قيادات شاخت في مواقعها .. الفساد طالهم ونسوا وظيفتهم الاساسية في قيادة جهاز الامن لحماية الشعب وتفرغ بعضهم لجمع الثروات بأي طريقة مشروعة وغير مشروعة وحتي يضمنوا ولاء من حولهم اصبح الاعتماد علي المحاسيب المقربين من اهل الثقة وليس من اهل الخبرة وتم فصل اهم جهاز معلومات فني في جهاز امن الدولة وبعد ان كانت مهمته رصد ومتابعة كل محاولات الاضرار بالوطن اصبح تحت امرة حبيب العادلي لتقتصر معظم مهمته الجديدة علي مراقبة تليفونات ضباط الشرطة علي جميع مستوياتهم والتنصت عليهم لتحديد مدي ولائهم ومن ثم تصبح تقارير المراقبة هي معيار الترقية او الاستمرار في الخدمة من عدمه وكم من كفاءات ومستويات راقية في الاداء الامني خسرها جهاز الشرطة بسبب جملة او رأي تحدث عنه في مكالمة مع زميل او صديق. ما حدث لم يكن سوي تراكم سياسات خاطئة علي مدي سنوات طويلة وزاد من خطورتها هو عدم محاسبة اصحاب هذه السياسة علي اخطائهم او مراجعتهم فيها هكذا كان رأي العشرات من قيادات العمل الامني سواء الذين تركوا الخدمة او ما زالوا بها. حالة نهم شديد لجمع المال وتكوين الثروة لم تقتصر فقط علي الوزير السابق حبيب العادلي وانما المحيطين به مصادر الفلوس اصبحت كثيرة وتضخ عن آخرها بلا حساب. احد المسئولين عن جلب المال هو مساعد اول الوزير للشئون المالية كان في رتبة العميد حتي عام 97 وعندما حانت ترقيته الي اللواء رفضت اللجنة المشكلة من 5 جهات امنية ترقيته وجاء نص تقريرهم الموجود في ملف خدمته بأنه استفزازي مكروه من رؤسائه ومرؤوسيه غير قادر علي اتخاذ قرار بمفرده. ولكن تغير الموقف بتولي العادلي منصب الوزير في نفس الوقت فتغيرت احواله علي النقيض لعلاقته الشخصية بالعادلي حيث كان يتولي متابعة ورعاية اولاده اثناء عمل العادلي قنصلا لمصر باحدي الدول العربية وترقي الي رتبة اللواء وتولي ادارة الشئون المالية اصبحت مهمته كيفية جمع المال. بدأ بتحصيل 45٪ من الخدمات الامنية التي تقدمها بعض اجهزة الوزارة بمقابل آخر مثل حراسة البنوك ونقل الاموال الحصيلة تقدر بعدة ملايين وكانت نسبة 45٪ تحصل لمكتب الوزير بحجة اعادة توزيعها لجهات اخري لا تحقق ارباحا وبالطبع لم يكن يتحقق ذلك في الواقع. منذ سنوات قدم هذا اللواء اقتراحا للعادلي بانشاء كيان علي غرار جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تكون مهمته توفير جميع احتياجات الشرطة من الاحذية والزي الميري والملابس الداخلية والحلوي الطحينية واطعمة نزلاء السجون وكذلك ملابس المجندين الذين يصل عددهم الي نحو 330 الف مجند بالشرطة .. الاهداف المعلنة كانت نبيلة وهي توفير ايرادات ضخمة هي فارق الربح الذي تحصل عليه الشركات والهيئات الموردة للداخلية وتحقيق ارباح يوزع عائدها علي الافراد والمجندين والضباط لرفع مستواهم خاصة في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم الحوافز التي تقدم للضباط وبالفعل تم تأسيس من خلال مؤسسة الشرطة شركتي »الفتح والمستقبل« تولتا عمليات التوريد للمهمات والاطعمة بالامر المباشر وكما يقول الضباط العالمون بالامور لا توجد ميزانيات واضحة بل شاب الاوراق كثير من التلاعب. ميزانية الشركتين في عام 2010 بلغت ملياري جنيه والمفترض ان الارباح عشرات الملايين كل عام لم تعرف طريقها للاوعية المتفق عليها اللهم 300 جنيه لكل ضابط في العام الاول لبدء المشروع ثم تحولت الي جهاز كهربائي يتسلمه القيادات فقط يتم توزيعها باعتبارها عائد الاستثمار ولكن بعد ذلك اصبحت ارباح هذا المشروع التي تقدر بعشرات الملايين سرا مريبا لا يجوز السؤال عنها او عن مصيرها المفقود وربما الذي يستطيع الاجابة الان هو مساعد اول الوزير للشئون المالية صاحب الفكرة والمعروف عنه وسط قيادات وزارة الداخلية سفرياته المنتظمة شهريا الي دول اوروبية وبصحبته حقيبة ضخمة يقال انها كانت مملوءة بملايين الدولارات واليورو لايداعها في بنوك هناك ويؤكد العديد من قيادات الداخلية انه الوحيد الذي يعرف ارقام الحسابات السرية لحبيب العادلي في البنوك العالمية وتقول هذه القيادات يمكن التأكد من هذه المعلومات بسهولة بالرجوع الي مصلحة الجوازات ومراجعة تحركات وسفريات مساعد الوزير خارج البلاد طوال السنوات السابقة. كشوف البركة شخصية اخري يعرفها جميع ضباط وزارة الداخلية انه وكيل وزارة المالية والذي تكون مهمته مراقبة التصرفات المالية لوزارة الداخلية وتصحيح مسارها ولكن الرجل قام بمهام اخري عكس مهمته التي جاء من اجلها جعلت حبيب العادلي يتمسك به مراقبا لاموال الوزارة بالضغط علي يوسف بطرس غالي الي الدرجة التي جعلته يقنع وزير المالية السابق بمد خدمته 4 سنوات متتالية. نموذج يكشف عن قدرات وكيل وزارة المالية في تسيير الامور المالية كما يطلب العادلي موقفه عندما كانت الوزارة بصدد تأجيل اصدار جواز السفر الجديد لحين توفير السيولة وهي 18 مليون جنيه فاقترح علي الوزير في هذا الاجتماع ان يتولي هو توفير المبلغ دون الحاجة للتأجيل وعندما سأله العادلي عن الكيفية دار حديث هامس عرف القريبون منه انه من عائد فائدة ايداع اموال ميزانية الداخلية في الحسابات بالبنوك. من المهام التي عرفت عن وكيل المالية ايضا تمويل كشوف البركة التي كانت تقدم للقيادات العليا في وزارة الداخلية شهريا مثل اعضاء المجلس الاعلي للشرطة ومساعدي الوزير ومديري الامن فيما عرف باسم »ظروف الولاء« وكانت قيمة الظرف تبدأ بخمسين الف جنيه كحد ادني وتصل الي 250 الف جنيه طبقا لاهمية هذه القيادة عموما لقاء تم منذ ايام بين محمود وجدي وزير الداخلية وبين اللواء مصطفي حفظي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والذي تولي منصبه قبل الاحداث مباشرة بعدما اطيح به من منصبه كمدير أمن الجيزة لصالح صديقه الوزير المقرب وقد تلقي اللواء حفظي تعليمات مشددة باعداد ملفات بكل وقائع الفساد لتقديمها الي النيابة العامة بناء علي طلبها. في عام 97 كان قد تم اعادة بناء جهاز المراقبات المعروف باسم المساعدات الفنية كأحد اهم اجهزة المعلومات لدي جهاز امن الدولة وتم خلال اعادة البناء تصويب الاخطاء الماضية وجاء حبيب العادلي وزيرا للداخلية وبحكم رئاسته لجهاز امن الدولة كان يدرك خطورة جهاز المراقبات فنقل تبعيته مباشرة ليصبح تحت إمرته الشخصية ومن خلال مكتبه .. هدف الجهاز الاساسي هو مراقبة الاتصالات الخاصة بمن يريدون ايذاء امن الوطن ومحاولاتهم نسج مؤمرات ارهابية او تخريبية ولكن اصبحت المهمة الاولي لهذا الجهاز بعد انتقاله للوزير هي مراقبة تليفونات ضباط الشرطة خاصة القيادات والتنصت عليهم لتحديد المعارضين لسياسة الوزير ومعرفة الموالين ويتحدد مصير ومستقبل الضباط وترقياتهم او استمرارهم في الخدمة بناء علي مكالماتهم. وكم من ضباط اكفاء انهيت خدمتهم او استبعدوا من اماكنهم بسبب ثرثرة في مكالمة تليفونية وكانت اعمال التنصت تتم علي مدار الساعة وتخضع لها تليفونات الضباط الارضية والمحمولة والمكاتب وكان ضباط الشرطة خاصة قياداتهم يدركون الرقابة المفروضة عليهم اصبحوا صورة للترهل والعجز ومن اشهر هذه الحكايات مساعد اول وزير الداخلية للامن عندما حضر اجتماع المجلس الاعلي للشرطة ودخل عليهم اللواء مرتضي ابراهيم مساعد الوزير للمساعدات الفنية المسئول عن جهاز التنصت والمراقبة فقال لزميله واحشني جدا يا باشا فرد عليه مساعد الوزير قائلا مش ممكن .. طب ازاي وانا بسمع انفسك معايا وحتي وانا نايم وانتابت اعضاء المجلس الاعلي للشرطة الضحكات فهم يدركون ما يقصده زميلهم وهو ما يتعرضون له ايضا. قصة تتعلق باللواء عماد ابوالفتوح نائب مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات سابقا وهي خاصة بالاطاحة به من منصبه في ذلك الوقت وقد يعرف هذا السر الاول مرة . 1 الرجل جاء من مباحث امن الدولة ليشغل هذا المنصب عقب تولي العادلي الوزارة وخروج اللواء رؤوف المناوي من منصبه كمدير للاعلام والعلاقات كان خليفته اللواء شريف جلال قادما من اكاديمية الشرطة حيث كانت خبراته في تخريج الاجيال الجديدة كان ناجحا ولكن ليس له علاقة بالاعلام او العلاقات العامة فحدثت فجوة بين الوزارة والاعلاميين الذين هجروا الاتصال بالوزارة وجاء اللواء عماد ابوالفتوح ليعيد جسور العلاقة بين الاثنين ونجح في مهمته نجاحا شديدا وفجأة خرجت حركة الترقيات بنقله نائبا لمدير ادارة الافراد وتتكشف الاسرار مؤخرا عن سبب الاطاحة به حيث كشفت تقارير مراقبته انتقاد لسلوكيات الوزير الاجتماعية بعد احدي زيجاته قائلا ان الوزير فقد مقومات العمل العام وبعد الاطاحة به كانت تعليمات الوزير تكليف اكثر من جهة بمتابعته والتفتيش عليه وعندما اصر احد القيادات علي ارضاء ضميره بكتابة تقرير يفيد التزام اللواء عماد ابوالفتوح العسكري والانضباطي جاء رد قائده لا يهم تقريرك فقد قرأوا فاتحته خلاص وفي اول حركة تمت احالته للتقاعد وكان في منتصف الخمسينيات من عمره. دار المسنين »دار المسنين« هذا هو المصطلح الذي يطلقه ضباط الشرطة علي اعضاء المجلس الاعلي للشرطة فجميع اعضائه في سن الخامسة والستين من عمرهم ومن اهم اعضائه مساعدو الوزير للشئون المالية والامن وشئون الضباط ومدير كلية الشرطة ومدير امن القاهرةوالجيزة وشئون المجندين. هؤلاء الاعضاء بحكم المد المستمر لخدمتهم بعد بلوغهم سن التقاعد عدد لا بأس به منهم قام بتحقيق المكاسب الشخصية فمساعد الوزير لشئون المجندين سخر كتيبة الانشاءات بمعسكر مبارك للامن المركزي وتضم الحرفيين في المجالات المختلفة للعمل في تشطيب قصور وفيلات الوزير في المناطق المختلفة وهو المسئول عن تدريب المجندين مساعد الوزير للأمن والأمن العام استقدم مديري إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة من مكانين لا ثالث لهما إما من الإسكندرية حيث تلاميذه ومرؤوسيه الذين أمضي معهم سنوات خدمته أو من منيا القمح بالشرقية موطن نشأته ليضمن ولاءهم ويمدوه بالمعلومات عن كل كبيرة وصغيرة. وكان اخطر ما اضربه هذا الرجل وزارة الداخلية هو ابتداع فكرة الاستعانة بالبلطجية والمسجلين لتنفيذ المهام الأمنية مع الشرطة. أما مساعد الوزير للشئون المالية فقد ذكرنا دوره في جمع الأموال ثم مساعد الوزير للمساعدات الفنية وكانت مهمته الصعود مساء كل يوم للوزير بتقارير المراقبة علي الضباط. اختصاصات هذا المجلس هي وضع السياسة العامة لوزارة الداخلية والنظر في الترقيات وتعرض حركة الشرطة عليهم قبل عرضها علي الوزير. المفروض أن أعضاء المجلس يدرسون حالات ضباط الشرطة بعناية وتقييم أدائهم لاتخاذ الخطوة المناسبة لهم في الترقية أو مد الخدمة أو احالتهم للتقاعد ولكن حقيقة الدور الذي يقوم به المجلس كشفه دعوي قضائية اقامها ضابط كان برتبة عميد احيل للتقاعد حيث طلب من المحكمة معرفة عدد الجلسات التي عقدها المجلس لدراسة أحول نحو 03 ألف ضابط يقررون تقرير مصيرهم. وتبين للمحكمة من الأوراق الرسمية ان المجلس لم يعقد سوي جلستين مدة كل منهما ساعة واحدة وصرخ الضابط في المحكمة هل تكفي أقل من ثانية للاطلاع علي ملف كل ضابط وحكمت المحكمة بعودته للخدمة ومنذ ذلك التاريخ تنبهت ال قيلدلت وزارة فأصبحت تعقد أكبر عدد من الجلسات للمجلس يصل عددها نحو 51 جلسة قبل حركة الشرطة ليبدو الأمر مقنعا وطبعا كانت الجلسات تستهلك في وجبات الكباب و005 جنيه لكل عضو عن الجلسة الواحدة. أما الحقيقة في كيفية إدارة المجلس الأعلي للشرطة لحركة الشرطة فكانت من خلال الرغبات الشخصية لوزير الداخلية التي تصلهم في ورقة خاصة بكل ضابط ينقلها اللواء وجدي صالح مدير شئون الضباط تحمل التوجيه المطلوب وعلي أساسه يقوم الأعضاء باعداد التقييم طبقا لهذه التوجيه رغم أن هناك آراء أخري لعدة لجان أخري تقيم الضابط مثل اللجنة المحلية في مديريات الأمن ثم اللجنة الدائمة المكونة من مدير مباحث الوزارة ومدير التفتيش ووكيل مباحث أمن الدولة ووكيل إدارة شئون الضباط.. ولكن الأمر لم يكن يخرج عن مجرد »تستيف أوراق«. إحباط سوء المعاملة التي دأبت عليها القيادات للضباط بالقطاعات الامنية المختلفة والمبالغة في توقيع العقوبات عليهم كانت سببا في اصابة الضباط بالاحباط وكان ذلك ينعكس علي معاملة الضباط خاصة في اقسام الشرطة علي المواطنين.. ومازال الكثيرون من الضباط علي سبيل المثال يتذكرون وصلة السباب بالام والاب من مدير الأمن العام الي مأمور قسم شرطة بالقليوبية لعدم اخطاره بإتهام جندي من جهة أمنية سيادية في واقعة جنائية وفوجيء بحبيب العادلي يسأله عن هذه الواقعة. تحت وفوق التفاوت الشديد بين مرتبات المجموع العام لضباط الشرطة وبين دخول قيادتهم او زملائهم في اماكن مميزة فمرتب اللواء مضافا اليه الحوافز والبدلات من 0052 الي 0003 جنيه في حين كان مرتب احد مديري الامن نصف مليون جنيه شهريا ومعروف ان معظم الضباط الشرفاء يعتمدون في الانفاق علي منازلهم بمساعدات الاهل وربما يدعمه مرتب زوجته الموظفة وبالتأكيد دفعت سوء الحالة المادية لضعاف النفوس الي ما نعرفه جميعا. البلطجية رجالتنا الاستعانة بالخارجين علي القانون من المسجلين خطر والبلطجية في الجهود الأمنية لمواجهة الشارع كان الأسلوب الذي لجأت إليه الوزارة وجعلته منهاجا لعملها وهو الذي دفع الجميع ثمنه غاليا. بداية هذا الأسلوب لجأت إليه الوزارة في بداية التسعينيات لمواجهة فلول الإرهاب الذي هدد مصر في ذلك الوقت ولكن ضباط جهاز أمن الدولة اعترضوا علي هذا الاتجاه باعتباره سيخلق مشاكل أكثر من فوائده وسيصعب السيطرة علي هؤلاء فيما بعد وكان »عزت حنفي« امبراطور جزيرة النخيلة خير نموذج علي صدق كلامهم.. واقتنعت الوزارة باعتراض جهاز أمن الدولة الذي نجح في اقتلاع الإرهاب بالمواجهة القتالية في حرب العصابات بالجبال والمزارع ثم المراجعات الفكرية. ولكن عادت الفكرة مرة أخري منذ انتخابات 5002 ولعل رائد هذا الاتجاه الخاص بالاستعانة بالبلطجية والمسجلين هو اللواء عدلي فايد مساعد الوزير للامن العام والأمن حيث كانت توجيهاته الدائمة لمديري الأمن ومديري إدارات البحث إذا كان الأفراد قليلون فأين العيال البلطجية والمسجلين استخدموهم. وبهم تم حسم نتائج انتخابات معظم الدوائر 5002 يتصدون للناخبين المؤيدين للمعارضة أمام اللجان ويعتدون عليهم ثم استخدامهم في مواجهة الوقفات الاحتجاجية. بعد احداث 8191 يناير النظام وقتها قام باعداد خطة تأمين للدولة تكون مهمتها احكام السيطرة علي البلاد، في حالة تعرضها لما يعرف باسم حالة »الشغب العام« ومنها اندلاع مظاهرات احتجاجية مكثفة في محافظات مختلفة واطلق علي هذه العملية »الخطة 0002«. وكانت تدرس باستمرار للقيادات والتدريب عليها حتي يتم اللجوء إليها فور حدوث »الشغب العام«. تفاصيل الخطة تقوم علي الآتي: غلق مداخل ومخارج جميع المحافظات لضمان عدم انتقال مثيري الشغب وبحيث تعتمد كل محافظة علي نفسها ذاتيا في تأمين منشآتها. تقوية ومضاعفة الخدمات والتسليح والذخائر للحراسة المكلفة علي مقار الشرطة ومديريات الأمن والسجون والاستراحات الجماعية والفردية لضباط الشرطة والبعثات الدبلوماسية ومحلات السلاح. بحيث تعتلي الحراسة الأبراج لتسيطر علي الميدان وتضاعف كميات الذخيرة بدلا من الاكتفاء بخزنتين في الأحوال العادية لكل جندي. دعم الحراسة بتشكيلات قتالية مدعومة بالمدرعات. تكتفي مهمة كل هذه القوات وقت المظاهرات بعدم التدخل معها ومراقبتها فقط طالما تلتزم المنهج السلمي في تحركاتها.. اما اذا تحولت للتخريب وتهديد منشآت الدولة فيمكن مواجهة المخربين ولو بالذخيرة الحية. يغطي انتشار القوات وقياداتها جغرافيا وبحيث تظل القيادات في اتصال دائم ومستمر مع القوات للتلقين والتوعية لرفع الروح المعنوية للتمسك بمواقعها مهما كانت المخاطر. اجهزة المعلومات ترصد المحرضين وتواجههم وتضبطهم للحد من نشاطهم. ولكن لم يتم تنفيذ بند واحد من بنود الخطة 0002 وكانت النتيجة المعروفة هي انقطاع الاتصال عقب وصول التعليمات .. أمن نفسك وانسحب واصبح الضباط والافراد لا يجدون من يوجههم أو يقودهم فأصبحوا في عيون الشعب خائنين. أحد كبار ضباط وزارة الداخلية يقول بعدما حدث وبسبب فساد قيادات الوزارة وانحرافهم عن واجبهم الأساسي في حماية المجتمع.. فيجب علي ثوار 52 يناير أن يرسلوا رسالة لحبيب العادلي ورجاله شكرا لتعاونكم معا.
