قال المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة إن النائب العام وافق على إحالة كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان, وشقيقه أحمد, وياسر سليمان الملواني, وأحمد نعيم أحمد بدر, وحسن محمد حسنين هيكل, نجل حسنين هيكل, وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك, وعمرو محمد القاضي, وحسين لطفي الشربيني إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري. وقالت النيابة إن إجمالى المبالغ التي حصل عليها المتهمون وكشفت عنها التحقيقات مقدارها 2 مليار و51 مليون و28ألف و648جنيه، مشيرة أنهم خالفوا أحكام قانوني سوء رأس المال والبنك المركزي المصري، بإتفاقهم فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المسثتمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة. وأوضحت أن المتهمين أخفوا هويتهم في تعاملاتهم على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعد الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم بالخارج. وتمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية متتابعة فيما بينهم وصلت 80% من الأسهم من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظة المالية والسمسرة والبوساطة بسعر منخفض وهيمنوا على إدارة البنك وأعضاء مجلس الادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه. كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعولمات ومبدأ المساواه بين المتعاملين. وقاموا بتعيين شعبتين تابعتين لهم للترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 /12/ 2006, وليفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها. ووجهت النيابة العامة لجمال مبارك اتهامات بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 ألف و646جنيه, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور). كما قام المتهمون بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك مكنتهم من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الاعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. وأسندت النيابة لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدرارها 12 مليون و235 ألف و442 جنيه, من خلال شرائه أسهم البنك سالفة الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين. وأشارت أن النائب العام أصدر قراراته في القضية تمثلت فى حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهم في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات التحري والكشف عن أموال المتهمين في الدخال والخارج. وأن النيابة تلقت افادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية تشير إلى أنها اتخذت اجراءات تجميد الأموال والتحري ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة اجراءات استرداد أموال المتهمين من الخارج, وكان من ضمن ما نسب إليهم التلاعب في صناديق الاستثمار والتوكيلات الاجنبية. النيابة: المتهمون استخدموا صناديق في قبرص والجزر البريطانية للتلاعب في بيع البنك الوطني وحولوا الأموال للخارج
