أعلن المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول أن غرفة عمليات الوزارة لم تتلق على مدى يومي الانتخابات الماضيين أي شكاوى عن نقص السولار أو البنزين أو البوتاجاز. وأشار إلى أن اختفاء الأزمات المفتعلة يرجع إلي زيادة ضخ المنتجات البترولية على محطات التموين على الطرق السريعة والزراعية ومراقبة مفتشي التموين لعملية توزيع البنزين أو السولار وعدم السماح بحمله داخل جراكن وشملت كميات البنزين التي تم ضخها 40 ألف طن سولار و38 الف لتر بنزين يوميا. وأكد وكيل الوزارة في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" استمرار الدراسات بشكل عاجل للبدائل المقترحة لترشيد دعم المنتجات البترولية وخاصة كوبونات البنزين والسولار ، حيث إن يتم بيع بنزين95 بسعر التكلفة الفعلية بدون دعم، وأن يحصل مالكو السيارات المستخدمة لباقي أنواع البنزين عند الترخيص أو التجديد السنوي للترخيص على كوبونات بقيمة تتراوح من 2500 الي 1500جنيها سنويا بواقع 25 جنيها لكل كوبون تم تقدرها طبقا ككمية استهلاك نمطي سنوي للمستهلك العادي بالقيمة الحالية لاسعار البنزين علي ان يتم شراء مايزيد عن معدل الاستهلاك النمطي بالسعر غير المدعم. كما تشمل الدراسات بيع كوبونات لمالكي وسائل النقل والانتقال الخاصة التي تعمل بالسولار بالقيمة الحالية بواقع110قروش للتر لكمية محددة وباقي كمية الاستهلاك يتم شراؤها بسعر التكلفة ويتم التعامل مع المزارعين بتوزيع كوبون لكميات تكفي الاستخدام النمطي وربطها مع محطات توزيع وقود محددة بالسعر الحالي دون تغيير ويطبق نظام الكوبونات علي محطات تموين السولار باماكن الجراجات الخاصة بهيئة النقل العام وشركات نقل المسافرين. وأشار وكيل الوزارة الي انه يتم مراجعة اسعار وكميات السولار المدعمة جزئيا لتعديلها تدريجيا وفقا للحالو الاقتصادية والاجتماعية للبلاد كل فترة زمنية.
