ورد سؤال لدار الإفتاء يهم كل المسلمين يتعلق بزكاة الفطر يقول : للجمعية كل عام في شهر رمضان زكاة الفطر بمبالغ كبيرة ويشترط علينا أصحابها إخراجَها كلها قبل العيد. فهل يحق لنا كجمعية ادخار مبالغ لإنفاقها على الفقراء والمساكين في باقي العام رغم اشتراط أصحاب المال إخراجَها قبل العيد؟ وهل يحق لنا أيضًا إنفاق جزء من هذا المال على البناء مثل بناء مستوصف خيري يعود دخله على الفقراء والمساكين، وكذلك المشاريع الأخرى التي يعود نفعها على الفقراء؟ وهل لا بد لي مِن إخبار المُزَكِّي بأنني أجمع هذه الزكاة لجمعية خيرية أم لا يشترط إخباره؟ الجواب من أمانة الفتوى بدار الأفتاء حيث تقول : أولًا: يجب على الفرد أن يخرج زكاة فطره قبل نهاية يوم العيد عند الجمهور والحسن بن زياد من الحنفية، خلافًا لجمهور الحنفية؛ فإن وقت أداء زكاة الفطر عندهم هو العمر كله مع قولهم باستحباب إخراجها قبل صلاة العيد. غير أنهم اتفقوا على عدم سقوطها بخروج وقتها؛ لأن خروجها في وقتها من حقوق الله تعالى، وهي تُكفَّر بالتوبة والاستغفار؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما وصولها لمستحقيها فهو من حقوق العباد التي لا يخرُج المكلف من عهدتها إلا بأدائها؛ لأنها مبنية على المشاحَّة. المسارعة فى وصولها لمستحقيها فإذا سلم الفردُ زكاة فطره قبل يوم العيد للجهات والمؤسسات الخيرية التي تُعنَى بإيصالها لمستحقيها فقد أدَّى بذلك ما عليه، وصدق عليه أنه أخرج زكاة الفطر في وقتها الذي يأثم بتجاوزه عند الجمهور، فإذا تسلمتها الجهة المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فهي مكلَّفة شرعًا أن تسعى في إيصالها للمستحقين بقدر الإمكان قبل غروب شمس يوم العيد؛ تحقيقًا لمقصود زكاة الفطر؛ فإن مقصودها الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه. وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويمكن للجمعية أن تتلافى التأخير بحساب معدل إجمالي لإنفاق زكاة الفطر في العام، وتوفر من مصارفها ما يوازي وتخصصه لزكاة الفطر؛ لتخرجه للمحتاجين قبل انقضاء مدة إعطاء الزكاة في العيد، ثم تنظر بعد ذلك؛ فإن نقص ما تلقته من المزكِّين عما أخرجته فذاك، وإن زاد ما دفعه المزكون عما أعطته الجمعية فإن لها حينئذ أن تنظم صرفها وإعطاءها متى شاءت حسبما تتحقق به مصلحة الفقراء والمستحقين، حتى لو اقتضى ذلك تأخيرها لما بعد غروب شمس يوم العيد؛ لأن هذه الجمعيات شخصيات اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من رعاية الفقراء والمساكين. وكما أنّه يجوز لها أن تقبل وكالة الناس لها بأخذ زكوات الفطر، فلها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكوات كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي تُثاب عليه الجمعية شرعًا. مع التنبيه على أن ذلك لا ينبغي أن يكون ذلك أمرًا عامًّا تُصرَف فيه كلُّ زكوات الفطر فيكرَّ على مقصودها؛ إذ لا ينبغي العدول عن المقصود التكافلي في العيد إلى غيره من معاني التكافل ومصارف الزكاة ما دام الناس محتاجين إلى من يُغنيهم يوم العيد كما هو ظاهر في بعض المجتمعات التي لا يجد الكثير من الناس فيها ما يُوسِّعُون به على أهليهم يومَ العيد. مصارف زكاة الفطر هذا كله إذا لم يشترط عليكم مَن يعطيكم زكاة فطره شيئًا، أما إذا اشترط إعطاء زكاته بعينها لمستحقيها قبل يوم العيد فلا مناص لكم -إذا أخذتموها بهذا الشرط- مِن وجوب صرفها قبل انتهاء يوم العيد كما اشترط مُخرِجُها؛ لأنكم وُكَلاء عنه في توزيعها، وتَصَرُّفُ الوكيل مَنُوطٌ بإذن الوكيل؛ صراحةً أو ضمنًا. لكن يمكنكم الخروج من هذه التبعة بالبيان الإجمالي أنكم ستخرجونها على الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمةُ المكلَّف وتقع به زكاةُ فطرِه موقعَها، فإن قَنِع بذلك مِن غير تفصيل فذاك، وإلا فيلزمكم إخراجها على الوجه الذي اشترطه عليكم إذا أخذتموها منه على ذلك. ثانيًا: مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال عند الجمهور، ومقصود الزكاة الأعظم هو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين؛ فهي للإنسان لا للبنيان، وللساجد قبل المساجد، ولذلك فالأصل أنه يشترط في زكاة المال تمليكها للفقير والمحتاج. وما أجازه بعض الفقهاء من صرف مصارف الزكاة في كل سبل الخير لا يجوز أن يتوسع به في زكاة الفطر؛ لأن مقصودها الأساس -كما سبق- كفاية المحتاجين وإغناؤهم في يوم العيد ليشعروا بالفرحة مع إخوانهم، ولا مانع من صرف جزء منها في مشاريع للفقراء يتملكونها بأنفسهم، ولكن لا تُبنَى بها المستوصفات أو غيرها. ثالثًا: لا يلزمك إخبار من يعطيك زكاة فطره أنك تجمعها لصالح جمعية معينة، ولكن يجب عليك أن تخبر بذلك إذا سئلت عنه، ولا يجوز لك الإخبار بخلاف الواقع. والله سبحانه وتعالى أعلم
