أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصاعد جرائم الحرب الاستيطانية الإسرائيلية تشكل تحديا جديدا للمحكمة الجنائية الدولية. وحملت الوزارة - في بيان، اليوم الخميس - الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعن تمردها الفاضح على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافها المستمر بإرادة السلام الدولية. وجددت الخارجية مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة النظر وبجدية في تلك الخروقات التي ترتق لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولفتح تحقيق رسمي وفوري طال انتظاره في جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة القطاع، حتى يشكل ذلك رادعا لإسرائيل على ما تقوم به. وأوضحت أن التصعيد الاستيطاني الخطير من طرف دولة الاحتلال يمثل الرد الإسرائيلي على طلب الإحالة التي تقدمت بها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الحالة في فلسطين، خاصة النظام الاستيطاني الإحلالي، وكأنها بهذا الرد تؤكد دولة الاحتلال على تحديها لطلب الإحالة وتحديها لعمل المحكمة، مما يستوجب سرعة اتخاذ القرار من قبل المحكمة بفتح تحقيق رسمي وفوري في جرائم الاحتلال. وأدانت الوزارة الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والعادلة والمشروعة، وضد وجوده الحضاري والوطني والإنساني في أرض وطنه عامة، وفي المناطق المحتلة المصنفة (ج) بشكلٍ خاص والتي تُشكل غالبية أراضي الضفة الغربيةالمحتلة. ورأت أن تصعيد الاحتلال من تدابيره وإجراءاته الاستيطانية والقمعية يشمل مناحي الحياة الفلسطينية كافة، ويتركز في الآونة الأخيرة في مستويين عريضين، أولهما: المستوى السياسي الذي يتمثل في رفض مبدأ حل الدولتين والتنكر المتواصل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض وطنه، وحقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 67 بعاصمتها القدسالشرقية، وثانيهما: تغول الاحتلال وإمعانه في تعميق الاستيطان وتوسيعه كما هو حاصل حاليا من محاولات لإقرار مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى منطقة شمال الضفة وتخصيص عدد كبير من المخططات للاستيطان فيها. وأشارت إلى مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط تفصيلي لإقامة مجمع للسيارات على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالإضافة إلى استمرار عمليات التهويد في القدسالشرقيةالمحتلة ومنطقة الأغوار، في وقتٍ تصعد فيه سلطات الاحتلال من خلال ما تسمى "الإدارة المدنية" تدابيرها الاستعمارية التوسعية التي تخدم الاستيطان وتحارب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك عمليات هدم التجمعات والمنازل الفلسطينية، كما هو حاصل في قرار هدم تجمع الخان الأحمر، والقرار الاحتلالي العسكري بهدم عشرين منزلا في قرية العقبة شرق طوباس، وهدم المنازل في سلوان، وإقدام عصابات المستوطنين على إعدام 700 شجرة عنب شرق الخليل، ومنع بلدية عزون شرق قلقيلية من إكمال تنفيذ أعمال تأهيل الطرق الزراعية، وغيرها من الاعتداءات والجرائم اليومية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومزروعاته ومقدساته.
