البنك الدولي يقدم نظرة متفائلة إزاء الاقتصاد المصري خبراء: لابد أن يكون هناك تكافؤ بين القطاعين العام والخاص توقع البنك الدولي الخميس أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر. وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام". ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الاصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال. وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة. وفي نفس السياق قال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى "تحقيق تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان. وأضاف في تصريحات صحفية له أنه "من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأداة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص". وأشاد محللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين. لكن مذكرة البنك الدولي قالت "ما زال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية. وأشار إلى أن مصر في نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم تقديمه بالكامل. وفي سياق متواصل قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: "نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع. لقد حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدراً للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف". ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6٪ عام 2020 و 2.9٪ عام 2021، ويتمثل محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي وانتعاش الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار العقوبات الأمريكية.
