كشف تقرير صادر من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان «الإرهاب الفكري وعودة سياسة تكميم الأفواه» عن زيادة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث يتناول التقرير وضعية حرية الإعلام والصحافة منذ ثورة 25 يناير، وحتي منتصف أغسطس الحالي، هذا بخلاف حالات نموذجية لمصادرة حرية الإعلام والصحافة خلال هذا الفترة، وكشف التقرير عن زيادة عدد حالات انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال الفترة محل الرصد، إذ بلغ عدد الانتهاكات نحو 212 حالة واقعة انتهاك، التي جاءت علي سبيل المثال لا الحصر، حيث جاءت إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمة بواقع 109 وقائع اعتداء، وجاء في المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفي أو إعلامي، وجاء في المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة والإعلام في شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود علي حرية الرأي وبلغت نحو 27 واقعة لصحفي أو إعلامي، وفي المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة علي حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتي بلغت 14 واقعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة، خاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد، التي بلغت 7 وقائع، وفي المرتبة الأخيرة أكد التقرير أنه جاءت مصادرة الفكر والإبداع التي بلغت 7 وقائع انتهاك أيضاً. من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف تعهدات الرئيس د.محمد مرسي بصون حرية الرأي والتعبير. وطالب «أبوسعدة» بضرورة تغيير السلطات المصرية سياستها تجاه حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات خصوصاً بعد ثورة 25 يناير، وإلغاء سياسة «تكميم الأفواه» - التي كانت تتبع أيام النظام السابق - عن طريق اقتحام مقرات القنوات الفضائية والتهديد بغلقها وسحب التراخيص منها وغلق الصحف وملاحقة النشطاء والمدونين، والاعتداء علي الصحفيين المعارضين للرأي مما يعتبر بمثابة «إرهاب فكري» ضد المخالفين للرأي وعودة للعصور الظلامية بقمع الرأي الآخر باستخدام العنف. واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات، مطالبة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام، خاصة مع العمل علي ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة لمصر الثورة. وطالب التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولاسيما أصحاب الرؤي المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، وذلك إعمالاً لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضي الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصري من الدخول في نفق مظلم، لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثلما كان يحدث في عهد النظام السابق. وطالب التقرير بتنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عامة، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب الإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول علي المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين. وأكد التقرير ضرورة وجود نص واضح في الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية واستقلال الإعلام، مع النص علي حرية الصحافة ووضع ضمانات وآليات واضحة لحرية الإعلام وحرية الصحافة، وتطبيق المعايير الدولية للإعلام في أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه. كذلك إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف – وفقاً لنظام الإخطار - ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتي لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد. كما طالب التقرير بإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام.
