أعلن د.جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعتزم إعادة هيكلة دعم الخبز فى اتجاه تحرير الحلقات المختلفة للإنتاج بداية من شراء الحبوب وإنتاج الدقيق وتوزيع الخبز. وقال إن المطاحن تحصل على القمح بتكلفة السوق وتقوم بطحنه واستخراج الدقيق 82 % لصالح وزارة التموين والمخابز وتشترى الدقيق بالسعر الحر لتنتج رغيفا بسعر التكلفة الحقيقة وفى الحلقة الأخيرة والخاصة بالتوزيع تتدخل الحكومة مناقصة لتوريد الخبز بسعر التكلفة الحقيقة وبيعه للمواطنين بالسعر المدعوم. وأوضح أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح من المزارعين بأعلى من الأسعار العالمية30%، مما جعل البعض يستغل فارق السعر بالقيام باستيراد القمح من الخارج بالأسعار المخفضة أو توريد القمح القديم من العام الماضى إلى الشون لتحقيق أرباح من ذلك الفارق. واستنكر اعتراض أعضاء مجلس الشعب على مشروع توزيع أسطونات البوتاجاز بالكوبونات والذى سيبدأ اعتبارا من الاول من مايو المقبل مشيرين إلى انه لا يحقق العدالة الاجتماعية ولا يأخذ فى الاعتبار تعدد الزوجات. واوضح عبد الخالق فى افتتاح ندوة التعاونيات على طريق الإصلاح والحوكمة التى تنظمها مركز الدراسات والبحوث والاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء أن اسطونات البوتاجاز تعرض لغير القادرين بالسعر المدعم وان الشخص الذى لديه اكثر من زوجة يملك القدرة المالية على شرائها بالسعرها الحقيقى الذى يبلغ 25 جنيها وبذلك ليس له حق فى الحصول على الاسطوانة بالسعر المدعم والذى يبلغ 5 جنيهات. وطالب جودة الجمعيات التعاونية بتوصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل من خلال إضافة رسم خدمة بما يحقق تنظيم تداول تلك السلعة الاستراتيجية التى تم التعامل معها بشكل عشوائى على مدار السنوات السابقة . وردا عن سؤال حول التحول الى التسعيرة الجبرية قال لايمكن الانتقال من السوق الذى يخضع للعرض والطلب الى سوق التعسيرة الجبرية، حيث ان ذلك يتطلب تعديلات تشريعية وتغير الثقافات، موضحا ان من الافضل اصلاح سوق العرض والطلب من خلال التشريعات الحالية داعيا إلى تغليظ العقوبات فى قانون التموين خاصة المادة 3 ب مكرر والتى يكون العقوبة فى الشق القانونى بها من 3 الى 6 اشهر والغرامة مالية من 100 الى 500 جنيه مطالبا الجميع بتعديل المادة بين السجن والغرامة. وأعلن عبد الخالق عن انطلاق فعاليات حملة دعم المنتج المصرى يوم الاثنين المقبل 30 أبريل الجارى بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك واتحاد الصناعات ووزارت الصناعة والتجارة ووزارة الطيران المدنى والسياحة.
