قال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية: إنه "تم فتح باب الاكتتاب في السندات الدولية الدولارية لثلاث آجال مختلفة". ويواصل عمرو الجارحى وزير المالية اليوم الاربعاء، اجتماعاته مع صناديق الاستثمار والمستثمرين، في لندن، بشأن إصدار السندات الدولارية بقيمة تبلغ نحو 2 مليار دولار. وطرحت المالية في شهر يناير الماضي سندات دولارية في الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة في جمع نحو 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبرج، وهي السندات التي تم دمجها في الاحتياطى النقدي الأجنبي وساهمت في رفعه. وبحسب بيان الوزارة اليوم، أوضح "خلاف" أنه سيتم تلقي طلبات المستثمرين للاكتتاب في السندات المصرية وتحديد مدى توافق العائد المطلوب مع خطة الطرح. وأكد أن الاكتتاب سيتم على برنامج السندات الذي تم في يناير الماضي على نفس الآجال، وستقوم نفس البنوك التي قامت بإدارة الاكتتاب السابق بتولي عملية الطرح، وتشمل كلا من بنك ناتيكسيس، وسيتى بنك، وبنك جى بى مورجان، وبنك بى أن بى باريبا. وأعلنت المالية عن خطتها للعودة للأسواق الدولية مرة أخرى من خلال طرح سندات دولارية جديدة خلال العام المالى الجديد، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية، ولكن دون تحديد التوقيت النهائي للطرح. وقال مصرفيون: إنه "على الرغم من أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطي النقدي، وتستهدف أيضًا خفض الدين، غير أنه يتم توجيه حصيلتها لسد عجز الموازنة، وبالتالي لن تحقق أي عائد يمكن من خلاله سداد الفوائد". فيما أظهر تقرير صادر من بنك "بي أن بي باريبا" تراجع السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية في يناير الماضي بأجل 5 سنوات وبقيمة مليار و750 مليون دولار في سوق الدين الثانوي بنحو 1% ليصل إلى 5.116% بدلًا من 6.125%، كما تراجع العائد على السندات الدولارية أجل 10 سنوات وبقيمة مليار دولار بنحو 0.928%، ليصل إلى 6.572% بدلًا من 7.5%، وتراجع العائد على السندات أجل 30 عاما وبقيمة مليار و250 مليون دولار بنحو 0.687% ليصل الى 7.813% بدلًا من 8.5%. وتعد السندات الدولارية التي طرحتها مصر لصالح البنك المركزي، هي الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، حيث أنها طرحت على 3 آجال متنوعة، وهي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.5%، و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5%.