التقى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بالسيدة ليليانا فرحة، المقررة الخاصة بالحق فى السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة، و الوفد المرافق لها، بمقر وزارة العدل، للإطلاع على المستجدات واستعراض جهود مصر فى هذا الشأن. وأكد "عبد الرحيم" خلال اللقاء أن مصر بتضافر مؤسساتها المعنية تهتم بتوفير السكن اللائق و الملائم لمواطنيها باعتباره حق أساسي لكل مواطن ، وتسعى وزارة العدل لتحقيقه بوضع الأطر القانونية والتشريعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان و المجتمعات العمرانية. وأضاف الوزير أن دستور مصر 2014 ، ينص فى مادته ال (78 ) على حق المواطن فى السكن اللائق الملائم الآمن الصحى ، وهو مايتفق و القرارات الأممية التى تلتزم بها مصر مثل قرار رقم 34/9 الصادر عن مجلس حقوق الانسان. كما أوضح وزير العدل آليات تفعيل هذا على أرض الواقع كأساليب التشاور مع أهالى المنطقة المعنيين بما يحافظ على حقوقهم ، وحصولهم على التعويض المناسب ، سواء كان نقديا، أو عينيًا بتدبير مساكن بديلة ، لافتاً أن كافة الاجراءات التى تتخذها وزارة العدل فى هذا الشأن حرصا منها على مصلحة المواطن فى المقام الأول ، فهو فى قمة أولوياتها ، وإيماناً بإهمية التفاعل مع الآليات الأممية ومنها المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة باعتبارها من الآليات الهامة المعنية بحماية حقوق الإنسان فى العالم أجمع والنهوض بها.
