كبار التجار يستغلون الشائعات لرفع أسعارهم سعاد الديب: الاقتصاد الحر يحرم الحكومة من فرض تسعيرة جبرية خبير اقتصادى: يجب أن يكون هناك منافسة عادلة بين جميع التجار لضبط الأسواق حالة من التفاوت فى الأسعار، تشهدها العديد من الأسواق، نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتها من مكان لآخر بصورة مستفزة، دون مراعاة للمواطن البسيط، من قبل التجار مستغلين ان الاقتصاد المصرى اقتصاد حر، لا تستطيع الحكومة أن تتحكم فى وضع تسعيرة إجبارية، أو تحديد هامش ربح محدد لهم. واستغل كبار التجار الكثير من الشائعات التى يتم إطلاقها، من أهل الشر، لتدمير الاقتصاد المصري، فى رفع أسعارهم، وسط غياب الرقابة عن الأسواق، والتى أصبحت علامة استفهام كبيرة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى دفعت الكثير من التجار إلى التلاعب فى السعار مستغلين شعار ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر البنزين والكهرباء، وهو الأمر الذى دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرفع الحد الأدنى للأجور ل2000 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواصلة الأجهزة المعنية تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، مطالبا بتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها، وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودو الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك: إن عدم الانضباط فى الأسواق المصرية، نتيجة عدم وجود تسعيرة تضبط الأسواق، وبالتالى كل تاجر يبيع بمزاجه، لافتة إلى أن كل من يلتزمون به أنهم يضعون السعر فوق السلعة، متسائلة من الذى يضع السعر ذاته، مؤكدة أن تجار الجملة يضعون الأسعار بحسب آليات السوق، والتى يرفعونها بحسب زيادتها أو نقصانها، مؤكدة أنه كلما زادت الحلقات الوسيطة زاد سعر السلعة. وأكدت أنه لا يمكن أن يكون هناك أسعار موحدة فى الأسواق، لا بوجود التسعيرة الجبرية، مؤكدة أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض تسعيرة جبرية، لكون أن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر، موضحة أن الحكومة قامت بعمل تسعيرة استرشادية من قبل، ولكنها لم تعجب التجار، وتم اهمالها. وأكدت أن انضباط الأسواق يأتى من تنظيم الأسواق نفسها، والقضاء على عشوائية الأسواق وتقليل الحلقات الوسيطة التى تتداول السلع حتى تصل للمستهلك، وزيادة الإنتاجية ثم نخلق المنافسة، مضيفة أن زيادة الإنتاج عامل قوى لضبط الأسواق. وأوضحت أن من يملك السلعة هو من يفرض سعرها، مطالبة المستهلكين بأن يكونوا إيجابيين أكثر والذهاب لأكثر من تاجر لشراء السلعة التى يحتاجها، حتى لا يقع فى فخ الغلاء الوهمى، وللقضاء على جشع التجار، كما يجب على المستهلكين عدم شراء السلع بكميات كبيرة، وعدم الاهتمام بالكم على حساب الكيف. وأكدت أن زيادة المعروض تحققت لحد جيد، نتيجة زيادة المشاركين فى الإنتاج، مثل إقامة منافذ عديدة للقوات المسلحة والشرطة، ومنافذ وزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة، مؤكدة أن زيادة المنافذ التى تقدم سلعًا بأسعار مخفضة سوف يجبر التجار على البيع بأسعار منخفضة والتخلى عن جشعهم فى رفع الأسعار. وأكدت أن الأسواق المصرية تحتاج للمزيد من الوقت لضبط الأسعار بها، لافتة إلى أن ضبط الأسعار لا يمكن أن يتم بضغطة زر، نتيجة للكثافة العددية كل عام، لافتة إلى أن هناك زيادة عددية كل عام تقدر باثنين مليون مولود كل عام، يحتاجون إلى زيادة الإنتاج بشكل ضخم، مؤكدة أن زيادة المواليد تلتهم أي زيادة فى الإنتاج، لافتة أننا نحتاج لأن يكون لدينا زيادة فى الإنتاج بما يوازى الزيادة فى المواليد. وقال الدكتور يسرى طاحون، الخبير الاقتصادى: إن الأسعار تتفاوت من مكان لآخر وطالب بأن تكون هناك منافسة عادلة بين جميع التجار، بحيث يتكبدون نفس التكاليف فى العمالة والطاقة والضرائب، لافتاً إلى أنه لكى يكون هناك سعر موحد يجب أن تكون التكليف موحدة، مؤكدا أن هناك منافذ للشرطة والقوات المسلحة تبيع بأسعار مخفضة نتيجة عدم وجود تكاليف عالية فى استيراد أو إنتاج السلعة لهم، بينما لا يستطيع تاجر الجملة أو التجزئة أن يبيع بنفس سعر منافذ الشرطة أو القوات المسلحة نظرا لتكبد مصاريف باهظة. وأكد أنه على جهاز الضرائب أن يضع ضرائب على حسب بيع السلع، بحيث إن من يبيع بأسعار مرتفعة يفرض عليه ضرائب مرتفعة، ومن يبيع بأسعار منخفضة يضع ضرائب منخفضة عليه، وهنا سيختار التجار البيع بسعر منخفض، كما أن هناك اختلافًا فى الأسعار نتيجة اختلاف المناطق، حيث إن المناطق الراقية يكون الإيجار بها مرتفعًا وتكاليف البيع والشراء مرتفعة، بخلاف المناطق النائية التى يكون تكلفة الإيجار والعمالة بها منخفضة، موضحا أن المنافسة الحقيقية والحرية فى التنافس أول أسس ضبط الأسواق. وأكد أنه يجب أن يكون هناك إعلان رسمى بأسعار السلع الخضراوات والفاكهة فى الأسواق فى نشرة الأخبار يوميا بصورة حقيقية، كما يجب أن يكون لجهاز حماية المستهلك دور أكثر فعالية مما هو عليه، متسائلاً أن دور حماية المستهلك مختفٍ تماما فى الأسواق المصرية، رغم التكاليف الباهظة التى يصرفها سنويا ذلك الجهاز، كما أن كل أجهزة الرقابة تعمل بشكل فردي، دون التنسيق بينهما. الخضراوات تأتى بأسعار مرتفعة ورفع الأسعار فيه خسائر فادحة المواطنون: هناك استغلال واضح من قبل التجار لرفع أسعارهم يجب وضع تسعيرة جبرية للتجار للحد من جشعهم عبدالله يوسف: هناك استغلال واضح للجميع من قبل التجار أكد عدد من تجار الفاكهة والخضراوات بسوق سليمان جوهر بالدقى، أنهم ليس لهم دخل فى ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن تجار الجملة يبيعون لهم بأسعار مرتفعة جدا، فى الوقت الذى انخفضت حركة الشراء والبيع لحد وصفهم مع دخول المدارس إلى 70%، قائلين الخضراوات والفاكهة ليست مادة صلبة نستطيع تخزينها لمدة كبيرة، الخضار والفاكهة بعد يومين يبدأ يذبل ويموت، وفى هذه الحالة سوف تكون خسائرنا قوية وفادحة. بينما أكد عدد من المواطنين، على أن هناك جشعًا واضحًا من قبل التجار، مستغلين حالة الفوضى وعدم الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الرقابية، مؤكدين أن هناك سلعًا تكون بأكثر من سعر فى منطقة واحدة، وأن كل تاجر أصبح يبيع سلعته حسب السعر الذى يرضيه. وقال أبوأحمد، تاجر فاكهة فى سوق سليمان جوهر بالدقى: إن حركة الشراء والبيع منخفضة جدا، نتيجة أن الفاكهة تأتى من تجار الجملة بأسعار مرتفعة، وبالتالى تباع للزبائن بأسعار مرتفعة، بخلاف مهاجمة البلدية والحكومة لنا، مؤكدا أن تجار الجملة يرفعون أسعارهم بشكل قوي، مضيفا أن الفلاح رفع أسعاره نتيجة ارتفاع أسعار الكيماوى وارتفاع أسعار البنزين التى رفعت تكلفة الرى. وأكد أن هناك انخفاضًا قويًا فى حركة الشراء والبيع، لافتاً إلى أن هناك أكثر من سبعة أشخاص اليوم جاءوا يشترون ثم يتركون المكان دون شراء عند سماع الأسعار، مؤكداً هناك خلل فى المنظومة التجارية سواء من التجار والباعة والمزارعين، مطالبا بسرعة ضبط الأسعار قائلا أنا بشترى بالغالى والزبون بيرفض يشترى بأسعار مرتفعة وبالتالى بلاقى خسائر عندى كل شهر. وقال أيمن كمال، عامل فى أحد المحال التجارية لبيع الخضراوات والفاكهة: إن هناك انخفاضًا فى حركة البيع والشراء، تصل إلى 70%، قائلاً: إزاى هيكون فى انخفاض فى حركة البيع والشراء ونرفع الأسعار، الخضراوات والفاكهة ليست مادة صلبة نستطيع تخزينها بعد جلبها من الأراضى الزراعية، الخضار بعد يومين أو ثلاثة أيام يذبل ويموت، وهنا سوف تكون خسائرنا فادحة، مؤكداً أن التجار يحاولون تقليل الأسعار على القدر المستطاع لكى يتمكن من بيع بضاعته، ولكن الخضراوات والفاكهة تأتى إلينا بثمن مرتفع من الأراضى الزراعية وتجار الجملة، لعوامل كثير منها ارتفاع رى الأراضى وارتفاع ثمن الأسمدة لدى الفلاح، وارتفاع تكاليف النقل، وارتفاع أسعار الكهرباء عندما يستخدم تجار الجملة ثلاجاتهم لحفظ تلك الخضراوات. وأكد أن هناك الكثير من العوامل التى تدفع البعض برفع سعر السلع، نتيجة ارتفاع تكاليفها، وفى الوقت ذاته لا أنكر أن هناك بعض التجار يرفعون فى سلعتهم، ليجنوا ربحًا أكبر نتيجة غياب الرقابة وتحديد سعر موحد للسلع، لافتاً إلى أن البعض يستخدم سعر الدولار وارتفاع أسعار الكهرباء والعماله لرفع سلعته، قائلاً كل شىء سعره رفع لا أسعارنا إحنا. وقال الحاج ياسر: إنه كتاجر تجزئة، كل ما يهمنى أننى أبيع أكثر، قائلاً: أنا أقوم بشراء المنتج من تجار الجملة بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار وفواتير الكهرباء، وبالتالى يكون رفع الأسعار إجبارياً علينا. فيما رفض المواطنون مبررات التجار، مؤكدين أن هناك استغلالًا واضحًا من قبلهم لرفع أسعارهم، وسط غياب الرقابة، مطالبين بضرورة وضع تسعيرة إجبارية للتجار، للحد من جشعهم وتحكمهم فى الأسواق. وقال عبدالله يوسف، إن هناك استغلالًا واضحًا للجميع من قبل التجار، مؤكدا أن هناك فوضى فى الأسعار من تاجر لآخر بنفس المنطقة، وأصبح كل تاجر يبيع السلعة على هواه وبالسعر الذى يرضى جشعه، وأصبح يستخدم سعر الدولار فى كل كلمة يريدها، فهل هو يستورد الخضار والفاكهة من خارج مصر لكى يتحدث عن الدولار. وأكد أن سعر الخضراوات تباع بأسعار مختلفة فى السوق الواحد، كذلك جميع باقى السلع نجدها بأسعار متفاوتة من مكان لآخر، مطالباً الحكومة بضبط الأسعار فى أسرع وقت، مؤكداً أنه إذا كان هناك حملات تفتيش دورية على الأسواق، سوف نجد انضباطًا فى الأسعار فى أسرع وقت. قالت إيمان محمد، موظفة: إن سبب ارتفاع الأسعار فى الأسواق، نتيجة واضحة لجشع التجار، وأصبح كل تاجر يريد أن يكون الربح الخاص به أضعاف مكسبه الحقيقي، فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، كما أن الكثير من الباعة يضعون أسعارًا وهمية على بضاعتهم، وعندما تقرر الشراء تفاجأ بسعر مغاير تماماً وعندما تسأل عن السعر المعلن يكشف عن منتج به تلف أو ما إلى ذلك، كما أن انتشار الشائعات دائماً يكون عاملاً لرفع الأسعار، مما يدفع التجار لتخزين المنتجات لزيادة ربحهم فى حال إذا كانت الشائعة صحيحة، وفى حال كانت الشائعة كاذبة وغير صحيحة وهو المعتاد، يكون قد حصل هناك حالة من الاختناق ورفع أسعار السلع، والمواطن البسيط دائماً ما يكون هو الضحية. وقالت سعاد أحمد، موظفة: إن السبب الرئيسى فى رفع الأسعار، هو عدم إحكام الحكومة السيطرة على الأسواق، وضخ المزيد من السلع، مؤكدة أن السلعة إذا كانت متوفرة بشكل كبير سوف نجد أن هناك انخفاضًا فى الأسعار إجباريا لدى التجار، بينما إذا شعر التاجر أن هناك انخفاضًا فى السلع وعدم توافرها بشكل جيد، بكل تأكيد سوف يرفع سعر السلعة التى يمتلكها، خاصة إذا كنا فى أحد المواسم ويكون شراء تلك السلعة إجبارياً للمواطنين، مثل موسم المدارس وأدوات المدارس من شنط وكراسات وملابس المدارس، ومواسم الأعياد والملابس الجديدة، التى تكون مفروضة على كل أسرة مهما كانت الظروف الاقتصادية للأسرة. وقال إسلام كامل، موظف: إنه على الحكومة أن تقوم بضبط الأسعار لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء، مؤكدا أن التجار أصبحوا يتعاملون باسلوب اللى ممعاهوش ما يلزمهوش، وأصبح احتكار السلع والخدمات لبعض التجار، يجعلهم يتحكمون فى أسعارها دون رقيب، مطالباً الحكومة بزيادة ضخ المنتجات لإجبار التجار على تخفيض أسعارهم. وأكد أن أسعار الأدوات المدرسية بالفجالة على سبيل المثال، مع بداية العام الدراسى الحالى زادت أربعة أضعاف العام الماضى والحل الوحيد لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على السوق هو تدخل الحكومة لتخفيض الأسعار.
