قرر عدد من نواب الحزب الوطني بمجلس الشعب المنحل، تشكيل جبهة "برلمانيون ضد الفساد" بزعم محاربتهم الفساد البرلماني. ترأس اللجنة المهندس أكمل قرطام رجل الأعمال وتاجرالأراضي وأحد قيادات الحزب الوطني، و المطعون فى عضويته بالمجلس الذي تشكل عقب انتخابات مزورة في عام 2010 . وجه قرطام في بلاغه ضد بعض الأعضاء عن انتخابات 2005 التى سقط فيها قرطام ومنهم غريمه في الدائرة المهندس محمد المرشدى الممثل لدائرة المعادى والبساتين بعد أن فشل فى خوض الانتخابات على صفوف الحزب الوطنى على نفس المقعد واستبعاده من المجمع الانتخابي الذي كان يديره أمين التنظيم أحمد عز المسجون حاليا . وكان قرطام قد فاز في انتخابات 2010 على قائمة حزب الوطني المتهم بإفساد الحياة النيابية والسياسية و الذى يحاربه حاليا ونجح فى الحصول على الكرسى إلا أنه تلقى عددا من الطعون في صحة عضويته, وجاء قرار محكمة النقض ليؤيد صحة الطعن ضد قرطام ، بالإضافة إلى الاتهامات الأخرى بتعديه السقف المالى المقرر للدعاية الانتخابية بطريقة لم تشهدها الانتخابات المصرية من قبل. جاء اسم أكمل قرطام ضمن البلاغ المقدم إلى النائب العام ضد رئيس الجمهورية ووزير الرى السابق محمود أبو زيد اللذين سهلا لعدد من رجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطنى الاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته وتضمن البلاغ مخالفات التعديات على نهر النيل فى منطقة عزبة البكباشى ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية, والتى تضم رجال الأعمال كامل دياب ومحمد علاء كامل دياب وأكمل رشدى قرطام وحسن كامل راتب والمعتز عادل محمود الألفى ونادية أندراوس ، بالإضافة إلى فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق.