تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.. وتوفر 40٪ من مياه الرى و60٪ من البذور خبراء: إنتاجها 20 ضعف الزراعات العادية.. وتوفر 300 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات وزير الزراعة الأسبق: تنتج سلعًا ذات جودة عالية.. وتزيد الصادرات «الصوب الزراعية» باب أمل يعيد مصر كما كانت « سلة غذاء العالم »، سواء بإدخال التقاوى الجديدة عالية الجودة أو زيادة إنتاجية الفدان، والارتقاء بأحوال الفلاح المصرى، والتكثيف الزراعى.. وهى مستقبل مصر الغذائى، وتأتى تأكيدًا على مواصلة مسيرة الإصلاح الزراعى وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية، لما يمثله من بداية إيجابية لتوسعات كبيرة فى مجال الزراعات المحمية، باعتباره إحدى الوسائل الآمنة لإنتاج غذاء خالى من التلوث، إلى جانب أهميته فى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وزيادة معدلات الإنتاجية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة فى غير موسمها الطبيعى، ومضاعفة العائد الاقتصادى للقطاع الزراعى. ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات الزراعية الكبرى وأهمها ال 100 ألف صوبة زراعية، لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، وتوفير 300 ألف فرصة عمل بمناطق الاستصلاح المستهدفة، والعمل على زيادة حجم الصادرات، وتعزيز الاستثمار الزراعى. هذه المشاريع الزراعية، تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من وحدة الأراضى، مع المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها فى عمليات الرى بنسبة 40٪. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة، نحو المزيد من التوسع الزراعى ومكافحة التصحر وتعظيم الفوائد الاقتصادية وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، ويتماشى مع «استراتيجية التنمية الزراعية 2030 »، باعتبار القطاع الزراعى الداعم الأساسى للنمو الاقتصادى، وبما يعزز خطوات الإصلاح للنهوض بقطاع الزراعة. تفاصيل المشروع الصوب الزراعية أو البيوت المحمية ذات المناخ الداخلى الخاضع للسيطرة تأتى ضمن المشروعات القومية، التى يشارك فى تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويعد أحد أهم المشاريع القومية فى مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية، ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، والذى بمقتضاه تصبح مصر ثانى أكبر دولة على مستوى العالم فى هذا المجال، وهو ما يغطى 60٪ من احتياجات مصر من البذور حتى عام 2021، مقابل 5٪ فقط حاليًا، وقبل أيام تم افتتاح المرحلة الثالثة من المشروع والتى تشمل 1300 صوبة زراعة على مساحة 10 آلاف فدان.. أما المرحلة الثانية من المشروع، فافتتحها الرئيس «السيسى» فى شهر ديسمبر 2018، وتضمنت 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان فى مدينة العاشر من رمضان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من المشروع القومى، لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان لإنتاج الحاصلات الزراعية الكبيرة فى عدة مناطق وهى مناطق الحمام فى مرسى مطروح والعاشر من رمضان وأبو سلطان وقرية الأمل بالإسماعيلية واللاهون بمحافظة الفيوم والفشن ببنى سويف والعدوة بالمنيا. وكانت بداية تدشين المشروع القومى فى أوائل شهر فبراير 2016، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه، ووقتها تم افتتاح 1302 صوبة زراعية على مساحة 500 فدان بأحدث التقنيات العالمية، فى 7 مناطق مختلفة، منها مناطق غرب المنيا، المغرة، سيناء، المراشدة 1، المراشدة 2، حلايب وشلاتين، فى إطار مشروع «المليون ونصف المليون فدان»، وتتراوح مساحة الصوبة الواحدة ما بين 3 – 12 فدانا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصوبات هذا الموقع 184 ألف طن من الخضراوات سنويًا ويضم الموقع محطة للفرز والتعبئة بطاقة 600 طن لكل يوم وثلاجات للحفظ بطاقة 1000 طن من الخضراوات، وذلك فى نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مرسى مطروح. وتتكلف الصوبة الواحدة ما يقرب من مليون جنيه.. إذ يتم تجهيزها على أعلى مستوى، من خلال توفير خطوط الرى والإضاءة والتهوية. ويوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجى الجامعات من التخصصات المختلفة، إلى جانب توفير فرص عمل للعمال والفلاحين. خطوات مبشرة الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، قال: إن مجهودات كبيرة بذلت فى تنفيذ مشروع ال 100 ألف فدان صوب زراعية، والتى يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، وبالتأكيد هى « خطوات مبشرة وعظيمة »، وبداية إيجابية لتوسعات كبيرة فى مجال الزراعات المحمية. وأوضح–وزير الزراعة الأسبق - ل«الوفد» - مشروع الصوب الزراعية يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج سلع آمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، كما أنها تشكل قيمة اقتصادية كبيرة، حيث يزداد الطلب عليها محليًا وعالميًا، كونها محاصيل تصديرية داعمة للدخل القومى، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات التوسع فى مجال الصوب الزراعية، فى ظل توافر أنواع مختلفة من التربة المناسبة لزراعة عدد وفير من الزراعات، مما يساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية، وأيضًا توفير فرص للعمالة الماهرة والمدربة على عمليات الزراعة والجمع والنقل والتسويق، بالإضافة إلى تحقيق المنافسة الكبيرة عالميًا على المنتجات النظيفة الخالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية التى تقلل فرص الصادرات المصرية، مما يعزز الممارسات الزراعية المستدامة، وذلك فى إطار عمليات الإصلاح الزراعى والاقتصادى، ودفع عجلة التنمية والتقدم داخل الوطن. فرصة ذهبية الدكتور أشرف برقاوى، الخبير الزراعى والعميد السابق بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قال : مشروعات «الصوب الزراعية»، جزء من برنامج الحكومة للنهوض بقطاع الزراعة، وهى مستقبل الزراعة الآمنة فى مصر. وأوضح–الخبير الزراعى–أن هذه المشروعات تساعد على تكثيف إنتاجية المحاصيل من وحدة المساحات الزراعية، وكذلك المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها فى عمليات الرى بنسبة 40٪، وتطوير الإرشاد الزراعى، من خلال الزراعة والرى بالطرق الحديثة والاعتماد على أساليب التكنولوجيا الحديثة ومبيدات صديقة للبيئة، كما تحمى التربة والنباتات من الديدان الضارة، لأنها لا تسمح إلا بدخول الهواء والشمس والمياه، وتمكن الصوب الزراعية المزارعين من التحكم فى درجة الحرارة بداخلها سواء برفعها أو خفضها، ما يساهم فى زراعة المنتجات الصيفية والشتوية فى أى موسم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وإحداث توازن فى الأسواق، مع فتح أسواق جديدة للتصدير، وزيادة العائد المادى لدى المستثمرين، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة للمحاصيل والتى يتم إنتاجها بمستلزمات إنتاج أقل، وهو ما يعود بالمنفعة على الدولة والمواطن فى آن واحد، ويعزز الأمن الغذائى، كما يساهم فى تقليل الفجوات الإنتاجية، وخروج محصول صحى خالٍ من المبيدات والآفات. وطالب–«الخبير الزراعى»–بضرورة وضع خريطة تسويقية واضحة تتضمن معايير النجاح والتخطيط، لتوفير المنتجات بكثرة فى الأسواق الداخلية والخارجية. زراعة نظيفة مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، قال : ان الزراعات المحمية تستند على التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة لزيادة الإنتاجية، وانخفاض تكلفة الرى والمكافحة والتسميد، وبالتالى ينبغى التكامل بين الزراعة التقليدية المكشوفة والزراعة المحمية على مدار السنة، لمواجهة الزيادة السكانية، مما يؤدى إلى تلبية احتياجات الأسواق والمصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، ومنع الاحتكار، والاستغناء عن استيراد المنتجات الغذائية من دول العالم. وأوضح–« رئيس جمعية الإصلاح الزراعى»–مشروع الصوب الزراعية ينتج بشكل حيوى « الزراعة النظيفة »، حيث تستخدم فى زراعة الموالح والفواكة والخضراوات، كما أنها تحمى المزروعات من الظروف الجوية غير الملائمة ومن الإصابات الحشرية والمرضية. وأشار إلى أن هناك فجوة غذائية فى مصر تقدر بنحو 60٪، والقضاء عليها يتطلب تطوير القطاع الزراعى عبر سياسات ترشيد استخدامات المياه وتطوير برامج الإرشاد الزراعى ورفع كفاءة أنظمة الرى، حتى يمكن استنباط الأصناف الجديدة الأكثر تحملًا للعطش والأعلى محصولًا. لافتًا إلى أن إنتاج الصوبة على مساحة الفدان يعادل إنتاجية 10 أفدنة عادية، أى أن إنتاجها يعادل مليون فدان، ومنتجاتها كلها طبيعية « أورجانيك». باب أمل الدكتور يسرى أحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة ورئيس لجنة برامج قطاع الزراعة سابقًا، قال : مشروعات الصوب الزراعية أو البيوت المحمية تمثل أحد الحلول الضرورية لمواجهة نقص الأراضى الزراعية، كما أنها تفتح أبواب الأمل للاقتصاد الزراعى، فهى تحتاج إلى إمكانيات وتقنيات وخبرات عالية، والهدف الأساسى منها هو زراعة المحصول فى غير ميعاده، كما تساهم فى سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتساعد على خفض أسعار الخضراوات التى ستصبح غذاء آمنًا وصحيًا، بخلاف خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب، كما ينعكس ايجابيًا على حجم الصادرات المصرية ويزيد معدلاتها، ومن ثم أصبحت الزراعات المحمية ضرورة حتمية فى المستقبل القادم. وأضاف أن الصوب الحديثة تنتج نحو 20 ضعف المحصول بالتكنولوجيات البسيطة، وباستخدام نحو 6٪ من كمية المياه المستهلكة، أما المشروع الوطنى لإنتاج البذور فسوف ينتج 4.7 مليار وحدة من البذور فى أواخر عام 2021. مطالبا بضرورة وجود شركات متخصصة فى إنشاء الصوب الزراعية، لإحداث التنمية والإصلاح الزراعى. وأشار إلى أن فكرة الصوب الزراعية بدأت فى أوائل الثمانينيات وكان الهدف منها التوسع الرأسى فى مجال زراعة محاصيل الخضراوات وكانت البداية مع محصول الفاصوليا الخضراء والفلفل والخيار، وقد حدث تطور كبير حاليًا فى مساحات الصوب عالية التكنولوجيا، لكى تلائم المزارع المصرى، فنحن بحاجة إلى استصلاح الأراضى وتنظيم العمل الزراعى، ويعتبر اختيار تصميم الصوبة من أكبر الاستثمارات الزراعية والتى يجب أن تستند على أسس علمية سليمة، كما يتواجد العديد من نظم الصوب التى تختلف عن بعضها فى التصميم والتكاليف. وأوضح - « رئيس لجنة برامج الزراعة سابقًا »–هناك مميزات عديدة للزراعة المحمية عن الزراعة المكشوفة، حيث إنها تزود الأسواق بمنتجاتها من الخضراوات خارج مواسم نضجها الطبيعية، وبالتالى توفير الأغذية والخضراوات–ذات جودة عالية–على مدار العام تقريبًا، لأن أغلب الزراعات تحقق توسعًا رأسيًا يؤدى لزيادة الإنتاج الزراعى من ذات وحدة المساحة وهو ما يسمح بوضع برنامج إنتاجى منتظم ويمكن الزراعة التعاقدية على بيع المنتجات مقدمًا، ومن ثم زيادة الفرص التسويقية، وارتفاع العائد الزراعى والاقتصادى، واستخدام المكافحة المتكاملة والوسائل الميكانيكية كالباب المزدوج والشبك لحماية الزراعات، والحصول على ثمار خالية من آثار المبيدات الضارة بالإنسان، إلى جانب المحافظة على البيئة، من خلال تقليل الفاقد من المياه والأسمدة والحد من استخدام المبيدات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة سواء بالصوب الزراعية أو فى الصناعات المغذية لهذه التقنية.
