أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كلا من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك, وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان, وشقيقه أحمد, وياسر سليمان الملواني, وأحمد نعيم أحمد بدر, وحسن محمد حسنين هيكل, نجل حسنين هيكل, وعمرو محمد القاضي, وحسين لطفي الشربيني إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري. كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون تبلغ 2مليار و51مليونا و28ألفا و648جنيها حصلوا عليها بالمخالفة للقانون بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المسثتمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها للبورصة. كا أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعد الجزر البريطانية وتعاملا على اسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم بالخارج. كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات الاسهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومات ومبدأ المساواة بين المتعاملين. وتبين ان المتهمين استحوذوا على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية المتتابعة فيما بينهم وصلت80% من اسهم البنك من خلال شركات ادارة صناديق الاستثمار والمحافظة المالية والسمسرة والبوساطة بسعر منخفض وهيمنوا على ادارة البنك واعضاء مجلس الادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه. وقاموا بتعيين شعبتين تابعتين لهم للترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006, ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس وحتى التاسع والغير على المبالغ سالفة الذكر بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها. وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493مليون و628الف و646جنيه, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير احد صناديق (أ ف شور). وتابعت النيابة: أنهم قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من اسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على ادارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الاعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما اسندت لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدرارها 12مليون و235ألف و442جنيه, من خلال شرائه أسهم البنك سالفة الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين. وقد أصدر النائب العام قراراته في القضية تمثلت فى حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد اموالهم في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات في الدول الاجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات التحري والكشف عن اموال المتهمين في الداخل والخارج. وتلقت النيابة افادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الاوروبية تشير الى انها اتخذت اجراءات تجميد الاموال والتحري ويتم التنسيق مع اللجنة التي امر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة اجراءات استرداد اموال المتهمين من الخارج, وكان من ضمن ما نسب اليهم التلاعب في صناديق الاستثمار والتوكيلات الاجنبية.
