أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات موافقة ما تسمى ب" لجنة التخطيط والبناء المحلية" في بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس أمس على مخطط لبناء 13 وحدة استيطانية غربي منطقة جراح شمال المدينة ، بشكل يترافق مع تهجير قسري وإخلاء بالقوة للمواطنين الفلسطينيين من تلك المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. كما أدانت الوزارة في بيان لها المخطط الإسرائيلي الرامي للاستيلاء على ما يزيد عن 1000 دونم في خلة عبد جنوب شرق القدس وشق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس لربط المستوطنات بعضها ببعض، وإقدام قوات الاحتلال على اقتلاع المئات من أشجار الزيتون وتجريف مساحات واسعة من الأرض المزروعة في قرية بردلة شمال طوباس في الاغوار الشمالية . وأشارت الوزارة إلى مواصلة أركان اليمن الحاكم في إسرائيل وقادته استغلال السباق الانتخابي في دولة الاحتلال لفرض أيديولوجيتهم الظلامية ومخططات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية على برامج الكتل والأحزاب الانتخابية، تصعيدا لعمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة في القدسالشرقيةالمحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربيةالمحتلة، حيث وقع عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست من مختلف أحزاب اليمين على وثيقة بادرت إليها حركة يمينية متطرفة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربيةالمحتلة، هذا في وقت كشفت به جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية الناشطة في مراقبة الاستيطان بالقدس عن معطيات تؤكد على ارتفاع ملحوظ في وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية في القدسالمحتلة خلال العام المنصرم، وارتفاع ملحوظ ايضا في عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال . وحملت الوزارة،الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات تعميق الاستيطان والتهويد لأرض دولة فلسطين، وتعتبرها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف. يتم كل ذلك في الوقت الذي يتقاعس به المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، من خلال تجاهله الكامل لطبيعة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، ارضه، اقتصادياته ومزروعاته، حياته، ومستقبله .
