وافق مجلس النواب بصفة نهائية فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على 48 مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018. كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2017/2018، إلى جانب مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي– مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2017/2018. ووافق الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وذلك بصفة نهائية.. وتمت تلاوة أبواب الموازنة والموافقة عليها. ونص مشروع القانون على الآتى: (المادة الأولى): يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.531.611.619.652 جنيهًا (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وواحد وثلاثون مليارًا وستمائة وأحد عشر مليونًا وستمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة واثنان وخمسون جنيهًا)، كما يُربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831.399.728.411 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر جنيهًا). ونصت (المادة الثانية): وُزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، على النحو التالى: أولًا: المصروفات : يُربط إجمالى حساب ختامى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.244.407.785.695 جنيهًا (تريليون ومائتان وأربعة وأربعون مليارًا وأربعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية: * الباب الأول.. «الأجور وتعويضات العاملين»: يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 240.053.952.856 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعون مليارًا وثلاثة وخمسون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون جنيهًا). * الباب الثانى.. «شراء السلع والخدمات»: يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 53.088.101.167 جنيه (ثلاثة وخمسون مليارًا وثمانية وثمانون مليونًا ومائة وواحد ألف ومائة وسبعة وستون جنيهًا). * الباب الثالث.. «الفوائد»: يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 437.448.228.729 جنيهًا (أربعمائة وسبعة وثلاثون مليارًا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهًا).* الباب الرابع.. «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»: يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 329.379.246.815 جنيهًا (ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائتان وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر جنيهًا). * الباب الخامس..«المصروفات الأخرى»: يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 74.758.332.264 جنيهًا (أربعة وسبعون مليارًا وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وستون جنيهًا). * الباب السادس..«شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)»: يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 109.679.923.864 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة مليارات وستمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا). ثانيًا: حيازة الأصول المالية: * الباب السابع..«حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» : يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 19.571.639.692 جنيهًا (تسعة عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا). ثالثًا: سداد القروض: * الباب الثامن.. «سداد القروض المحلية والأجنبية» : يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 267.632.194.265 جنيهًا (مائتان وسبعة وستون مليارًا وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وستون جنيهًا). ونصت (المادة الثالثة): وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/2018 على النحو التالى: أولًا: الإيرادات: يُربط إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 821.134.519.391 جنيهًا (ثمانمائة وواحد وعشرون مليارًا ومائة وأربعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية: * الباب الأول.. «الضرائب»: يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 629.301.918.376 جنيهًا (ستمائة وتسعة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وواحد مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهًا). * الباب الثانى.. «المنح» : يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 3.193.847.164 جنيهًا (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وستون جنيهًا). * الباب الثالث.. «الإيرادات الأخرى» : يربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 188.638.753.851 جنيهًا (مائة وثمانية وثمانون مليارًا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون جنيهًا). ثانيًا: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: * الباب الرابع.. «المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول»: يُربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 10.265.209.020 جنيه (عشرة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليونًا ومائتان وتسعة آلاف وعشرون جنيهًا). ونصت (المادة الرابعة): يٌربط حساب ختامى الباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ 700.211.891.241 جنيهًا (سبعمائة مليار ومائتان وأحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وواحد وأربعون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 تمت تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم. ونصت (المادة الخامسة): يُربط إجمالى حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 697.161.145.023 جنيهًا (ستمائة وسبعة وتسعون مليارًا ومائة وواحد وستون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثة وعشرون جنيهًا) ويتضمن حساب ختامى موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 691.262.397.161 جنيهًا (ستمائة وواحد وتسعون مليارًا ومائتان واثنان وستون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وستون جنيهًا) مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية. وموُلت موازنة الخزانة العامة العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات. كما وافق الأعضاء نهائيًا على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى. ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1162988782 جنيهًا بالتحويلات الرأسمالية (فقط وقدره مليار ومائة واثنان وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) لمواجهة الزيادة فى الاستثمارات فى شركات تابعة والتغير فى الأرصدة المدينة والدائنة مقابل زيادة إيرادات التحويلات الرأسمالية بنفس المبلغ. ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن «تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2017 بمبلغ 1.611.484.406 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وأحد عشر مليونًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة جنيهات لاغير)». ونصت (المادة الثالثة) من مشروع القانون على أن «تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 64.269.281 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون جنيهًا لاغير) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 42.325.578 جنيهًا، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 21.943.703 جنيهات». ونصت (المادة الرابعة) من مشروع القانون على أن «تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 298.085.006جنيهات (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليونًا وخمسة وثمانون ألفًا وستة جنيهات)». ونصت (المادة الخامسة) على أن «يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 233.815.725 جنيهًا (مائتان وثلاثة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا) كله فائض مرحل». ونصت (المادة السادسة) على أن «تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.313.399.400 جنيه مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة جنيه) موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 9090618 جنيهًا، تحويلات رأسمالية بمبلغ 1304308782 جنيهًا». ونصت (المادة السابعة) على أن «تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1313399400 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة جنيه لاغير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة». كما وافق المجلس على مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017 / 2018، والتى جاءت فى باب الاستخدمات: الأجور: 947.439 مليون جنيه، باب شراء السلع والخدمات: 356.495 مليون جنيه، وباب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات: بربط 25.430 مليون جنيه.
