ما يتم تسريبه للصحف عن بعض المواد المقترحة للدستور الجديد لا يبشر بالخير، ويؤكد أن اللجنة التأسيسية (وأغلبيتها من أصحاب الخطاب الديني) سوف تقوم بتغيير هوية الوطن من دولة مدنية ديمقراطية إلى إمارة دينية تتبع الخلافة الإسلامية وعاصمتها القدس، هذه الإمارة يقولون فى اللجنة التأسيسية إنها ستكون: ديمقراطية شورية، وفى أقوال أخرى: ديمقراطية تقوم على الشورية والمواطنة، كيف؟، الله أعلم، ويقال إن مبادئ الشريعة فى دستورها الإخوانى سيقوم بتفسيرها الأزهر الشريف، كان على رأسه الشيخ الطيب أو الشيخ المتشدد لا يهم. وقد سرب أمس د.محمد محسوب القيادى بحزب الوسط الإسلامي فى جريدة الشروق، بعض ما تعتزم عمله الجماعة الإخوانية السلفية الوسطية فى حرية الصحافة والإعلام، حيث قال محسوب بالنص للجريدة: «حرية الصحافة مطلقة ولا يجوز وضع قيود عليها أو مصادرتها أو إلغاؤها إلا بحكم قضائى، فضلا عن أنه لا يجوز فرض الرقابة إلا بحكم قضائي وفى حدود الشأن العسكرى». وما ذكره «محسوب» هنا جد خطير، لماذا؟، لأنه يعنى أن الأغلبية الإسلامية قررت تقييد حرية وسائل الإعلام، وذلك بفرض الرقابة والمصادرة والإلغاء بحكم قضائى، وهذه القيود قد وضعتها جماعة الإخوان ممثلة فى حزب الحرية والعدالة منذ عدة شهور فى وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وقد وقع للأسف عليها أربعون حزبا، هى أحزاب التحالف الديمقراطي، تضمنت الوثيقة المادة رقم «13» الخاصة بالصحافة والإعلام، حيث سمحوا بتعطيل ومصادرة الصحف والفضائيات بحكم قضائي، ليس هذا فقط بل منحوا الحكومة كذلك حق فرض الرقابة على الصحف والفضائيات، تماما مثلما كان يحدث أيام الرئيس عبدالناصر بعد النكسة. فقد نصت المادة على التالي: «حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير، والمقومات الأساسية للمجتمع المصري، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة». وبالطبع هذه القيود لم تفرض على الصحافة ولا وسائل الاعلام فى عصر الرئيس مبارك الذى قمنا بثورة ضده، حيث خصص الدستور المعطل ثمانى مواد(47 و 48 و 206 : 211) للحديث عن حرية الرأي والتعبير، أهمها المادة 47 :»حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني»، والمادة 48: «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون». وكما هو واضح جعل من القانون حدا وسقفا لحرية الصحافة، كما منح السلطة التنفيذية حق إصدار قرار بالإنذار أو بالرقابة أو الوقف أو الإلغاء في حالة الحرب أو الطوارئ، فى دستور جماعة الإخوان وتوابعها سيجعلون الرقابة والمصادرة والإلغاء فى أى وقت بحكم قضائي وليس فى حالة الحرب، ونظن أن الدافع هنا هو تكميم الأفواه للتسيير على الجماعة فى إقامة الخلافة الإسلامية وعاصمتها القدس الشريف. والمؤسف أن العديد من الأحزاب والشخصيات المستقلة تشارك بوعى أو بجهل أو طمعا فى منصب أو بلامبالاة فى هذه الجريمة البشعة، وذلك بموافقتهم على تمرير هذه المواد، لهذا أطالب جميع النشطاء السياسيين الذين يحلمون بإقامة دولة مدنية ديمقراطية، كانوا داخل الأحزاب أو خارجها، أن يتوحدوا ويتصدوا لمحاولة الجماعة لأخونة الدستور وتقييد حرية الصحافة والإعلام. إن حرية الصحافة والإعلام هي العمود الفقري للديمقراطية والتعددية، وهى الطريق الوحيد إلى الدولة المدنية المتقدمة، وأن شعبًا بلا صحافة وفضائيات حرة هو شعب متخلف يعانى القهر والفساد والديكتاتورية، وأنه لا تقدم علميًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا في ظل صحافة وإعلام مكبل، وأن الحريات في أي مجتمع تبدأ من الصحافة والإعلام.
