اشتكي عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان بفرع المنيا من وقف صرف رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2011 حتي الآن. كما اضطروا للاعتصام امام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني منذ أسبوع لحل مشكلتهم مع رئيس مجلس إدارة الشركة وصرف مستحاقاتهم وإعادة تشيل المصانع مرة أخري. ومن جانبه أكد ربيع علي حسن أحد العاملين بالشركة ل"بوابة الوفد" أن الشركة تم بيعها ضمن مخطط الخصخصة عام 1997 لمجموعة من المستثمرين، مضيفاً أنه تم رفع دعوي من جانب أحد نواب مجلس الشعب بدائرة المحلة الكبري وبالفعل تم صدور حكم في القضية رقم 37542 لسنة 65 ق بجلسة 17 ديسمبر 2011 باسترداد الدولة لشركة النيل لحليج الأقطان مطهرة مما كانت عليه. وأضاف أنه منذ تاريخ صدور الحكم امتنع رئيس مجلس الإدارة عن صرف المرتبات كاملة للعاملين (عمال- مهندسين-اداريين)، مشيراً الي ان رئيس مجلس الإدارة استغل عدم استلام الشركة القومية للتشييد والتعمير باعتبارها هي الشركة القابضة في عدم صرف مستحقات العاملين بحجة أن المصانع متوقفة حيث إن العاملين ليس لهم صلة بتوقف المصنع . كما أشار إلي أن العاملين يحضرون في مواعيد حضورهم وانصارفهم الرسمية ومنضبطين في الإجازات وذلك بشهادة القوي العاملة والتقارير الدورية التي يقوم بها مكتب العمل. واوضح انهم توجهوا الي قصر الاتحادية وديوان المظالم وتقدموا باستغاثة الي رئيس الجمهورية ولكن دون جدوي. كما اشار الحسيني حسن فكري إلي أن العاملين بالمصنع يرغبون في تشغيل المصنع لانه مصدر رزقهم الوحيد موضحا ان المصنع كان ينتج 20% من انتاج جمهورية مصر العربية من الزيوت والسمن الصناعي والأعلاف. ولفت إلي أن المصنع يحتوي علي محلج للقطن ومصنع للصفيح والاكسجين الطبي والصناعي ومصنع تكرير الزيوت حيث تبلغ مساحة المصنع 84 فدانا من ارقي الاراضي ويطل علي النيل مباشرة وتقدر قيمته بحوالي 7 مليارات جنيه للأرض فقط. كما طالب بعودة زملائهم الذين تم فصلهم تعسفيا من قبل رئيس مجلس الادارة وكان آخرهم رئيس اللجنة النقابية . شاهد الفيديو:
