[الدستورية: شفيق مستمر في الانتخابات.. والبرلمان باطل] منذ 1 ساعة 35 دقيقة تباينت ردود الأفعال أمس حول حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبطلان انتخابات مجلس الشعب. ففيما رحبت بعض القوي السياسية والأحزاب بالحكم باعتباره ينطلق بعجلة الاستقرار في مصر، أبدت قوي أخري رفضها الشديد للحكم مؤكدة أنه يعيد الوضع في البلاد إلي المربع صفر. وأثار الحكم الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل الفترة المقبلة، فيما حسم بعض القضايا ومنها الإقرار بصحة ترشح الفريق أحمد شفيق للرئاسة، ليخوض جولة الإعادة أمام مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي. وأشارت مصادر قضائية وقانونية إلي أن الحكم يؤدي إلي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مما يدخل البلاد في دائرة جديدة من عدم الاستقرار. سياسيون: الأحكام صادمة وتعود بنا لنقطة الصفر كتبت - مني أبو سكين: وصفت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد حكمي العزل السياسي، وبطلان المجلس بأنه استكمال لإنهاء مسيرة الثورة والانقضاض عليها قائلة: قانون العزل السياسي هو اول قانون كان يفترض العمل به صبيحة اليوم الثاني للثورة بعيداً عن الاحكام القضائية التي تتخذ شهوراً وتأتي مخيبة للآمال واضافت: «رغم خلافي مع اداء البرلمان الحالي، الا انه من غير المقبول تهديد السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة والتي كان سيعول عليها للتصدي لقانون الضبطية القضائية الذي اصدره وزير العدل وتساءلت: الم يكن معلوما من اول الامر العوار في قانون مجلس الشعب ومن مسئول عن المصاريف والتكاليف الباهظة التي اهدرت علي الانتخابات. وتابعت الكاتبة الصحفية: من استؤمنوا علي الثورة كانوا علي غير المستوي الامانة واعطوا الفرصة لعودة النظام القديم. أكد الناشط السياسي جورج اسحاق ان تلك الاحكام تعود بنا إلي نقطة الصفر وعودة إلي نظام مبارك بعد اتاحة الفرصة امام شفيق لخوض جولة الاعادة، ووصف اسحاق الاحكام بالصادمة والمخيبة للآمال الجماهير التي ضحت بأرواح أبنائها في ثورة عظيمة شهد لها العالم اجمع للتخلص من نظام فاسد قبع علي قلوبهم اكثر من ربع قرن، وشدد اسحاق علي ضرورة الطعن علي تلك الاحكام. «النور» يرفض الحكم.. و«الأحرار» يعتبره تاريخياً كتبت- شيرين يحيي: وصف الدكتور أحمد خليل المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي بالصدمة، وأكد خليل أن الحزب سيلتزم بقرار المحكمة ببطلان البرلمان. وأضاف خليل أن الهيئة العليا بالحزب ستتابع حيثيات الحكم بالمحكمة وعلي أساسه سيتم اتخاذ القرار ويري حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن الحكم تاريخي معتبراً الحكم انتصارا للإرادة الشعبية، وأكد أن الشعب المصري كله كانت لديه قناعة بأن قانون العزل السياسي الذي استهدف شخص عينه لا يمكن أن يكون دستورياً وأشار إلي أن القانون لابد أن يكون به صفة التجريد والعمومية وليس من المنطق إصدار قانون أو تشريع خاص ضد شخص. وأعتبر سالم الحكم ببطلان مجلس الشعب هو أمرا طبيعيا وطالب بضرورة سرعة إعادة انتخابات مجلس الشعب حتي لا يؤثر بالسلب علي إدارة البلاد. وأكد ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الاجتماعي الحر أن الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي صحيح لأن به شوائب دستورية وذلك لإعداده ضد أشخاص بعينهم. وأشار قناوي إلي أن عقب الثورة كان يمكن ادخال بعض مواد التعديلات إلي قانون الغدر وبذلك نكون بغني عن قانون العزل السياسي ولكن جماعة الإخوان أصرت علي اعداد مشروع القانون. ويري قناوي أن الحكم بعدم دستورية مادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بإعطاء ثلثي المجلس لقوائم الأحزاب والثلث الآخر للمقاعد الفردية بالإضافة إلي السماح للأحزاب بالمشاركة في المقاعد الفردية لا يعني أن تتم إعادة انتخابات ثلث المجلس فقط ولكن إعادة انتخابات مجلس الشعب بأكمله لأن الحكم يؤثر علي شرعية المجلس. «ثوار مصر» يعلن دعم «مرسى» فى جولة الإعادة كتب - صلاح شرابى: أعلن تحالف «ثوار مصر» دعمه للدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية فى جولة الإعادة بأغلبية الأصوات بعد رفض جميع الأعضاء ثقافة الإنتقام من الإخوان أو مساومتهم على أى مكاسب سياسية فى حالة فوزهم بالمنصب. وقال عامر الوكيل المتحدث الرسمى باسم التحالف إنه بالرغم من تخلى جماعة الإخوان المسلمين عن الثوار فى العديد من المواقف إلا أن أخلاق الثوار تمنعهم من عودة إنتاج النظام البائد رافضاً الاتهامات الموجهة للجماعة بتدبير موقعة الجمل. وأكد محمد ممدوح عضو المكتب التنفيذى للتحالف رفضه أى محاولة لصناعة دولة دينية أو دولة يستحوذ عليها فصيل واحد مشيراً إلى أن اللقاءات التى عقدها التحالف مع مرسى وعد فيها بتحقيق أهداف الثورة وإجراء تغيير شامل فى مصر دون السماح لرموز النظام البائد بالعبث فى البلاد - على حد قوله. ارتباك فى صفوف الإخوان وارتياح بين مؤيدى شفيق.. والثوار يقاطعون الانتخابات فى الإسماعيلية كتبت ولاء وحيد: تباينت ردود فعل الشارع الاسماعيلاوي وبين الاوساط السياسية عقب اعلان المحكمة الدستورية بعدم دستورية تطبيق قانون العزل السياسي وهو ما يعني استمرار المرشح أحمد شفيق في خوض جولة الاعادة وبطلان مجلس الشعب فما بين حالة ارتياح سادت بين انصار ومؤيدي شفيق وما بين حالة ارتباك انتابت قيادات وعناصر جماعة الاخوان المسلمين بسبب بطلان عضوية المجلس سادت الاجواء في الاسماعيلية. ففي الوقت الذي اعلنت فيه القوى الثورية بالاسماعيلية استكمالها في مسيرة الثورة ودعت حركة كفاية بابطال الاصوات في جولة الاعادة واستمرار الاحتجاجات والمظاهرات أبدت الاوساط الشعبية التي تدعم المرشح احمد شفيق ارتياحها وقبولها للحكم باستمرار شفيق في السباق الرئاسي.واعتبر مؤيدو شفيق ان هذا الحكم تاريخي وسيسمح في انتخابات المجلس لضم نواب جدد والاطاحة بالنواب الحاليين الممثلين عن التيارات الإسلامية. وفي الاوساط السياسية حمل محمد نحاس منسق المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة نتيجة الحكم لتخاذل وتأخر مجلس الشعب في تقديم قانون للعزل السياسي منذ بداية عمل المجلس وقال إن الحكم بعدم دستورية تطبيق قانون العزل كان متوقعا ويعد من الناحية القانونية سليما متوقعا ويرجع هذا القرار لفشل البرلمان في اقرار قانون العزل السياسي بشكل قانوني ودستوري يحول بينه عن الطعن بعدم دستوريته وقال إن القانون تم مناقشته واقراره متأخرا مما تسبب في هذا الوضع وأبدى «نحاس» ارتياحه على قرار المحكمة بشأن بطلان عضوية اعضاء البرلمان. قانونيون: الأحكام متوقعة ولا يجوز الطعن عليها كتبت - ثناء عامر: اشاد المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد بأحكام المحكمة الدستورية أمس التي نصت علي عدم دستورية قانون العزل، وبطلان مجلس الشعب. واوضح ابو شقة ان قانون العزل السياسي يصطدم دستورياً بالمبادئ الدستورية المستقر عليها في دساتير العالم وفي دستور 71 من المادة «66» والتي يقابلها المواد «20،19،2» من الاعلان الدستوري لانه يطبق عقوبة سياسية بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في حين ان الاصل في تشريعات العقوبات ان تكون العقوبة جنائية أو تأديبية وبهذا ينتفي الغرض من العقوبة عن قانون العزل السياسي. وأضاف ابو شقة ان هذا الحكم صحيح لان القانون يتناقض مع المبادئ الدستورية لانه يعاقب علي وقائع سابقة وبدون محاكمة. واشار إلي أن بطلان المجلس حكم صحيح لانه اخل بمبادئ المساواة حين اشتركت الاحزاب في تدعيم المقاعد الفردية. وقال نائب رئيس حزب الوفد انه لا يوجد مجال للطعن في هذه الاحكام، وان مجرد نشرها في جريدة رسمية تعامل معاملة قانونية، وتسري علي جميع جهات الدولة، مشيراً إلي أن هذا البطلان ليس له تأثير علي القوانين السابقة التي اصدرها مجلس الشعب وفقا لما استقرت عليه المحكمة الدستورية. واعتبر احمد عودة الخبير القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان ما صدر امس عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي وبطلان البرلمان، قوانين لابد من تنفيذها نظراً لخروجها من اعلي جهة قضائية وهي المحكمة الدستورية العليا. واضاف عودة ان حكم عدم دستورية قانون العزل يترتب عليه عدم المساس بالمرشح احمد شفيق واجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في موعدها يومي السبت والاحد. وقال ان الحكم الثاني الذي نص علي عدم دستورية تشكيل البرلمان يترتب عليه اعادة فتح باب الترشيح واعادة انتخابات البرلمان بطريقة صحيحة، فضلا عن التأثير المباشر في سير جلسات مجلس الشعب لان هذا البطلان بلا شك يؤثر في تشكيل البرلمان ونصاب العضوية مما يترتب عليه وقف الجلسات لحين اعادة استكمال التشكيل، واكد عودة انه لا يمكن الطعن في هذه الاحكام وانها نافذة. وعن الاجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس طوال الفترة السابقة قال عملاً بنظرية الموظف الفعلي التي أرسي دعائمها القضاء منذ عدة سنوات فإن ما سبق اتخاذه من اجراءات وقرارات صحيح. قال الدكتور الشافعي بشير، استاذ القانون الدستوري، ان الحكم بعدم دستورية العزل السياسي كان منتظراً ومتوقعاً معتبراً ذلك علامة مضيئة في النظام التشريعي، لان التشريع في الاساس قاعدة عامة لا ينبغي ان توضع لمحاباة احد او انتقاماً منه، وقانون العزل السياسي، فصل خصيصاً للفريق احمد شفيق من اجل استبعاده من سباق الرئاسة، وهذا امر غير معترف به في القضاء، ومن ثم فإن من حق شفيق خوض جولة الاعادة، مؤكداً عدم امكانية الطعن علي الحكم مرة اخري. الكنائس ترفض التعليق على الحكم وتطالب ب«توضيح» تداعياته للجميع منصف سليمان: لا علاقة ل«الحكم» ب«تأسيسية الدستور».. والأنبا يوحنا قتلة: مستمرون فى التنسيق مع الأزهر لاتخاذ موقف موحد كتب - عبدالوهاب شعبان: رفضت الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية» التعليق على أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة مساء أمس بشأن بطلان الثلث الفردى بالبرلمان، وعدم دستورية العزل السياسى الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، واكتفت قيادات الكنائس المصرية بعبارة «نحترم أحكام القضاء». وقال المستشار منصف سليمان عضو اللجنة التأسيسية «لا علاقة لحكم الصادر عن الدستورية ب«تأسيسية الدستور»، لافتا إلى أن الأنبا باخوميوس قائمقام البطريرك يقود التنسيق مع الأزهر الشريف لاتخاذ موقف موحد تجاه «التأسيسية». وأكد د. أندريا زكى نائب رئيس الطائفية الإنجيلية على «احترام أحكام القضاء»، داعيا إلى توضيح تداعيات هذا القرار للجميع خاصة فيما يتعلق باللجان والقوانين الصادرة عن البرلمان. وأضاف زكى ل«الوفد» لابد من إصدار إعلان دستورى مكمل من قبل المجلس العسكرى يضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية. وأشار الأنبا يوحنا قتلتة النائب البطريركى ل«الكنيسة الكاثوليكية» أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن البرلمان حكم نهائى على الجميع أن يحترمه. واستطرد قائلا «الحكم لا يغير شيئا فى موقفنا من التأسيسية»، والتنسيق مستمر مع الأزهر الشريف لاتخاذ موقف موحد. أوضح النائب د. إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب أنه بمجرد صدور الحكم فإن المجلس ليس له حق الانعقاد، مؤكدا على الانتخابات ستجرى خلال 60 يومًا. فى سياق مختلف - كشف مصدر كنسى باللجنة المشرفة على الانتخابات البابوية عن اتفاق جرى بين الأنبا باخوميوس قائمقام البطريرك، لجنة ال18 على معايير المفاضلة بين المرشحين ل«البابوية» تمهيدا لإعلان قائمة نهائية تتضمن 7 مرشحين. متظاهرو «الدستورية»: «يا قضاة يا قضاة..إنتوا حلفتوا يمين الله» تحطيم سيارة تحمل صورة «شفيق».. وأرض «المنطقة» تمتلئ ب «يسقط الرئيس القادم» كتب - صلاح شرابي: احتشد المئات أمس منذ الصباح الباكر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، تزامناً مع نظر المحكمة لقانوني العزل السياسي وانتخابات مجلسي الشعب والشوري، للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق أحمد شفيق المقرر له خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الجارية. وقام المتظاهرون بكسر الزجاج الأمامي والخلفي لسيارة تاكسي تحمل صورة الفريق أحمد شفيق أثناء مرورها من أمام المحكمة، والتف حولها العشرات لضرب السائق إلا أن الشرطة العسكرية سمحت بمروره بعد قرابة 8 دقائق لتفادي الصدام ووقوع خسائر. وحمل المتظاهرون لافتات تنتقد سياسة المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية منذ 25 يناير وحتي الآن، محملين المجلس والتيار الديني مسئولية ما وصل إليه حال البلاد بسبب طول الفترة الانتقالية من ناحية والموافقة علي الإستفتاء الشعبي في 19 مارس من العام الماضي. شارك في الوقفة أعضاء حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» و«الاشتراكيون الثوريون» و«كفاية» و«ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة» وتحالف «ثوار مصر» إلي جانب بعض النشطاء السياسيين من بينهم شقيقة مينا دانيال الذي لقي مصرعه خلال أحداث ماسبيرو. وهتف المتظاهرون «بكرة يا باشا الثورة تقوم.. مش هتسيب ع الكتف نجوم» و«القضية هي هي والعصابة زي ما هية» و«بلدنا لسه فيها رشاوي» و«دول عايزين يسرقوا ثورتنا.. إلا الثورة علي جثتنا» و«يا قضاة يا قضاة.. انتو حلفتوا يمين الله» و«يسقط يسقط حكم العسكر» و«عزل سياسي عزل سياسي.. هو المطلب الأساسي» و«يا قضاة الدستورية.. اوعوا شفيق ياخد شرعية» و«لا مرسي ولا شفيق. الثورة مستمرة». وقالت الدكتور كريمة الحفناوي الناشطة السياسية إن التظاهرة لم يكن هدفها التعليق علي الحكم وإنما شهادة إثبات بأن الثورة مستمرة ودلالة علي أن الشعب المصري لن يسمح بإعادة إنتاج النظام البائد مرة أخري، منتقدة أداء المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية ومواقف جماعة الإخوان خاصة في الاستفتاء الشعبي. وأعلنت الحفناوي عن مقاطعتها لجولة الإعادة القادمة قائلة «سأقاطع الانتخابات لأنني أرفض إعادة إنتاج النظام البائد كما أرفض استحواذ أي فصيل سياسي علي كل مقاليد الأمور والسلطة في البلد». وشهد مقر المحكمة تواجداً أمنيا مكثفاً، حيث حرص رجال الشرطة العسكرية علي تأمين مدخل المحكمة من ناحية كورنيش النيل في حين قام رجال الشرطة والجيش بتمشيط المنطقة الزراعية المحيطة بها ووضع قوات الأمن المركزي حولها لمنع الدخول لها من أي جهة، في حين سارت الحركة المرورية في الطريق المؤدي للمحكمة علي الكورنيش بصورة بطيئة للغاية حيث لم يكن هناك سوي حارة واحدة فقط لا تسمح سوي بمرور سيارة نظراً للأسلاك الشائكة المتواجدة في الوقت الذي توقف فيه الحركة تماما في الطريق المقابل. وكان الملفت للنظر هو استغلال الشباب المتظاهر لتوقف الحركة المرورية مستخدمين «الإسبراي» لكتابة عبارات علي الأسفلت كان أبرزها «يسقط الرئيس القادم» في إشارة منهم لرفض فوز أي من المرشحين المقرر لهما خوض جولة الإعادة في حين يشهد كورنيش النيل توافداً بين الحين والآخر للمشاركة في الوقفة. 6 إبريل والائتلافات الثورية ترفض الحكم المنيا - أشرف كمال: تباينت أمس ردود أفعال الشعب المنياوى بشأن حكم محكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل الصادر من مجلس الشعب للإطاحة بالفريق شفيق من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وكذلك شرعية مجلس الشعب. حيث أشار علاء الكباوى منسق عام حركة 6 أبريل بالمنيا إلي أننا نرفض حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل والتى تمت تحت ضغط العسكرى لإعادة إنتاج نظام المخلوع من جديد، مضيفا كيف لا نعزل من كان وزيرا وعضوا فاعلا فى النظام السابق والمتورط فى قضايا فساد، كما كان يجب إعادة الانتخابات على ثلث المجلس بالنظام الفردى. وأضاف شريف العمدة منسق عام الجبهة الوطنية للتغيير أن الحكم جاء صادما للشعب المنياوى برغم توقعه منذ أيام ولكن الحكم أوضح بما ليس فيه مجالا للشك بتدخل العسكرى وإدارة دفة البلاد حسبما يريد هو وليس حسبما يرده الشعب فالحكم بعدم دستورية قانون العزل أعاد البلاد لمربع الصفر. ويقول أحمد فتحى منسق عام ائتلاف ثورة 25 يناير أننا فوجئنا بالحكم بعدم دستورية قانون العزل الأمر الذى قوض مكتسبات الثورة وأعاد إنتاجية النظام الفاسد ولكننا مستمرون فى معركتنا ضد شفيق وعدم تمكينه من مقعد الرئاسة. وذكر صلاح البدرى ناشط سياسى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لاعوار فيه، فكان من المفترض تطبيق قانون العزل على جميع قيادات النظام السابق وليس قانوناً مفصلاً على شفيق وحده ولكن كان متوقعا بالحكم بعدم شرعية مجلس الشعب لاستحواذ الأحزاب على نظام الثلثين والثلث. وأضاف حاتم رسلان رئيس لجنة الوفد بمركز المنيا أن حكم محكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل للواء أحمد شفيق من جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية كان متوقعا ومعروفا لدى الجميع فكيف يطبق قانون العزل ويترك باقى قيادات النظام السابق دون عزلهم من مناصبهم فكان من الجدر تطبيق القانون على جميع قيادات النظام السابق.
