وجه عدد من المواطنين عدة أسئلة للدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص بطاقات الدعم، التي آثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعدما حذف غير المستحقين للدعم، وكان وزير التموين حريص علي الإجابة علي كافة الأسئلة التي تشغل معظم الأسر وأصحاب المخابز . ورد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، علي كل أسئلة الحضور بندوة حزب الوفد التي نظمت مساء اليوم ضمن مباردة "الوفد مع المسئول"، وكان علي رأسها ما يلى: " هل سيتم محاسبة الموزعين وأصحاب المخابز التي حُذف عدد كبير من علي النظام الإلكتروني ؟ وإجاب وزير التموين، " ان عملية تنقية بطاقات التموين تمت علي آليات ومعاير محددة وهي حصر الأرقام القومية المكررة علي النظام الإلكتروني بشكل عام علي مستوي الجمهورية دون معرفة هوية الموزع ومكانه، فلا يمكن تحديد هوية الموزع الذي يزور ببطاقات التموين، ولكن نجحنا في تصفية وتنقية البطاقات بشكل سليم 100% ولا يوجد حاليًا رقم قومي واحد خطأ". ووجه أحد الحضور سؤالًا أخر، " هل من الأسس التي تم شطف بطاقات التموين تعود إلي الدخل الشهري للفرد وهو الأكثر من 2000 جنيهًا؟ هذا السؤال الذي استقبله وزير التموين ببعض من الغضب لأنه غير مبني على أي أساس من الصحة ولكن رد بقول شفافية. وأجاب الدكتور علي المصيلحي، " أن آليات حذف الأفراد لا تبني علي نسبة الدخل للفرد والأسرة ولكن نسبًا إلي الأرقام القومية المكررة وعدم الإلتفاف حول مصدر دخل الأسر، ولكن هناك مشروع قانون يدُرس خلال الفترة الحالية يحد الأفراد المستحقين للدعم الذي دخلهم أكثر من 2000 جنيهًا، بالإضافة إلي تقييم وضع الأسرة إقتصاديًا مع إمتلاكه لسيارات، أو الحي السكني الذي يقطن به، أو فاتورة الكهرباء، وغيرها من المؤشرات التي تحدد الفئات المستحقة للدعم . وردًا علي سؤالًا أخر لأحد الحضور، وهو " يوجد بعض المناطق المتطرفة والنائية الذي يبلغ عدد سكان المغتربين بها أكثر من سكانها فلا يستطيعون الحصول علي الدعم لانهم غير تابعين للمحافظة القانطين بها؟. هذا السؤال الذي اجاب عليه الدكتور علي المصيحلي، ببعض من السخرية وذلك لمعرفته الجيدة لما يدور حول تلك النقطة تحديدًا من إستغلال الموزعين للتلاعب بحقوق الأفراد المستحقين للدعم، ذلك لإتاحة صرف الدعم لأي شخص من اي محافظة ليكون فرصة للموزعين للتلاعب بحصة الفرد وصرفه أكثر من مرة، وتحديدًا في تلك المحور، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 80% من المحذوفين لا يستحقون فعليًا حصة الدعم، وبذلك تم غلق كافة الطرق للتلاعب وتوصيل الدعم لمستحقيه . ورد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أحد الأسئلة التي وردت خلال اللقاء، بأن رغيف العيش غير صالح للإستخدام الأدمى؟، قائلًا:" أن حضرتك واضح أنك ممنوع من أكل العيش البلدى بتاعنا، في لافتة سخرية لأن من الصعب جدًا ان يتلاعب التاجر بجودة العيش، وان وجد يتم الغاء نصف حصته واذا تكرر ذلك يغلق المخبز"، هذا الأمر الذي أشاد به كافة الحضور، مؤكدين أن جودة العيش فعليًا جيدة جدًا ولا تقارن وان مستوى الرغيف البلدي أفضل من السياحي.
