شدد المستشار الدكتور يحيي البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل سابقاً، علي ضرورة صدور قرار علي وجه السرعة لإنشاء نيابة جديدة لمكافحة الفساد. وشدد »البنا« علي أن تكون مهمتها التحقيق في قضايا الفساد بدلاً من نيابة الأموال العامة التي انتهي دورها المقصور علي نصوص قانون العقوبات التقليدية الخاصة بالرشوة والاختلاس والتربح من المال العام. وقال »البنا« انه لا يعقل أن يعاقب من يتقاضي رشوة بضعة جنيهات بنص عقوبة المرتشي بالملايين، أو من يختلس مئات الجنيهات بذات عقوبة من يختلس عشرات المليارات! أوضح »البنا« أنه آن الأوان لإنشاء نيابة مكافحة الفساد خصوصاً وأن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حصل علي درجة الدكتوراة في مكافحة الفساد، لأنه يشترط طبقاً لاتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر والدول الأعضاء بالأممالمتحدة، لاستعادة الأموال المنهوبة من البنوك الأجنبية، أن تشمل الأحكام القضائية المصادرة لها أنها متحصلة علي جريمة فساد، وليس جرائم تربح أو رشوة أو اختلاس! وأوضح »البنا« دعم النيابة المستحدثة لمكافحة الفساد، بوحدة مستقلة للمعلومات الاستخبارية يتم إنشاؤها بقرار من رئيس الوزراء، إعمالاً لنص المادة »58« لاتفاقية مكافحة الفساد. كما أوضح »البنا« ان هذه الوحدة المعلوماتية تشكل من خبراء متخصصين في مجال البنوك والبورصة، ومن بين أعضائها ممثلون عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية. وأضاف ان مهمتها الرئيسية، إجراء التحريات عن الأموال المنهوبة، وقيمتها، وتتبعها في الداخل والخارج وملاحقتها، وتحديد الدول التي هربت إليها، وتقديم المشورة والمساعدة لنيابة مكافحة الفساد، في إعداد الطلبات الموجهة للدول الموجود لديها هذه الأموال وفقاً للشروط التي تطلبتها الاتفاقية. وكشف »البنا« انه بدون تلك الإجراءات لن تلتزم الدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد بإعادة الأموال المهربة في الخارج إلي مصر، لأن قرارات التجميد الصادرة في الخارج علي أموال رأس النظام السابق ورموزه هي إجراءات تحفظية ووقتية بناء علي طلبات من الحكومة المصرية بأنها متحصلة من تربح واختلاس واستيلاء، وليس من جريمة فساد كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة!!
