قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الاقتصاد الصينى يتعرض لصغوط كثيرة فى الىونة الاخيرة، حيث تشير المؤشرات والبيانات الاولية الى تراجع النمو الاقتصادى فى الصين التى تمتلك ثانى اكبر اقتصاد فى العالم. فقد أظهرت بيانات غير رسمية نشرت اليوم الاثنين انخفاضًا يعتبر الأكبر في ثلاث سنوات لنشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين, في علامة إضافية على تراجع الصادرات, وكشف تقرير لبنك "إتش إس بي سي" البريطاني أن مؤشر الصناعات التحويلية الصينية تراجع في أغسطس الماضي إلى 47.6 نقطة من 49,3نقطة فى يوليو، وهذا هو المستوى الأدنى منذ مارس 2009 . وكان مكتب الإحصاء الوطني الصيني أعلن أول أمس أن المؤشر الرسمي لمديري مشتريات المصانع في الصين وهو أحد المؤشرات المبكرة لحالة الاقتصاد العامة, هبط الشهر الماضي على غير المتوقع إلى 49.2 نقطة, وهو أول انخفاض دون مستوى خمسين نقطة لهذا المؤشر الرسمي منذ نوفمبر 2011 ويشير ذلك إلى أن اقتصاد أكبر دولة مصدرة في العالم سينمو بوتيرة ضعيفة في الربع الثالث من هذا العام على غرار الربعين الأول والثاني. واوضحت الصحيفة ان رئيس الوزراء الصيني "وين جياباو" اعلن مؤخرا إن اقتصاد بلاده يواجه ضغوطا تدفع لتباطؤ نموه رغم إجراءات التحفيز المتخذة، ودعا لتدابير أكثر قوة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وقال المسؤول الصيني إن أداء الاقتصاد يظل ضمن النسبة المستهدفة من لدن الحكومة، غير أنه حث على اتباع سياسة مالية نشطة لدعم عجلة الاقتصاد الصيني، وكانت الحكومة توقعت نموا سنويا للعام الجاري بحدود 7.5% بعدما سجل الاقتصاد 9.2% في العام الماضي و10.4% في 2010، وقد نما الاقتصاد الصيني ب8.1% في الربع الأول من هذا العام، وهو أضعف نمو خلال ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات حكومية في يوليو ضعف مؤشرات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار المباشر, وهو ما رأى فيه مراقبون علامة على أن الإجراءات الحكومية لحفز الاقتصاد غير كافية وفي هذا السياق, قال "كو هونجبين" -المحلل الاقتصادي في بنك إتش إس بي سي- إن أحدث البيانات الاقتصادية توضح أن قطاع الصادرات الصيني يتعرض لضغوط تستدعي تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية. وكانت بكين قد خفضت نسبة الفائدة الجمعة الماضي عقب خفض آخر سابق الشهر الماضي، كما خفضت أسعار الوقود في مسعى لوقف هبوط نمو اقتصاد البلاد، غير أن "وين" دعا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو الاقتصادي لبلاده، وقد زادت الحكومة الصينية إنفاقها وقلصت الحد الإلزامي لمخصصات البنوك ثلاث مرات منذ ديسمبر الماضي. وتراقب الشركات والمستثمرون عبر العالم عن كثب أداء ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، حيث يتوقع أن يطوله المزيد من التراجع جراء انخفاض الطلب على الصادرات الصينية بفعل الصعاب التي يواجهها الاقتصاد الأميركي واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي.
