رفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021. وأرجع البنك في عدد أكتوبر 2019 من تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، معدلات النمو إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لا سيما قطاعي السياحة والغاز. وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9% في 2019، مقارنة مع 14.5% في نسخة أبريل 2019 من التقرير ذاته، منخفضًا من 21.6% في 2018، ليستمر في التراجع إلى 11% في 2020 و10% في 2021. وتوقع التقرير، الذي صدر بالنسخة الإنجليزية، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع إلى 2.3% في 2020، وتواصل الارتفاع إلى 2.7% في 2021. وقطاعيًا، قال البنك إن قطاعات استخراج الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو. كما أرجع البنك الدولي توقعاته باستمرار ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر ليصل إلى 6% في عام 2021، إلى تحسن الطلب المحلي ونمو الصادرات، وتوقع أن تستمر الاستثمارات العامة والخاصة في النمو مع تنفيذ مشروعات استثمارية مقررة في مجالي البنية التحتية والأشغال العامة، فيما تشير التقديرات بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية السنة المالية 2021 من 97.3% بنهاية السنة المالية 2018. وأضاف البنك أن النمو في النصف الأول من 2019 جاء قويًا بنسبة 5.4%، حيث أدت التغييرات على جانب الإيرادات والنفقات إلى خفض تدريجي في العجز المالي من 12% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 إلى 9.7% في عام 2018. وبالنسبة لعام 2019، يتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي لنحو 8.3% في 2019، ثم إلى 7.5% في 2020 و7% بحلول 2021، بدعم من تدعم آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين تحوط الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو صدمات أسعار النفط العالمية، موضحًا أنه على مدار الفترة الماضية حافظت مصر على معدل نمو اقتصادي قوي، إذ تتحسن التدفقات المالية وتراجع التضخم بشكل كبير بالفعل، ما مهد الطريق للبنك المركزي المصري للاتجاه للتيسير السياسة النقدية. وأكد التقرير، أهمية مواصلة التحول الهيكلي لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرا على توليد وظائف أكثر وأفضل، لافتًا إلى تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر في أعقاب الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، ما أسهم في تعافي قطاعات الاستثمار وإنتاج الغاز الطبيعي والسياحة.
