قالت وزارة المالية المصرية، إن نحو 400 مستثمر اكتتبوا في السندات الدولية واشتروا سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وهو ما يقترب من ضعف العدد الذي قام بالاكتتاب في السندات التي تم طرحها خلال العام الماضي. وتوقعت المصادر في تصريحات خاصة ل"العربية.نت"، أن تصل قيمة هذه السندات إلى وزارة المالية المصرية خلال الأسبوع المقبل. وأمس، أعلنت وزارة المالية المصرية فتح الباب أمام تلقي العروض من المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في طرح سندات دولية مقومة بالدولار مكونة من ثلاث شرائح لآجال 5 و10 و30 عاما، وفقا للاسواق العربية. وجرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة السندات التي أجلها 5 سنوات عند مستوى 6.6%، فيما بلغ 8% للسندات العشرية، و9.1% للسندات أجل 30 عاما. وأظهرت نشرة الطرح، التي أصدرتها بورصة لوكسمبورغ ، أن الحكومة ستستخدم عائدات تلك السندات الدولية في تمويل جزء من عجز الموازنة، أو في تمويل أية احتياجات أخرى بالموازنة العامة للدولة. وتقدم بنوك جيه بي مورغان، و"إتش إس بي سي"، وغولدمان ساكس وسيتي بنك الاستشارات للطرح المذكور. يأتي ذلك بعدما نقلت تقارير عن مصادر حكومية أن وزارة المالية تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار في بورصة لوكسمبورغ خلال الأسبوع الجاري. ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً. وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، حيث تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو 21.5 مليار دولار، ما أدى إلى إقفال باب تلقي طلبات الاكتتاب في وقت مبكر وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقي الطلبات، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. وحول أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة. ولفت إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة، ما يؤدي إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
