كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تدرس فى الوقت الحالى تخفيض دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة عن العام المالى 2012/2013، وذلك من خلال تخفيض دعم البنزين بحوالى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى خفض دعم البوتاجاز، من خلال تطبيق نظام الكوبوات، لتوفير حوالى 4 مليارات جنيه ليصل إجمالى الوفر فى دعم الطاقة إلى حوالى 14 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه يمثل إجمالى دعم الطاقة فى مصر. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة تجرى فى الوقت الحالى دراسة عدد من البدائل لتطبيق نظام الكوبونات على البنزين المدعم، من خلال إعطائها للفئات المستحقة للدعم، وذلك عند تجديد ترخيص السيارة، مشيراً إلى أن تحديد الفئات المستحقة للدعم سيتم من خلال سنة صنع السيارة وموديلها، وأيضاً سعة الموتور، مؤكداً أن النظام الجديد سيرضى جميع الأطراف. وقالت المصادر إن التقديرات التى قدمتها هيئة البترول للمخصصات التى تحتاجها فى العام المالى الجديد التى تقدر ب 108.9 مليار جنيه دفعت وزير المالية لتبنى وجهة نظر الهيئة فى ضرورة التعامل مع قضية ترشيد دعم المنتجات البترولية بشكل عاجل عبر تطبيق آليات جديدة للحد منه. وكشفت المصادر عن أن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد أرجأ الموافقة على طلب وزارة البترول فى الحصول على المخصصات المالية المطلوبة للعام الجديد لحين موافقة مجلس الوزراء على المقترحات التى قدمها السبت، وتتمثل فى بدء مشروع توزيع البنزين عبر الكروت الذكية، وتطبيق توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات بدءا من مايو المقبل. من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن الحكومة تدرس بجدية تطبيق نظام الكروت الذكية على البنزين المدعم والمخصص لأصحاب السيارات، بعد أن تجاوزت مخصصات دعمه حاجز ال21.8 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل 10.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2010-2011 بنسبة زيادة تقدر ب100%، وهى زيادة غير مسبوقة تهدد موارد الهيئة فى حالة عدم التعامل معها بجدية - حسب قوله. وكشف الوزير عن أنه يتم حالياً وضع الدراسات المتعلقة بعمليات توزيع كميات البنزين المدعم على أصحاب السيارات بطريقة عادلة، مضيفاً أن هيئة البترول تقوم حاليا بدراسة الطرق الجديدة للدعم الموجه لأصحاب السيارات الملاكى، سواء عبر كوبونات توزع عند ترخيص السيارة أو كروت ذكية يتم استهلاكها فى محطات الوقود. وأكد غراب أن توزيع البنزين عبر الكروت أو الكوبونات لن يؤثر على منظومة الأسعار لأنها تتعلق بأصحاب السيارات الملاكى وليس الأجرة أو النقل العام والخاص، التى تعتمد على استهلاك السولار وهى منتجات قررت الحكومة إرجاء التعامل معها لحين الانتهاء من الدراسات المتعلقة بكيفية ترشيد الدعم الموجه لها. وكانت وزارة المالية قد أعلنت الاحد أنها تبحث سبل ترشيد الإنفاق العام والبحث عن موارد إضافية لدعم موازنة الدولة، مثل ترشيد الطاقة والوقود من أجل خفض العجز السنوى بنسبة 1%، وحتى لا تضطر الحكومة إلى رفع الأسعار.
