حكم مفوض الدولة فى الدعوى المرفوعة من النقابة المستقلة للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير النقل بصفته ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته والممثل القانونى لشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية لبطلان عقد الشركة الدولية للحاويات (الصينية) . وجاء فى حيثيات الحكم التى ذكرها مفوض الدولة، وحصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه، أنه بعد إعداد الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا بالمخالفات التى شابت العقد المبرم بين هيئة ميناء الاسكندرية والشركة الدولية لتداول الحاويات تم قبول الدعوى شكلا وبطلان العقد المبرم بين الهيئة وشركة الاسكندرية لتداول الحاويات بمنح الشركة المذكورة حقوق الانتفاع والترخيص بالساحة والمراسى بالارصفة 71 \ 81 بميناء الاسكندرية و98 بميناء الدخيلة وما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات . واستند مفوض الدولة الى التقرير المركزى للمحاسبات والذى اكد أنه قد تدنى فئة مقابل الانتفاع بالساحات والاراضى التى خصصتها الهيئة للشركة ( الصينية ) حيث حددت بواقع 3 دولارات للمتر المربع سنويا كمبلغ ثابت طوال فترة الترخيص (25 سنة) فى حين ان القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2004 حدد فئة مقابل الانتفاع بواقع 15 جنيها للمتر المربع للشركات المصرية يزيد بنسبة 10% سنويا وبواقع 24 دولارا للمتر المربع سنويا للشركة الاجنبية. كما أن هذا المقابل يعتبر متدنيا مقارنة بفئة مقابل الانتفاع بالترخيص الذى سبق للهيئة منحة الى شركة الشرق الاوسط للصهاريج وخطوط الانابيب (ميدتاب) عام 1999 والتى تبلغ نحو 29 جنيها للمتر المربع وقابل للزيادة فترات زمنية على الرغم من انها. وأشار اعضاء النقابة المسقلة للعاملين بهيئة ميناء الاسكندرية إلى انهم اوضحوا فى دعواهم ان الهيئة لم تحصل على موافقة وزارة المالية على مساهمة الحاويات الدولية ( الصينية ) وطريقة سداد لحصتها فى رأس مال الشركة التى ستتم عن طريق خصم مقابل الانتفاع بالساحة والاراضى المخصصة للشركة فى السنوات القادمة وكذا خصم 50% من الارباح المستحقة للهيئة الى أن يتم السداد لكامل حصتها. ونوهو بان التقرير اوضح انه لم يتبين مراجعة العقد من مجلس الدولة بالمخالفات لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 وبالمخالفة ايضا لنص البند رقم 19-1 من العقد المشار اليه.
