كتبت- سارة عبد الحميد ونورا عزت: بين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت القادم ظهرت علي موقع "الفيس بوك" الحملات المؤيدة والمعارضة لتعديل الدستور حيث بلغ عدد الصفحات التي يدعو أعضاؤها للتصويت ب"لا" 90 صفحة متساوية بذلك مع عدد الصفحات التي تقول "نعم " للتعديلات ، وكان لكل منها أسبابها سواء برفض أو بتأييد هذه التعديلات ، حيث جاءت حملة تحت اسم " مليونية إسقاط الاستفتاء الباطل علي التعديلات الدستورية " لرفض التعديلات الدستورية وصل عدد أعضائها الي 8,973 عضوا يدعون فيها لمسيرة مليونية في ميدان التحرير يوم الجمعة 13 مارس لرفض التعديلات الدستورية موضحين أن هذه التعديلات هي ترقيع للدستور المصري ومؤكدين على أنها ليست مطلبا لجماهير الثورة وأن فئة عريضة من الجماهير معارضة لهذه التعديلات وأن المؤيدين لهذه التعديلات هم من الاخوان والسلفيين وبقايا الحزب الوطني القائمين علي الثورة المضادة . وأشاروا إلى أن الدستور المصري سقط بالثلاثة فكان أول سقوط للدستور عندما خرجت جموع الشعب المصري تقول عبارة واحدة " الشعب يريد إسقاط النظام "وهذا يدل علي أن الشعب المصري صاحب صياغة العقد الاجتماعي كما يرفض النظام السياسي ويريد إسقاطه وبالتالي تسقط معه بالتبعية الصياغة القانونية له وهو الدستور، وأن نظام حسني مبارك سقط والدستور المصري سقط معه. وقالوا إن الرئيس السابق أسند صلاحياته الي القوات المسلحة وهو في حد ذاته خروج عن الدستورية الشرعية حيث لاتوجد مادة في الدستور تجيز للرئيس تفويض سلطاته للقوات المسلحة ، وبما أن الرئيس خرج عن الشرعية إذا فهو أسقط الدستور للمرة الثانية. ولفتوا إلى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر تعطيل العمل بالدستور المصري ولاتوجد أي مادة في الدستور تجيز تعطيل العمل به وهذا خروج عن الشرعية الدستورية وبالتالي يسقط الدستور للمرة الثالثة ، ويتساءلون كيف يتم تعديل دستور الشعب أسقطه ؟ مؤكدين أن دستور سنة 1971 تم تصميمه ليكون في خدمة رئيس الجمهورية فقط فهو يعطيه صلاحيات متغولة. ونددوا بمواد الدستور التى تهدد فكرة الديمقراطية موضحين أن الديمقراطيه تعني حكم الشعب للشعب وأن الشعب يشارك في صناعة القرار ولكن عندما يمتلك رئيس الجمهورية كل هذه الصلاحيات ستكون هذه ديمقراطية مزيفة مثل التي كانت توجد في النظام السابق ، رافعين شعارات لا لترقيع الدستور التزاما واحتراما منهم لشهداء الثورة قائلين نحن نريد دستورا جديدا. من جانبها وعلى النقيض من الحملة الأولى جاءت حملة "نعم للتعديلات الدستورية "التي وصل عدد أعضائها الي 400 عضو حتي كتابة هذه السطور لتوضح أن التعديلات الدستورية هي خطوة تمهيدية تهدف الي توفير المناخ الملائم لإعداد دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية ،متسائلين لماذا نرفض التعديلات الدستورية وهي تضمن لنا انتخابات نزيهة تخضع لإشراف القضاءوتتم بالرقم القومي. وأشار المؤيدون إلى أنه لاتوجد آلية أخري واضحة ومحددة لكل المخلصين والراغبين في إلغاء الدستور الحالي وإعداد دستور جديد ،موضحين أن الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه علي المصريين دون حراك شعبي وحوار مجتمعي ونشاط سياسي ويقولون إن دستور 1923 تم إعداده بعد أربع سنوات من اندلاع ثورة 1919 ،وأن الذين يطالبون بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة. وختموا بأن تعديل الدستور هو السبيل الأمثل لقطع الطريق علي فلول الحزب الوطني وأيضا قطع الطريق علي ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدي الي فساد مطلق كما حدث في الماضي.
