علمت "الأخبار" انه لن يتم إجراء تغيير وزاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية، في 30 يونيو المقبل، وذكرت مصادر مطلعة انه من المحتمل إجراء تعديل في حكومة د.الجنزوري وأشارت إلي أن هناك اتصالات رفيعة المستوي تمت بهذا الشأن، لكن يعترض إتمام التعديل ان د.الجنزوري يري ان فترة الشهرين المتبقية غير كافية لقيام أي وزير جديد بجهد ملموس في إدارة وزارته بالإضافة إلي صعوبة قبول أي شخصية ذات كفاءة لتولي المنصب الوزاري لهذه الفترة المحدودة. وعلمت "الأخبار" انه عقب قيام مجلس الشعب بتعليق جلساته لمدة أسبوع اعتراضا علي عدم إقالة حكومة الجنزوري، عقد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان اجتماعا بمقر المجلس مع د.الجنزوري استمر ساعتين وأكدا خلاله ثقتهما في كفاءة واخلاص د.الجنزوري وطلبا منه النظر في إجراء تعديل وزاري محدود إذا رأي ان التعديل يحقق مصلحة الوطن ويؤدي إلي الخروج بالبلاد من أزمة سياسية بين سلطات الدولة. وكان يوم أمس قد شهد تطورا لأزمة البرلمان والحكومة حيث قرر مجلس الشعب في جلسته برئاسة د.سعد الكتاتني تعليق جلساته حتي يوم 6 مايو القادم احتجاجا علي عدم إقالة أو استقالة حكومة د.الجنزوري وسط اعتراض ما يقرب من 120 نائبا علي أسلوب إدارة الجلسة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه د.الكتاتني باعتذار عن إدارته للجلسة بهذا الأسلوب. وكان رئيس مجلس الشعب قد استقبل عددا من النواب عقب رفع الجلسة حيث أعرب النواب عن غضبهم وطالبوا بالتمسك بإقالة الحكومة، وكشف أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب والقيادي بحزب الحرية والعدالة أن د.الكتاتني قد أعلن خلال الاجتماع انه تلقي اتصالا هاتفيا من المجلس العسكري يبلغه فيه إجراء تعديل وزاري احتراما لإرادة مجلس الشعب. وأضاف ياسين ان محاولات نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والبرلمان بدأت عقب انتهاء اجتماع المشير مع رؤساء الأحزاب لبحث معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الخميس الماضي، وان د.الكتاتني تلقي اتصالا من المجلس العسكري في الحادية عشرة مساء أمس الأول يؤكد فيه استمرار حكومة الجنزوري في أداء مهامها.. وان د.محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري قد اجتمع مع د.الكتاتني صباح أمس وسأله هل تريد ان يحضر الوزراء الجلسة.. ورد رئيس المجلس انه ليس من اختصاصه ان يمنع الحكومة من حضور الجلسات وأن هذا شأن يخصهم.. وخلال الجلسة غاب الوزراء. وقال د.عمرو حمزاوي إن وكيلي المجلس وجها دعوة لعدد من النواب حضره مع البلتاجي وسعد عبود و4 نواب آخرين وكاد الاجتماع يتوصل إلي آلية للعلاقة بين البرلمان والحكومة خلال الفترة الانتقالية، ولكن تدافع النواب واصرارهم علي حضور الاجتماع أدي إلي فشل اللقاء وعدم خروجه بأي نتائج وكشف حمزاوي أن د.الكتاتني طلب منه التوقيع علي بيان يؤكد اتفاق كل النواب وعدم اختلافهم علي الشكل النهائي لتعليق الجلسات ولكنه رفض لأنه وقع علي البيان الذي ضم 120 نائباً لمطالبة الكتاتني بالاعتذار عن اسلوبه في ادارة الجلسة الذي وصفه عدد من النواب بأنه جاء من مكتب الإرشاد، وانه تم فيه اتباع نفس اسلوب الحزب الوطني في تمرير القرارات. "العسكرى" يواجه " 4 " جبهات مشتعلة تصاعدت، أمس، حدة الأزمات الداخلية والخارجية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث بات المجلس «الحاكم» يواجه مشاكل فى «4 جبهات» مختلفة، أحدثها إعلان مجلس الشعب تعليق جلساته حتى 6 مايو المقبل، احتجاجاً على عدم استجابة «العسكرى» لمطالب النواب بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بعد انقضاء المهلة التى منحها البرلمان للحكومة لكى تقدم بيانها بشأن موازنة العام المالى. وحمّل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، قيادات المجلس العسكرى مسؤولية قرار تعليق الجلسات، مؤكداً - فى ختام جلسات أمس - أن النواب لم يتخذوا إجراءات سحب الثقة من الحكومة، لأنها لابد أن تتم بعد استجوابها، وداعياً فى الوقت ذاته «العسكرى» لحل الأزمة عبر قرار بإقالة الحكومة. وكشف «الكتاتنى» - حسب مصادر - خلال لقاء جمعه مع عدد من النواب قالوا إنهم يمثلون 170 من النواب المعترضين على تعليق الجلسات، عن تلقيه اتصالاً من أحد أعضاء المجلس العسكرى، أخبره خلاله بأن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى سيصدر قراراً «خلال ساعات» بإقالة الحكومة، وإعادة تكليف «الجنزورى» بتشكيلها مرة أخرى، على أن تكون حكومة «تسيير أعمال، مع إجراء تغيير وزارى محدود». ولم تدم الانفراجة التى شهدتها أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سوى 24 ساعة، فبعد اجتماع «المشير» بقيادات الأحزاب والقوى السياسية، أمس الأول والتوصل لصيغة متفق عليها، عادت الأزمة مجدداً عبر موجة من الانتقادات التى وجهتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، لكل أطراف الاجتماع الذى عقد بمقر الأمانة العامة للقوات المسلحة. أعضاء اللجنة البرلمانية وصفوا المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية بأنها «عديمة القيمة»، معتبرين إياها «غير ملزمة» للبرلمان، الذى قالوا إنه صاحب الحق الأصيل فى وضعها. وجاءت الاشتباكات الدامية التى شهدها محيط وزارة الدفاع بالعباسية، مساء أمس الأول، بين المعتصمين أمام مقر الوزارة من أنصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، حازم صلاح أبوإسماعيل، وبلطجية حاولوا فض الاعتصام بالقوة، لتزيد من المشاكل الملقاة على عاتق «العسكرى»، حيث تحولت العباسية إلى ساحة حرب، وسط تضارب أنباء عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى، وهو تصعيد قابله قيادات المجلس بنفى - على لسان مصدر مسؤول - وجود أى نوايا لفرض حظر تجوال حول محيط وزارة الدفاع، محذراً من جر البلاد إلى الفوضى، فيما اتهم المعتصمون «العسكرى» بتحريك البلطجية للاشتباك معهم وفض اعتصامهم بالقوة. وتمثلت الأزمة الرابعة التى واجهها «العسكرى» فى عدم قدرته على إثناء المملكة العربية السعودية عن قرار غلق بعثتها الدبلوماسية لدى مصر واستدعاء سفير المملكة للتشاور. فرغم الاتصال الذى أجراه المشير طنطاوى بالعاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإقناعه بالعدول عن غلق البعثة الدبلوماسية، وما تلاه من بيان حكومى يأسف ل«تطاول القلة على المملكة»، فإنها إجراءات لم تكف لاحتواء الأزمة. حل البرلمان لا يلغى تشريعاته وفق أحكام "الدستورية" أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى لجريدة الشروق أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب مجلس الشعب الحالى، فذلك لا يؤثر على شرعية القوانين والقرارات اللائحية الصادرة عن البرلمان منذ انعقاده. وأوضحت المصادر أن "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا فى 19 مايو 1990 أكدت فيه عدم بطلان أى قرار أو قانون تم تشريعه من قبل مجلس الشعب الذى تم حله عام 1987 بسبب إجراء الانتخابات بالقائمة، وأن بطلان البرلمان لا يترتب عليه تلقائيا بطلان التشريعات، التى كان من بينها فى ذلك الوقت القانون الذى على أساسه تم الاستفتاء على فترة رئاسية جديدة للرئيس السابق حسنى مبارك". ورجحت المصادر ألاّ تقضى المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الحالى، مبينة أن النص القانونى المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا هو الخاص بانتخاب الثلث الفردى من المجلس والذى يتضمن مزاحمة الحزبيين للمستقلين فى هذه المقاعد رغم منحهم ثلثى المقاعد سلفا بنظام القائمة الحزبية. وأوضحت المصادر "إذا انتهت المحكمة إلى بطلان النص القانونى المنظم لانتخاب الثلث الفردى، فستقرر بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين فازوا بالمقاعد الفردية فقط"، وذلك بموجب قاعدة "البطلان فى حدود الضرر" وبطلان عضوية هؤلاء لا يقتضى بأية حال حل البرلمان، لأن نسبتهم أقل من الثلث. توفير 10 مليارات جنيه من «دعم الوقود» فى الموازنة الجديدة كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تدرس فى الوقت الحالى تخفيض دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة عن العام المالى 2012/2013، وذلك من خلال تخفيض دعم البنزين بحوالى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى خفض دعم البوتاجاز، من خلال تطبيق نظام الكوبوات، لتوفير حوالى 4 مليارات جنيه ليصل إجمالى الوفر فى دعم الطاقة إلى حوالى 14 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه يمثل إجمالى دعم الطاقة فى مصر. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة تجرى فى الوقت الحالى دراسة عدد من البدائل لتطبيق نظام الكوبونات على البنزين المدعم، من خلال إعطائها للفئات المستحقة للدعم، وذلك عند تجديد ترخيص السيارة، مشيراً إلى أن تحديد الفئات المستحقة للدعم سيتم من خلال سنة صنع السيارة وموديلها، وأيضاً سعة الموتور، مؤكداً أن النظام الجديد سيرضى جميع الأطراف. وقالت المصادر إن التقديرات التى قدمتها هيئة البترول للمخصصات التى تحتاجها فى العام المالى الجديد التى تقدر ب 108.9 مليار جنيه دفعت وزير المالية لتبنى وجهة نظر الهيئة فى ضرورة التعامل مع قضية ترشيد دعم المنتجات البترولية بشكل عاجل عبر تطبيق آليات جديدة للحد منه. وكشفت المصادر عن أن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد أرجأ الموافقة على طلب وزارة البترول فى الحصول على المخصصات المالية المطلوبة للعام الجديد لحين موافقة مجلس الوزراء على المقترحات التى قدمها أمس الأول، وتتمثل فى بدء مشروع توزيع البنزين عبر الكروت الذكية، وتطبيق توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات بدءا من مايو المقبل. من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن الحكومة تدرس بجدية تطبيق نظام الكروت الذكية على البنزين المدعم والمخصص لأصحاب السيارات، بعد أن تجاوزت مخصصات دعمه حاجز ال21.8 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل 10.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2010-2011 بنسبة زيادة تقدر ب100%، وهى زيادة غير مسبوقة تهدد موارد الهيئة فى حالة عدم التعامل معها بجدية - حسب قوله. وكشف الوزير عن أنه يتم حالياً وضع الدراسات المتعلقة بعمليات توزيع كميات البنزين المدعم على أصحاب السيارات بطريقة عادلة، مضيفاً أن هيئة البترول تقوم حاليا بدراسة الطرق الجديدة للدعم الموجه لأصحاب السيارات الملاكى، سواء عبر كوبونات توزع عند ترخيص السيارة أو كروت ذكية يتم استهلاكها فى محطات الوقود. وأكد غراب أن توزيع البنزين عبر الكروت أو الكوبونات لن يؤثر على منظومة الأسعار لأنها تتعلق بأصحاب السيارات الملاكى وليس الأجرة أو النقل العام والخاص، التى تعتمد على استهلاك السولار وهى منتجات قررت الحكومة إرجاء التعامل معها لحين الانتهاء من الدراسات المتعلقة بكيفية ترشيد الدعم الموجه لها. وكانت وزارة المالية قد أعلنت أمس أنها تبحث سبل ترشيد الإنفاق العام والبحث عن موارد إضافية لدعم موازنة الدولة، مثل ترشيد الطاقة والوقود من أجل خفض العجز السنوى بنسبة 1%، وحتى لا تضطر الحكومة إلى رفع الأسعار.
