انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية من صياغة المادة الأولى من الدستور الجديد، وأصبح النص النهائى للمادة: "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة، تقوم على الفصل بين السلطات، ومبدأ المواطنة، وهى جزء من الأمة العربية والإسلامية وترتبط بالقارة الأفريقية". واعتبر المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة – بحسب المصري اليوم في عدد الجمعة - أن المقصود من لفظ "شورية" هو "مشاركة كل السلطات فى العملية السياسية والدستورية بحيث لا تستأثر أى جهة بالسيادة فى الدولة"، مؤكدًا أنه "لا خلاف فى اللجنة على أن يكون رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وحقه فى تعيين وزير الدفاع، وأن تكون ميزانية القوات المسلحة سرية فى بنودها، ولا يطلع عليها إلا البرلمان فى مناقشات سرية، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ موافقة القوات المسلحة والبرلمان". وقالت الدكتورة هدى غنية، عضو اللجنة، إنه تم الانتهاء خلال اجتماع اللجنة، مساء أمس الأول، من صياغة مادة مستحدثة بشأن استقلال الأزهر الشريف، وتم التوافق على أن يكون الأزهر هو المرجعية الإسلامية الوحيدة للبلاد، وأن يكون جهة مستقلة عن الحكومة فى ميزانيته وكيفية تعيين شيخه، بحسب القانون الذى يراه الأزهر مناسبًا لنفسه، باتفاق علمائه. إغلاق "طوارئ" القصر العيني بعد هجوم البلطجية اعتدى 16 بلطجياً، أمس الأول، على أطباء ومرضى مستشفى قصر العينى، من بينهم 11 بلطجياً اعتدوا على قسم الاستقبال فجراً، و5 آخرون هاجموا قسم الجراحة فى ال10 صباحاً. قال الدكتور علاء ماهر، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، إن إدارة المستشفى قررت إغلاق وحدة الطوارئ بشكل كامل، لحين تحقيق الأمن للعاملين بالمستشفى، وأوضح أن المستشفى يتعرض باستمرار لأعمال بلطجة، آخرها ما تعرض له فجر أمس الأول، عندما قام 11 بلطجياً بالتعدى على أطباء وعمال قسم الاستقبال بالأسلحة البيضاء، لإجبارهم على الإسراع فى توقيع الكشف الطبى على صديق لهم، مصاب بطعنة سكين، وهو ما أسفر عن إصابة 3 من عمال المستشفى بطعنات بأماكن متفرقة فى أجسادهم، وفرار الآخرين، كما تكرر الأمر فى العاشرة صباحاً، عندما حاول عمال المستشفى تنظيم الدخول للزيارة، فهاجمهم 5 بلطجية، حطموا قسم الجراحة، واعتدوا على مريض بعنبر الرجال ومريضة بعنبر النساء. وأكد ماهر - بحسب المصري اليوم في عدد الجمعة - أن جميع أطباء الطوارئ اتخذوا قراراً بالامتناع عن العمل، إلى أن يتم تعزيز الأمن بالمستشفى، لحماية أرواحهم والمرضى. مصر تودّع الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة شيع إعلاميون وصحفيون وسياسيون من مسجد الكواكبى بالعجوزة، الكاتب الصحفى سلامة أحمد سلامة الذى وافته المنية، مساء أمس الأول، وتوجه المشيعون بجثمان الفقيد لمدافن الأسرة فى مدينة نصر. كان على رأس المشيعين الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، ومن الأسرة الصحفية لفيف من الكتاب ومن بينهم النقيبان السابقان إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة الأهرام وجلال دويدار والإعلاميون حسين عبدالغنى، ويسرى فودة، وأحمد المسلمانى والكاتب الصحفى أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، وغيرهم من نجوم عالم الصحافة والفن – بحسب المصري اليوم. قوى سياسية تدشن الجبهة الشعبية لدعم "الدولة المدنية" أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري، الليلة الماضية، عن تدشين "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية"، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وحركات؛ من بينها ممثلون عن "الحزب الاشتراكي المصري"، و"حركة الديمقراطية الشعبية"، و"حركة ثقافة من أجل الحرية"، و"حركة بهية يا مصر"، و"جبهة الدفاع عن الإبداع"، و"تحالف المصريين في أوروبا". وشارك في الجبهة أيضًا، شخصيات عامة وأكاديمية، أبرزهم البرلماني السابق الدكتور جمال زهران، وخبير التحول السياسي في اليابان الدكتور عصام حمزة، وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق، والدبلوماسي إبراهيم محيي الدين. وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري: "إن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تأسيسية الدستور الحالية أمام مجلس الدولة، يوم الثلاثاء المقبل، بالتوافق مع نظر الطعن على الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيلها على نحو يضمن تمثيلا متوازنًا لكل فئات وقوى المجتمع" – بحسب الشرق الأوسط اليوم الجمعة". أوضح، أن الوقفة تستهدف كذلك إعادة التعريف الواسع ب"دستور الثورة" الذي أنجزته اللجنة الشعبية للدستور المصري قبل قرابة العام، ويعد أول تجربة من جانب نشطاء ومثقفين لإصدار دستور كامل، يعبر عن أهداف الثورة وتوجهاتها. الإسلاميون يحتشدون فى "مليونية الصمود" اليوم دعا حزبا "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، و"الأصالة" السلفى، وحركتا "حازمون" و"صامدون"، إلى المشاركة فى مليونية الصمود، اليوم، بميدان التحرير، لاستعادة صلاحيات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل. قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، إن الجماعة مستمرة فى إجراءاتها القانونية ضد المحكمة الدستورية العليا، التى أصدرت حكم "حل مجلس الشعب"، و"لن تتراجع عن البلاغات المقدمة ضد أعضائها، حفاظاً على دولة القانون وإنقاذاً لسلطة القضاء – بحسب المصري اليوم في عدد اليوم الجمعة. ووصف صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل عن "الحرية والعدالة"، بيان الرئيس ب"الطبيعى"، وأنه ليس له دلالة على تراجعه عن قراره، مضيفاً أن الرئيس عندما أصدر قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد كان يهدف للمواءمة بين السلطتين التشريعية والقضائية. الحرية والعدالة وحازمون يصعدون ضد الدستورية في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية احترامه لأحكام القضاء, وذلك عقب الغاء الدستورية لقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب, التي قد حكمت بعدم دستورية قانون الانتخاب ومن ثم تم حله, يدخل أعضاء الحرية والعدالة يومهم الثالث في الاعتصام. احتجاجا علي قرار حكم الدستورية بإلغاء قرار مرسي بل ودعت الي مليونية الصمود اليوم, وذلك من أجل الوقوف أمام تعنت الدستورية علي حد وصفهم – بحسب جريدة الأهرام في عدد اليوم الجمعة. وقد زادت عدد الخيام بشكل ملحوظ في الميدان, خاصة في الجزيرة الوسطي للميدان, فقد عاد عناصر من حزب الحرية والعدالة للاعتصام بعد أن تم تعليقه لاعطاء فرصة لمرسي من أجل تلبية المطالب, فضلا عن أن أنصار حازم صلاح أبواسماعيل حازمون وطلاب الشريعة وثوار بلا تيار مازالوا مستمرين في اعتصامهم ولم يلجأوا الي تعليقه, بل انتقدوا جماعة الاخوان المسلمين لتخليها عن المطالب التي من أجلها قررت القوي الثورية الاعتصام, وبالأخص إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ورفض أن تكون صلاحيات الرئيس منقوصة. وأقامت حركة حازمون أمس المنصة الرئيسية بالميدان استعدادا لمليونية اليوم, وأكدت الحركة أن المليونية تأتي ضمن اطار التصعيدات التي دعت إليها لاعلان الدستور المكمل, والتصدي لتواطؤ المحكمة الدستورية التي حكمت بإلغاء قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل وذلك علي حد وصفهم. واتهم المعتصمون في الميدان المجلس العسكري, بأنه يستخدم المحكمة الدستورية العليا لأغراضه في استمرار بقائه في السلطة, وأن القضاء يلعب دورا سياسيا بعيدا عن الدور المحدد له في أن يحكم بالقانون وبعيدا عن أي أغراض, وذلك علي حد تعبيرهم. وأكدوا أن مليونية اليوم ستضغط من أجل تطهير القضاء, وكسر أي ضغوط تمارس عليه لصالح قوي معينة وضرورة أن يعود لدوره القضائي وليس السياسي, وذلك من أجل الحفاظ علي استقلالية القضاء.
