بعد سنوات من القطيعة، وتدهور العلاقات بين مصر وإثيوبيا، تعود مصر لترميم ما هدمه النظام البائد من العلاقات بين مصر ودول القارة الأفريقية، والذي يتجلى من خلال مجهودات رئيس الجمهورية محمد مرسي بزيارته لإثيوبيا لحضور القمة الإفريقية اليوم، والتي تعتبر ثاني زيارة خارجية له بعد سفره إلى السعودية الأيام الماضية. فبعد تعرض الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك لحادث الاغتيال الشهير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، تعمد مبارك قطع العلاقات بين مصر وإثيوبيا، في محاولة منه للانتقام من البلد التي تعرض فيها للاغتيال، إلا أن السحر انقلب على الساحر، وبدلا من أن ينتقم من إثيوبيا انتقم من مصر، حيث إن إثيوبيا تعد أهم المحاور لتحقيق الأمن المائي لمصر، وذلك لأن المنابع الإثيوبية هي المصدر الأساسي الذي تصل منه المياه إلى مصر. وتأتي زيارة الرئيس المصري محمد مرسي لتكون أول زيارة لإثيوبيا بعد 17 عاما من انقطاع وتدهور العلاقات بين البلدين، والذي أدى إلى تصاعد المشاكل بين دول حوض النيل. ويعد ملف تنظيم مياه النيل من المسائل المعلقة بين البلدين "مصر وإثيوبيا"، والتي لم يتم الاتفاق بشأنها، وتصاعد المخاوف في الفترة الأخيرة من تعرض مصر لمشكلة الجفاف، بعد تدهور العلاقات بين مصر ودول حوض النيل. وكان قد وصل حد تدهور العلاقات بين مصر ودول حوض النيل في الفترة الأخيرة؛ والذي يعد من مخلفات النظام البائد، إلى توقيع 4 من دول منابع النيل هم "إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، ورواندا"، في 14 مايو عام 2010 بعنتيبي في أوغندا، على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون فيما بينها ولتقاسم المنافع من مياه النهر، ثم انضمت اليها كينيا في نفس الشهر، وكذلك بوروندي في أواخر فبراير 2011 ليمثل ذلك منعطفا خطيرا خاصة في ضوء اكتمال النصاب القانوني لتلك المجموعة بتوقيع 6 دول على هذه الاتفاقية ولم يتبقى سوى الكونغو الديمقراطية والتي أصبح توقيعها وشيكا، وكذلك دولة جنوب السودان الوليدة؛ في ظل مقاطعة مصر والسودان لهذا الاتفاق. وبعد ثورة 25 يناير والتي جاءت تصحيحا للمسار الخاطئ الذي انتهجته مصر طوال حكم النظام السابق وتو، جاء ملف علاقة مصر بدول حوض النيل وبالأخص "إثيوبيا" المصدر الرئيسي ل86% من المياه الواردة إلى مصر، ليكون من أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية المطلوب إعادة النظر في ترتيبها خلال المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر. خاصة في إطار الزيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا, وإثيوبيا, والسودان، حيث أثمرت تلك التحركات خاصة عن تأجيل تصديق البرلمان الاثيوبى على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية, وتتشكل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. كما بدأت بعض الأنشطة المتوقفة في العودة إلى نشاطها الطبيعي, مثل اجتماع دول حوض النيل الشرقي بالقاهرة والذي انعقد في مايو2011, وغيرها من الفعاليات والأنشطة, والتي تمثل أهمها في انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية– الإثيوبية المشتركة بالقاهرة يومي 14-15 سبتمبر2011,تلاها مباشرة زيارة رئيس الوزراء الاثيوبى"ميليس زيناوى" لمصر يومي 17-18سبتمبر. وبعد إنتخاب رئيس شرعي للبلاد "محمد مرسي"، يعود ملف دول حوض النيل وعلاقات بمصر بمحيطها الأفريقي ليطرح على الساحة بقوة، حيث أكد رئيس الجمهورية محمد مرسي أن ملف عودة العلاقات بين مصر ومحيطها الإفريقي، هو أهم أولوياته، مؤكدا على أهمية التعاون بين أبناء القارة السمراء، ويترأس مرسى الوفد المصري الذي توجه اليوم الأحد إلى إثيوبيا للمشاركة فى القمة الأفريقية، والتى تستضيفها العاصمة الإثيوبية على مدار يومى الأحد والاثنين. ويلتقى الرئيس المصري خلال زيارته لأديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، لبحث مستقبل العلاقات المصرية - الإثيوبية، حيث أن اللقاء سيكون مؤشرا على وجود رغبة حقيقية لدى القاهرة فى مد يدها تجاه أديس أبابا لتوثيق التعاون فى جميع المجالات.
