إهدار المال العام أشكال وألوان، وأغرب هذه الأشكال شهدته محافظة سوهاج والضحية 6.5 مليون جنيه. هذا المبلغ لم تتم سرقته ولا نهبه ولا حرقه أو تهريبه وإنما تم حبسه لمدة 13 عاما. الواقعة كشفها تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات يتعلق بفندق الرياضيين بالاستاد الرياضي بسوهاج، قال الجهاز المركزي إن الفندق تم استلامه ابتدائيا في عام 1999 وتكلف إنشاؤه 6 ملايين و548 ألفا و178 جنيها و60 قرشا، إلا أن هذا الفندق لم تتم الاستفادة منه حتي تاريخ الفحص في ديسمبر 2011، الأمر الذي ترتب عليه حبس وتعطيل المال العام المتمثل في تكلفة إنشائه بالإضافة الي قيمة الأرض المقام عليها، وأشار التقرير الي أن محافظ سوهاج عام 1999 قرر تشكيل لجنة لتحديد قيمة تأجير الفندق وتم تحديد مزايدة علنية لتأجيره إلا أن أحدا لم يتقدم لشراء كراسة الشروط ولم يحضر أحد المزاد فتم إلغاء المزايدة! وقال الجهاز المركزي للمحاسبات إن محافظ سوهاج أصدر في عام 2003 قرارا بتشكيل لجنة ثانية لاختيار أفضل الطرق الاستثمارية للاستفادة من الفندق وبعد عام من البحث والدراسة انتهت اللجنة في يناير 2004 الي أن أفضل طرق لاستغلال الفندق هو تأجيره طبقا للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات وبعد عام آخر أي في يناير 2005 وافقت وزارة الشباب علي إجراء مزايدة لتأجير الفندق وبعد 9 شهور أخري كلف محافظ سوهاج في 10/9/2005 مديرية الإسكان والمرافق بسوهاج بإعداد كراسة الشروط العامة والخاصة لتأجير الفندق ومنذ هذا التاريخ حتي 18/12/2011 ففي هذا اليوم - يقول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - أرسل المجلس القومي للرياضة كتابا لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج يؤكد فيه موافقته علي تأجير الفندق! الكارثة أن مديرية الإسكان بسوهاج أنفقت 713 ألفا و568 جنيها علي صيانة وتطوير الفندق الذي لم يتم استغلاله منذ استلامه قبل 13 عاما!