل ملاك، وغير منصوص عليها في العقد، وتحصيل مصاريف صيانة، وتحصيل مبالغ كبيرة لانشاء مسطحات حضراء . ولتحصيل مزيد من الاموال قام الجهاز بعد تأسيس اتحاد ملاك بتأسيس اتحاد شاغلي مدينة الخمائل المرحلة الاولي وقام بمطالبت كل ملاك المدينة بدفع رسوم تم دفعها من قبل مثل توصيل الغاز والكهرباء والتشجير وغيرها. يجبر جهاز مشروعات الاراضي بالداخلية الملاك علي بناء مساكنهم بمجرد الحصول علي الاراضي وذلك حتي يتثي فرد الاتاوات عليهم، في حين يماطل في بناء الحضانات والمستشفيات والمدارس منذ عام 2006 والتي تعد من الاموار الضرورة لاي مدينة سكنية، بل يكشف عن تواطؤ الجهاز مع ملاك هذه الاراضي المخصصة للخدمات في تسقيع الاراضي حتي يتم بيعها بمبلاغ كبيرة فيما بعد. يشير تقرير مجلس إدارة اتحاد الشاغلي مدينة الخمائل عن حجم الاموال التي يتم تحصيلها منها تحصيل تأمين صيانة من الملاك بواقع 10 الاف جنيه من كل وحدة سكنية عددهم 999 وحدة بما يشير إلي أن الاتحاد حصل 9 مليون و990 الف جنيه وتحصيل نفس المبلغ عن نحو 127 قطعة ارض أي مليون و270 الف جنيه، وعن 4 حضانات إلي حصل 40 الف جنيه ، وحصل 20 الف جنيه عن مدرسة واحدة، ليصل اجمالي ما تم تحصيله عن تأمين الصيانة فقط، 11 مليون و320 الف جنيه، علي أن يصرف من عوائد استثماره علي اعمال الصيانة والامن والنظافة وسداد استهلاك المياه والكهرباء الخ ، وقام جهاز مشروعات الاراضي التابع لوزارة الداخلية بتحويل 10 مليون و604 الف و500 جنيه من اجمالي تأمين الصيانة إلي حساب الاتحاد والمتبقي لديه 715 الف و500 جنيه، هناك ما يزيد عن 9.9 مليون جنيه تم انفاقها فأين تم انفاق هذه الاموال، واين ذهب عائد استثمارها، وهل يجوز تحصيل تأمين الصيانة لنفس الملاك مرتين، حيث يعترف تقرير مجلس الادارة الاتحاد بتحصيل تأمين الصيانة والتي حصلها جهاز الاراضي التابع لوزارة الداخلية. وحصل ايضا الاتحاد تأمين اعمال من الملاك بواقع 3 الاف جنيه عن كل وحدة سكنية و10 الاف جنيه عن كل قطعة ارض أو حضانة و20 الف جنيه عن المدرسة باجمالي 4 مليون و327 الف جنيه، وهذا التأمين يرد للملاك بعد الانتهاء من كافة الأعمال التشطيبات بدون مخالفات وطبعا لان يتم رد أي أموال للملاك، وذكر التقرير أن جهاز مشروعات الاراضي قام بتحويل 3 مليون و429 الف جنيه من اجمالي تأمين الأعمال إلي الاتحاد والمتبقي منها 898 الف جنيه، فأين ذهب الفارق والبالغ 2.4 مليون جنيه، وايضا فيه اعتراف أن رسوم تأمين الأعمال تم تحصيلها مرتين. ليصل اجمالي ما تم تحصيله من تأمين الصيانة والاعمال نحو 15 مليون و647 الف جنيه، في الوقت الذي تم تحصيل اكثر من 14 مليون جنيه عن طريق جهاز الاراضي التابع للداخلية عن نفس الملاك. وجاءت ميزانية اتحاد شاغلي مدينة الخمائل غامضه وغير واضحه ويعجز حتي الخبراء عن قراءتها ومعرفة تفاصيلها حيث لا يوجد مقارنات واضحه حيث تم مقارنة المصروفات العمومية بين عام 2010 والنصف الثاني من عام 2009، ويوجد بها مبالغة كبيرة في تكلفة العمال والذي لا يتجاوز عددهم المائة عامل ما بين افراد امن وحراسة وفنيين كهرباء الخ حيث بلغ 169 الف جنيه خلال العام المالي 2010 مقارنة بنحو 101 الف جنيه عام 2009، بارتفاع 68 الف جنيه. وتصل المصروفات العمومية 689.6 الف جنيه، مقارنة بنحو 385 الف جنيه خلال النصف الثاني من عام 2009، منها تكلفة خدمات المدينة 338 الف جنيه، وصيانة دورية 42 الف ومياه واناره وغاز 118 الف جنيه، ومصروفات الجمعيات ومجالس الادارة 3.8 الف وانتقالات 3.3 الف والغريب أن المصروفات شملت علي اكراميات بلغت 1500 جنيها. ويظهر من تقرير مجلس الادارة أنه يتجه إلي زيادة المصروفات علي الملاك وفقا للموازنة التقديرية المتوقعه لعام 2011 ،بنسبة تتراوح ما بين 50 إلي 60% وذلك لزيادة عدد افراد الامن والنظافة والفنيين واستهلاك المياه والاناره والتليفونات ونفقات تجديد وصيانة مرافق المدينة وتجميل المتنزهات يتم تغطيته من عوائد استثمار أموال الاتحاد والبالغة مليون و311 الف جنيه.
