كشفت أحدث بيانات الموزانة العامة للدولة عن ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 27.2% لتصل إلى 101.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مايو الماضى من العام المالى 2001-2012. وتسبب هذا الارتفاع فى حدوث قفزة فى جملة المصروفات بمقدار 25.9% لتصل إلى نحو 396.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 315 ملياراً خلال نفس الفترة من العام المالى 2010-2011 ، حيث ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 31.3% لتسجل نحو 95.5 مليار جنيه بما يمثل حوالى 24% من إجمالى المصروفات . فى حين سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بنسبة 46.6% ليصل إلى نحو 131.5 مليار جنيه تمثل 33% من إجمالى مصروفات الموازنة . تأتى هذه الزيادة فى جملة المصروفات بالمقارنة مع تحقيق إيرادات بقيمة 259.7 مليار جنيه بزيادة نحو 59 ملياراً بنسبة نمو 29.4%، وذلك بفضل الارتفاع فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62.7% بجانب ارتفاع فى الإيرادات الضريبية بنسبة أقل قدرها 18.4% ، وذلك بفضل زيادة الضريبة على الدخل بنسبة 22.8% لتحقق 80.6 مليار جنيه. ويعود الارتفاع فى حصيلة ضريبة الدخل الى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال خاصة من هيئة البترول بنسبة 37.3 % لتسجل 31.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى المحصل من الضريبة على أرباح قناة السويس بنسبة 14.9 % لتسجل 10.8 مليار جنيه إلى جانب حصيلة الشركات الأخرى، والتى حققت 19.7 مليار جنيه. وارتفعت حصيلة الضريبة على الممتلكات بنسبة 45% لتحقق 12 مليار جنيه، بفضل حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 50.5% لتحقق نحو 9.2 مليار جنيه. وتسببت هذه الفجوة بين الإيرادات والمصروفات فى ارتفاع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى الى 8.8 % ليبلغ 136.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 112.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق . وكشفت بيانات الدين المحلى عن ارتفاع اجمالى الدين العام المحلى ليبلغ 1052.7 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى، تمثل نسبة 68.1 % من الناتج المحلى، مقارنة بنحو 890.7 مليار جنيه خلال نهاية مارس 2011، فى حين ارتفع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليسجل 1089.4 مليار جنيه تمثل نسبة 70.5 % من الناتج المحلى الاجمالى. ويعود الارتفاع الى زيادة اصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما الى 382.8 مليار جنيه و250.1 مليار على التوالى نتيجة الاحتياجات التمويلية، فى حين بلغ اجمالى الدين المحلى للحكومة العامة 1015 مليار جنيه تمثل 65.6% من الناتج المحلى، مقارنة بنحو 847.9 مليار جنيه نهاية مارس 2011، ويرجع الارتفاع فى الدين المحلى للحكومة الى ارتفاع دين اجهزة الموازنة وارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 11.1 مليار جنيه ليصل الى 181.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012.
