أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين في حركة عدم الانحياز لن تخضع للشروط الإسرائيلية من أجل عقد اللجنة في مدينة رام الله . وقال عمرو في عمان" إما أن تذهب اللجنة بكامل هيئتها إلى رام الله أو لا تذهب لأننا لن نخضع للشروط الإسرائيلية في هذا الشأن" وذلك في إشارة إلى قرار إسرائيل بمنع دخول بعض أعضاء اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية أمس "الأحد" لعقد اجتماعها في مدينة رام الله للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع دولهم. وأشار عمرو إلى أن المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر مايو الماضي اتخذ قرارا بانعقاد اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين حيث وافق عليه أكثر من 120 وزيرا للخارجية بأن تعقد اللجنة اجتماعا في رام الله لإظهار تضامن الحركة مع الشعب الفلسطيني والمشاهدة عن قرب لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولفت إلى أنه كانت هناك اتصالات لترتيب ميعاد لعقد هذا الاجتماع للجنة حيث تم الاتفاق على أن يكون في 5 أغسطس الجاري في رام الله وهو ميعاد كان معروفا منذ فترة وليس جديدا، مشيرا إلى أن جميع الوزراء وممثليهم حضروا إلى العاصمة الأردنية عمان للتوجه منها إلى رام الله ومنهم من جاء من مسافات بعيدة من ماليزيا واندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند وكوبا وكولومبيا وغيرهم. وقال"إنه تم إخبارنا بأن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأن ممثلي الدول التي لا تعترف بإسرائيل وليس لها علاقات دبلوماسية معها لن يسمح لهم بالدخول إلى رام الله "، مضيفا "إن اللجنة عقدت اجتماعا في مقر وزارة الخارجية الأردنية وقررنا إما أن تذهب اللجنة كلها أو لا تذهب لأننا لن نخضع للشروط الإسرائيلية في هذا الشأن". وأشار وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين في حركة عدم الانحياز أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها واستنكارها لهذا التصرف الإسرائيلي والذي يعطي دليلا جديدا على تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني . ولفت إلى أن اللجنة أعادت التأكيد في البيان على دعم حركة عدم الانحياز للشعب الفلسطيني ولحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أراضه على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف . وأضاف إن اللجنة قررت أيضا أن يحال الموضوع إلى مكتب حركة عدم الانحياز في نيويورك والذي يضم ممثلي كل الحركة لاتخاذ اللازم في هذا الأمر. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة كان سيبحث في حال انعقاده برام الله في كل الوسائل التي يمكن أن تقوم بها حركة عدم الانحياز لدعم الشعب الفلسطيني وهو موقف ليس بجديد للحركة حيث كان هناك وفد زار مدينة رام الله عام 2002 حيث عقدت حركة عدم الانحياز اجتماعا هناك لإعلان هذا التأييد. وقال عمرو "إنه في حال إذا ما تم عقد الاجتماع كان سيمثل سلسلة في هذا التأييد المعروف من الحركة"، مشيرا إلى أن تأييد حركة عدم الانحياز لفلسطين والشعب الفلسطيني أمر ليس بجديد. ويشار إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين في حركة عدم الانحياز تضم كلا من مصر (رئيسا )والهند واندونيسيا وماليزيا وكوبا وكولومبيا وزامبيا وزيمبابوي والسنغال وجنوب إفريقيا والجزائر وفلسطين. وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قد عقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة الأردنية عمان أمس"الأحد" بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود اللجنة الخاصة بفلسطين في دول حركة عدم الانحياز والذين لم يتمكنوا من عقد اجتماعهم المقرر في رام الله بعد أن منعت إسرائيل بعضهم من الدخول إلى هناك.. وقررت اللجنة إثر اجتماع عقدته في مقر وزراء الخارجية الأردنية إلغاء الاجتماع المقرر لها برام الله وأصدرت بيانا استنكرت فيه هذا الإجراء الإسرائيلي وأحالت الموضوع إلى مكتب لجنة حركة عدم الانحياز في نيويورك لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
